صحيفة تكشف تطورات جديدة بشأن صفقة القمح بين مصر والهند
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أفادت صحيفة "هندوستان تايمز" بأن مصر والهند تناقشان إجراء مباحثات هامة بشأن صفقة تبادل للقمح والأسمدة، حيث تورد القاهرة الأسمدة إلى نيودلهي مقابل حصولها على حاجتها من القمح.
ونقلت صحيفة هندوستان تايمز" هذه التطورات عن شخصين مطلعين على الأمر، لافتة إلى أن أحد المصادر أوضح أن المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة بدأت عندما أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاجة بلاده إلى الحبوب خلال اجتماع مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وبين المصدر أن مودي رفع بدوره متطلبات الهند من الأسمدة، مردفا: "تجري الآن مناقشة الصفقة لأنها ستضمن الأمن الغذائي لكلا البلدين".
وأوضح المصدر الآخر قائلا: "لقد ساعدت الهند دائما البلدان في وقت حاجتها، وزودت الغذاء ولقاحات "كوفيد-19" لعدة دول خلال الجائحة، وبعد ضمان الأمن الغذائي لشعبها، فإنها منفتحة على توفير الحبوب الغذائية وغيرها من المواد لتحقيق مكاسب متبادلة"، مردفا: " مصر رفعت العديد من الحواجز غير الجمركية ضد واردات القمح من الهند عندما وافقت على البلاد كمورد معتمد في أبريل 2022".
وفي وقت سابق، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار.
وذكر أن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية، حيث ستشتري مصر بموجب الاتفاق، قمح طحين، كل عام، تصل قيمته إلى 100 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.
هذا وكشفت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أنها اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية، لافتة إلى أأن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن من 15 إلى 30 سبتمبر و60 ألفا من أول أكتوبر حتى 15 منه.
في حين كانت الهند (ثاني أكبر منتج للقمح في العالم)، قد حظرت صادرات القمح في مايو 2022 للمساعدة في السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وألغت خطة لتصدير 3 ملايين طن من القمح إلى مصر بين عامي 2022 و2023.
وكان علي مصيلحي قد علق لوكالة "رويترز" على الصفقة بين مصر والهند قائلا "إنها مفاوضات ومناقشات جارية حول استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع دول من بينها الهند"، مضيفا: "أي الدول ستشارك وفي أي سلع؟ كل ذلك لا يزال قيد المناقشة".
المصدر: "صدى البلد" + "هندوستان تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ناريندرا مودي أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تويتر عبد الفتاح السيسي غوغل Google فيسبوك facebook قمح مواد غذائية نيودلهي
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل