مدير "الدراسات الاقتصادية": حزمة حوافز رئاسية لدعم الصناعة استجابة لطلبات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أشاد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز لدعم القطاع الصناعي، والتي جاء من بينها إعفاء المشروعات الصناعية المستهدفة، من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هذه الحوافز تشجع الاستثمار الأجنبي والعربي وتلبية طلباتهم، لافتا إلى أن هذه القرارات جاءت انعكاسا لمخرجات الحوار الوطني واستجابة للطلبات التي تم طرحها خلال جلسات المناقشة بلجنة الصناعة، لتوطين التكنولوجيا الجديدة داخل الدولة المصرية.
تابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، لدينا المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تجعنا ننافس الدول العربية، من حيث توافر الطاقة وسوق العمل والمجمعات الصناعية، مشيدا بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، والاستثمارات.
https://www.youtube.com/watch?v=1s2UgtV1haM
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي محمد موسى صناعي عبد الفتاح الدول العربية القطاع الصناعي الإعلامي محمد موسى
إقرأ أيضاً:
مصر أولا.. اجتماع طارئ لمجلس أمناء الحوار الوطني اليوم
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا طارئا، اليوم "السبت"، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لوضع تصور للخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن دعم مقومات الأمن القومي ومناقشة ما يستجد من أعمال.
وسبق وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" قطاع غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
اجتماع طارئ للحوار الوطنيوقال المجلس إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد "الحوار الوطني" بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط، لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية.
ووجه الحوار الوطني تحية إجلال واحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت