لجنة 6+6 تعلن الانتهاء من أعمالها وإحالة القوانين المعدلة للبرلمان لإقرارها
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الوطن|متابعات
اختتمت “لجنة 6+6” أعمالها بالتوافق على النسخة المنقحة لمشروع قوانين انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، التي تم الإعلان عنها سابقًا في مدينة “أبوزنيقة” بالمملكة المغربية. وقد تم استيعاب ملاحظات مختلف الأطراف، بما في ذلك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، بهدف تحقيق أقصى حد من التوافق الوطني حول هذه القوانين الحيوية.
وقالت اللجنة في بيان لها إنه وبناءً على التوافق النهائي، تم توقيع النسخة المنقحة لمشروع القوانين، وتم إحالتهما إلى رئاسة مجلس النواب. بمجرد اعتمادها رسميًا، سيتم تحويلهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للبدء في تنفيذهما وتحديد مواعيد الانتخابات وفقًا للقانون.
هذا ودعت اللجنة في بيانها مجلسي النواب والدولة للبدء في تنفيذ الخارطة السياسية للقوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، ممهدة الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها تحت إشراف حكومة جديدة، وفقًا للأنظمة المحددة في القوانين.
وأخيرًا، عبرت اللجنة عن امتنانها لجميع الأطراف والدول التي دعمت وتواصلت معها بنصائح ودعم فني ومعنوي. مؤكدةً تقديرها للملكة المغربية على دعمها اللا محدود واستضافتها لأعمال اللجنة في الجولة السابقة.
الوسومانتخاب مجلس الأمة لجنة 6+6 ورئيس الدولة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: انتخاب مجلس الأمة لجنة 6 6 ورئيس الدولة
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة