الجديد برس:

قال مدير تحرير صحيفة 14 أكتوبر، عبدالرحمن أنيس، إن الحكومة الموالية للتحالف تستعد لتنفيذ خطة جديدة في عدن، هدفها حرمان مئات الآلاف في المدينة من الكهرباء، عبر خصخصة الكهرباء لتكون في خدمة الميسورين.

وعلّق أنيس على إقرار الحكومة لاتفاقية جديدة تمنح شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” حق تشغيل الكهرباء بالطاقة الشمسية، مؤكداً أن الخطة تتضمن خصخصة قطاع الكهرباء لخدمة “الميسورين”.

واعتبر أنيس دخول الكهرباء التجارية مخططاً لتدمير الكهرباء الحكومية، وفرض التجارية كخيار وحيد أمام المواطن، وهو ما سيؤدي إلى حرمان غالبية الناس من الكهرباء نظراً لاتساع رقعة الفقر والعوز، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الكهرباء التجارية، متوقعاً أن يصل سعر الكيلو وات في عدن إلى 1000 ريال.

وكان المجلس الأعلى للطاقة اعتمد في اجتماعه، يوم الثلاثاء، بمحافظة عدن، عدداً من الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة، بحسب ما نقلته وكالة (سبأ) التابعة للحكومة الموالية للتحالف.

وكان محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، تحدث في حوار مع صحيفة محلية، الخميس الماضي، عن أن بقاء سعر 7 ريالات للكيلووات الواحد من الكهرباء غير منطقي، معتبراً معارضة رفع أسعار الكهرباء جنوناً، مؤكداً أن موارد البلاد كلها عاجزة عن تمويل توليد الطاقة بوقود الديزل لعدن والمدن المجاورة.

وأوضح المعبقي أن خصخصة قطاع الكهرباء واردة، وأن القطاع الخاص أكثر كفاءة في تحصيل الموارد، وأيضاً في وصول التيار بدون فاقد، مؤكداً أن الدولة فشلت بشكل كبير جداً في تحصيل قيمة فواتير الكهرباء.

يأتي ذلك في وقت تشهد محافظة عدن احتجاجات واسعة منذ عدة أيام، جراء تردي الخدمات وعلى رأسها الكهرباء التي تنقطع عن المدينة لقرابة 20 ساعة خلال اليوم الواحد.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: فی عدن

إقرأ أيضاً:

"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية في عام 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟" حيث أشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.

وقد استعرض التقرير عدد من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.

أوضح التقرير أن سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.

أضاف التقرير أن قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.

أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.

وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.

وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.

أوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.

مقالات مشابهة

  • الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تعلن إنشاء قطاع الطاقة المتجددة
  • الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة تنشئ قطاع الطاقة المتجددة
  • صحيفة تؤكد تضاعف حجم التجارة بين الهند وروسيا عبر ممر شمال – جنوب
  • تعز: تعزيز الكهرباء الحكومية وتشديد الرقابة على المحطات التجارية
  • وزير الكهرباء: الحكومة تشجع اقتصاد الهيدروجين الأخضر
  • الحكومة تتفق مع السلاسل التجارية الكبرى على طرح سلع مخفضة ضمن أهلاً رمضان
  • كجوك: تنسيق كامل مع وزارتي «الكهرباء» و«البترول» لضمان استدامة مصادر الطاقة
  • المالية: تنسيق كامل مع «الكهرباء» و«البترول» لضمان استدامة مصادر الطاقة
  • "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية في عام 2025
  • بعد شهر من وقف إطلاق النار في غزة: مصادر الكهرباء لا تزال معدومة