مصادر تؤكد توجّه الحكومة لخصخصة قطاع الكهرباء في عدن وتوقعات أن يصل سعر الكيلو وات إلى 1000 ريال
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الجديد برس:
قال مدير تحرير صحيفة 14 أكتوبر، عبدالرحمن أنيس، إن الحكومة الموالية للتحالف تستعد لتنفيذ خطة جديدة في عدن، هدفها حرمان مئات الآلاف في المدينة من الكهرباء، عبر خصخصة الكهرباء لتكون في خدمة الميسورين.
وعلّق أنيس على إقرار الحكومة لاتفاقية جديدة تمنح شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” حق تشغيل الكهرباء بالطاقة الشمسية، مؤكداً أن الخطة تتضمن خصخصة قطاع الكهرباء لخدمة “الميسورين”.
واعتبر أنيس دخول الكهرباء التجارية مخططاً لتدمير الكهرباء الحكومية، وفرض التجارية كخيار وحيد أمام المواطن، وهو ما سيؤدي إلى حرمان غالبية الناس من الكهرباء نظراً لاتساع رقعة الفقر والعوز، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الكهرباء التجارية، متوقعاً أن يصل سعر الكيلو وات في عدن إلى 1000 ريال.
وكان المجلس الأعلى للطاقة اعتمد في اجتماعه، يوم الثلاثاء، بمحافظة عدن، عدداً من الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة، بحسب ما نقلته وكالة (سبأ) التابعة للحكومة الموالية للتحالف.
وكان محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، تحدث في حوار مع صحيفة محلية، الخميس الماضي، عن أن بقاء سعر 7 ريالات للكيلووات الواحد من الكهرباء غير منطقي، معتبراً معارضة رفع أسعار الكهرباء جنوناً، مؤكداً أن موارد البلاد كلها عاجزة عن تمويل توليد الطاقة بوقود الديزل لعدن والمدن المجاورة.
وأوضح المعبقي أن خصخصة قطاع الكهرباء واردة، وأن القطاع الخاص أكثر كفاءة في تحصيل الموارد، وأيضاً في وصول التيار بدون فاقد، مؤكداً أن الدولة فشلت بشكل كبير جداً في تحصيل قيمة فواتير الكهرباء.
يأتي ذلك في وقت تشهد محافظة عدن احتجاجات واسعة منذ عدة أيام، جراء تردي الخدمات وعلى رأسها الكهرباء التي تنقطع عن المدينة لقرابة 20 ساعة خلال اليوم الواحد.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
تقرير: 33 مليار ريال حجم اقتصاد الفضاء في السعودية
الرياض- الرؤية
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في المملكة 33 مليار ريال خلال العام الماضي، شاملًا كافة الأنشطة والصناعات المولدة للقيمة من تقنيات وخدمات الفضاء، فيما بلغ حجم سوق الفضاء 7.1 مليارات ريال، وذلك حسب تقرير "سوق الفضاء في المملكة 2025"، الذي يهدف إلى الكشف عن تطورات ونمو أسواق الفضاء المحلية والعالمية، وتنمية السوق ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء.
وأكد الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ، أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يحفز تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول إلى اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى "أن التقرير يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تمكين قطاع الفضاء محركًا اقتصاديًا جديدًا يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية للتقنية والابتكار، مضيفًا أن التقرير يوفر مرجعية مهمة لصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لفهم التوجهات المستقبلية وفرص النمو الواعدة في القطاع".
ويستعرض التقرير النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء بالمملكة، الذي يتوقع أن يصل إلى 119 مليار ريال سعودي في 2035، وذلك بنمو سنوي مركب يقدر بـ 12%، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية في قطاع الفضاء، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 6.7 تريليونات ريال في 2035، وبنمو سنوي مركب يقدر بـ9%..
ويبرز التقرير نمو حجم سوق الفضاء بالمملكة، والذي يتوقع أن تصل قيمته في عام 2035 إلى 21 مليار ريال سعودي، مدعومًا بالتطور في تقنيات الفضاء، وتناول التقرير حجم سوق الفضاء العالمي، الذي بلغ 661 مليار ريال خلال عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون ريال في 2035.
وكشف التقرير عن أبرز التطورات في أسواق قطاع الفضاء المحلية والعالمية والتي شملت العديد من الخدمات الفضائية كتحليل بيانات رصد الأرض، وخدمات البنية التحتية الأرضية، وأنظمة الاتصالات المتكاملة، وكذلك أنظمة الاستشعار المتقدمة، وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة، وسلط الضوء على أبرز التحولات التي شهدها قطاع الفضاء عالميًا، كدخول لاعبين من القطاع الخاص وتزايد الطلب على الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية والاهتمام المتجدد باستكشاف الفضاء.
ويتطرق التقرير إلى المشهد الاستثماري لقطاع الفضاء في المملكة، وما يشهده من تطورات، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات السوق الواعدة، كاتصالات الأقمار الصناعية وملاحتها وتصنيع وإطلاق الصواريخ، ومراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية.