السليطي يتابع الاستعدادات لمعرض «سهيل 2023»
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تواصل المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» استعداداتها المكثفة لانطلاقة النسخة السابعة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور 2023 سهيل، المقرر انطلاقه الثلاثاء المقبل.
واطلع الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، مدير عام الحي الثقافي كتارا وأعضاء من اللجنة المنظمة على تجهيزات موقع معرض كتارا الدولي الذي يعد أكبر معرض في الشرق الأوسط متخصص بمستلزمات الصقور والصيد والرحلات، بالإضافة إلى عرض أحدث الأسلحة وأفضل المستلزمات في عالم الأسلحة لهواة الصقور والصيد على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وضمن المعرض، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة القلايل في نسختها الثالثة عشرة 2024، أمس فتح باب التسجيل في البطولة خلال الفترة من 5 حتى 9 سبتمبر في جناح «القلايل» بمعرض سهيل.
ويشكل المعرض منصة اقتصادية وتسويقية عالمية تستقطب كبرى الشركات الوطنية والدولية المتخصصة لعرض وبيع أفضل الأسلحة والمنتجات والمعدات في عالم الصيد.
وتتميز النسخة السابعة بمشاركة واسعة تصل الى أكثر من 190 شركة محلية ودولية تمثل قطر و18 دولة من مختلف دول العالم، بينها مشاركة خليجية متميزة للكويت والسعودية والامارات، وهو ما يعكس النجاح الهائل الذي حققه المعرض منذ انطلاقته، سواء في التنظيم والاعداد أو الفعاليات الرئيسية والمصاحبة أو القوة الشرائية، الى جانب تجسيده للرغبة القوية من الشركات الوطنية والعالمية في التواجد في هذا الملتقى الاقتصادي والثقافي والتراثي الدولي الهام الذي يجمع الصقاريـن ومحبـي الصيـد وعشـاق القنـص ورحلات البـر، فضلا عـن اسـتقطابه لنخبـة مـن أمهـر الحرفييـن وصنـاع لـوازم الصقـور والصيـد فـي العالـم، مشيرة إلى أنها لا تزال تردها العديد من الطلبات المتزايدة من قبل الشركات رغم اغلاق باب التسجيل.
وأوضحت اللجنة المنظمة للمعرض، أن نسبة التي تحققه الشركات الوطنية في النسخة السابعة تصل الى 80 % بينها العديد من الشركات الناشئة وهو ما يعكس نجاح معرض سهيل في استقطابه للشركات المحلية وحرصه على أن يكون للمنتج القطري حضوره ودوره الفاعل في المعرض.
وأشار إلى أن العديد من الشركات الوطنية تمثل كبرى الشركات الدولية من خلال عقدها لاتفاقيات تعاون لعرض أفضل منتجاتها وابتكاراتها، وهو ما يحقق قيمة مضافة للمعرض ويعزز التنوع والتنافس الشريف بين المشاركين، لافتة إلى ان الشركات القطرية ستحقق حضورا لافتا ومتميزا في مجال أسلحة الصيد وتجهيز أحدث أنواع السيارات ذات الدفع الرباعي وأفخم الكرفانات المستخدمة في رحلات البر والقنص بأيدي قطرية 100%، وذلك عبر توفير اخر ما انتجته الشركات من المعدات والمنتجات من الاكسسوارات والمستلزمات التي يحتاجها هواة الصيد والصقارة في الرحلات والكشتات، ووفق أعلى مواصفات الحماية ومتطلبات الامن والسلامة. وأكدت اللجنة أنه تم زيادة المساحة المخصصة للمعرض هذا العام بنسبة 10 %، لاستيعاب الأعداد المتزايدة والمشاركات الواسعة لأشهر الشركات المتخصصة في مجال الصيد والصقور والتخييم من قطر ومنطقة الخليج والعالم تحت سقف واحد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر كتارا الشرکات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يتابع قضايا هيئة الاستثمار الوطنية: مخالفات وشبهات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل التحقيقات والمداولات داخل البرلمان العراقي في العديد من الملفات المتعلقة بالهيئات الحكومية، وكان لهيئة الاستثمار الوطنية نصيب وافر من التدقيق والمراجعة، خصوصًا في ظل المخالفات الكبيرة التي أُثيرت بشأنها. وعلى الرغم من الاستضافات المتكررة لرئيس الهيئة في لجان البرلمان، فإن هذه التحقيقات لم تقتصر على ملاحظات بسيطة، بل امتدت إلى ملفات شائكة أثارت تساؤلات جادة حول أداء الهيئة في تنفيذ مشاريعها وإدارة الاستثمارات في العراق.
في أيلول الماضي، وتحديدًا في الرابع من الشهر نفسه، استضافت لجنة النزاهة النيابية رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، حيث دارت المناقشات حول العديد من المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيئة. لكن المفاجأة كانت في تمديد الجلسة لتستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر، وهو ما يعكس حجم القضايا المتراكمة وعدم تمكن الهيئة من تقديم إجابات واضحة حول معظم الأسئلة التي طرحت.
من أبرز الملفات التي تم طرحها في الجلسات هو ملف تسعير الوحدات السكنية وطرق الرقابة على الأسعار، والتي كانت محورًا رئيسيًا في مداولات أعضاء البرلمان. فقد تبين وجود اختلالات واضحة في تحديد أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الشكوك حول طريقة الرقابة على الأسعار، وهو ما أدى إلى تساؤلات حول مدى شفافية العمل في هذا القطاع المهم.
كما تم التطرق إلى مشاريع أخرى مثيرة للجدل، مثل مشروع حرق النفايات، الذي أثار القلق بسبب المخاوف البيئية والصحية المرتبطة به. من جانب آخر، تم التطرق إلى منح الهيئة استثناءات عديدة لمستثمرين، وهو ما اعتُبر سببًا رئيسيًا في تأخير إنجاز بعض المشاريع التي تم منحها من قبل الهيئة، ما أسهم في زيادة حجم الانتقادات.
لكن لجنة النزاهة لم تكن الوحيدة التي تسائلت عن هذه القضايا، حيث أعدت لجنة الاستثمار النيابية ملفًا كاملًا يحتوي على أسئلة وأدلة تهدف لمواجهة هيئة الاستثمار بشأن المخالفات التي تم رصدها. وتضاف إلى هذه الملفات مجموعة من التوقيعات التي تجاوزت المئة، والتي طالبت باستجواب رئيس هيئة الاستثمار بسبب هذه المخالفات.
من أبرز هذه المخالفات، منح استثناء لإحدى الشركات، التي حصلت على أراضٍ حول مطار بغداد تقدر بحوالي 700 دونم، بالإضافة إلى مناقشة عقد مُنح لشركة مسجلة في جزيرة تُعتبر ملاذًا لشركات التهرب الضريبي، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة العراقية على ملاحقة مثل هذه الشركات.
إلى جانب ذلك، سجل النواب العديد من المخالفات في المحافظات التي تتبع لهيئة الاستثمار الوطنية. ووفقًا لتقارير ديوان الرقابة المالية، فإن هيئة استثمار المثنى قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين الذين لم يلتزموا بتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، وهو ما يقدر بعدد 125 مستثمرًا لم ينفذوا المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أيضًا، تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام بعض المستثمرين بالأسعار التي تم تثبيتها في دراسات الجدوى الاقتصادية لبيع الوحدات السكنية، وهو ما لم تقم الهيئة بمحاسبتهم عليه. كما تبين أن الهيئة منحت إجازات استثمارية لمشاريع كانت تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، وذلك قبل استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.
هذه المخالفات وغيرها تُضاف إلى سلسلة من القضايا التي تُبرز ضعف الرقابة والشفافية في عمل هيئة الاستثمار الوطنية، ما يطرح تساؤلات جادة حول سبل تحسين الأداء الحكومي في هذا القطاع الحيوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية