شراكة بين «البيئة» و«جامعة الدوحة» في مشاريع تنموية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، عقد تعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف إجراء دراسات وأبحاث ومشاريع بيئية تنموية مشتركة، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
ووقع عقد التعاون كل من الدكتور إبراهيم المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والدكتور رشيد بن العمري نائب رئيس جامعة الدوحة للشؤون الأكاديمية.
وأكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالأبحاث البيئية، وقال: «إن التعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية ودعمها في دراسة المعضلات البيئية وتأثيرها وإيجاد الحلول لها، هو خطوة في غاية الأهمية نحو تحقيق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ»، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعد جزءا من خطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030 التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة الملحة إلى العمل في مجال تغير المناخ وحماية البيئة، وضرورة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأضاف سعادته: «يسرنا أن ندعم اليوم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في سعيها نحو إجراء الدراسات والأبحاث والمشاريع والتدريب والاستشارة حول السياسات والأنظمة المتعلقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث اطلعنا على المختبرات والمعامل التي تتضمنها الجامعة وعلى المعايير العالمية المتبعة، ونتطلع إلى نتائج متميزة تخدم البيئة والمجتمع في دولة قطر».
وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «تفخر الجامعة بهذا التعاون المهم الذي سيشكل إطارا داعما لمختلف المشاريع التي ستقوم بها، لا سيما تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والاستدامة البيئية»، معربا عن شكره لوزارة البيئة والتغير المناخي على ثقتها بالجامعة وبطاقمها الأكاديمي ومنهم الباحثون الذين سيتولون إجراء الدراسات في مجالات متعددة، مثل التغيرات المناخية، والمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية من الممارسات البشرية وغيرها الكثير.
وأشار إلى أن الجامعة باعتبارها جامعة تطبيقية ستتبع مقاربات تعزز هذا التوجه، مؤكدا على ثقته بهذه الشراكة التي سيكون لها دور بارز في توحيد الجهود نحو مواجهة التحديات البيئية القائمة.
كما أكد الدكتور إبراهيم المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، حرص الوزارة على مد جسور التعاون المشترك مع جميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية، خاصة التي لديها جهود بحثية متميزة في هذه المجالات، مشيرا إلى أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لديها خبرات بحثية وتعليمية مهمة في مجال المحافظة على البيئة ودعم عملية الاستدامة البيئية، يجب الاستفادة منها لدعم العمل البيئي الوطني.
ولفت إلى أن التعاون بين كلا الطرفين سيشمل العديد من الأبحاث العلمية في موضوعات ذات أبعاد بيئية مهمة، مثل الدراسات الخاصة بجودة الهواء والتربة والمياه، وطرق المحافظة على التنوع البيولوجي بالبيئة القطرية، ورصد المخاطر التي تواجهها، إلى جانب تطوير وتأهيل المحميات الطبيعية، ودراسة تأثير عمليات الصيد على البيئة والكائنات الفطرية داخل وخارج المحميات الطبيعية، وتحديث خرائط الحساسية البيئية، وتأثيرات المشاريع التنموية على البيئة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية من الممارسات البشرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البيئة البیئة والتغیر المناخی بن ناصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والصين.. علاقات تاريخية وشراكة خاصة تثمر إنجازات تنموية متفردة
شكلت العلاقات بين الإمارات والصين، نموذجاً متفرداً للتعاون الإيجابي المثمر والبناء الداعم، لرؤى البلدين التنموية وجهودهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.
ويحتفي البلدان العام الجاري بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية، إذ نجحا منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في العام 1984 في خلق مسارات واعدة ومبتكرة للتعاون في المجالات كافة أثمرت الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الخاصة وكذلك تمتين أواصر التعاون عبر شراكة اقتصادية شاملة.
وتعد دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في مبادرة الحزام والطريق منذ إطلاقها في عام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الإستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، وضخت الدولة نحو 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق إفريقيا، كما وقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018 للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
و"الحزام والطريق" مبادرة دولية أطلقتها جمهورية الصين الشعبية، بهدف تطوير ممرات نقل تجارية تربط قارات العالم وتعمل على تطوير البنية الأساسية والتجارية والتمويل والخدمات اللوجستية وتقوية الروابط الشعبية لتعزيز التنمية التجارية وتحقيق التنمية والازدهار للدول المشاركة، وتقوم دولة الإمارات بدور محوري ورئيسي في المبادرة بفضل ما تمتلكه من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية وموقع جغرافي متميز.
كما تحرص دولة الإمارات بشكل دوري على المشاركة في منتدى التعاون العربي الصيني الذي عقد دورته العاشرة العام الجاري، بهدف تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية العربية - الصينية القائمة على أساس التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل ودفعها إلى آفاق أرحب وتحقيق المزيد من الإنجازات على جميع الأصعدة.
وأسهم منتدى الأعمال الإماراتي الصيني، في تأسيس علاقات التعاون والشراكة بين البلدين ، حيث عقدت دورته الأخيرة في بكين خلال مايو (أيار) الماضي، بهدف استكشاف سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أرحب، وتم خلاله توقيع وتبادل 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات والجهات الإماراتية والصينية في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية مثل الألمونيوم، والاتصالات، والحديد والصلب، والخدمات المالية، والطيران، والمناطق الحرة، والصناعة، وغيرها.
ويشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين نمواً متزايداً ، حيث بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في دولة الإمارات نحو أكثر من 14.5 ألف رخصة، كما تعد الصين ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بقيمة 6.3 مليار دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.
وتعد دولة الإمارات الشريك الأكبر للصين على مستوى العالم العربي في مجال التجارة غير النفطية، في حين تعد الصين الشريك التجاري الأول للدولة، وتجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من العام الجاري 50 مليار دولار، فيما من المتوقع أن يتجاوز إجمالي التبادل التجاري مع نهاية العام 100 مليار دولار.
وقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، (نحو 81 مليار دولار) بنمو نسبته 4.2 % مقارنة بالعام 2022، حيث حافظت الصين على موقعها كالشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية للعام 2023 مع استحواذها على ما نسبته 12 % من تلك التجارة.
ويشكل القطاع السياحي أحد المحاور الرئيسية في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يشهد نمواً مستمراً في مختلف الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين في دولة الإمارات إلى قرابة 1.2 مليون سائح في العام 2023 ، كما وصل عدد الصينيين المتواجدين في دولة الإمارات نحو 350 ألفاً، ويتم تنظيم أكثر من 210 رحلات طيران شهرياً بين البلدين عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية.
وانضمت دولة الإمارات رسميًا إلى مجموعة "بريكس" بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023 في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لـ"بريكس".
وتلتزم دولة الإمارات بالعمل متعدد الأطراف والحوار البناء الذي يتم تعزيزه من خلال المنصات الفاعلة التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي، وفي هذا الصدد، فإن الانضمام إلى مجموعة "بريكس" يعكس حرص دولة الإمارات على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.
وتمضي العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية قدما نحو المزيد من التطور والنماء في القطاعات كافة دعما للرؤى الإستراتيجية التنموية للبلدين الصديقين.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع