«العرب» تنشر تفاصيل الموازنة .. زيادة التوظيف وتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من العام 2023 نحو 584 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3% مقارنة بالربع السابق. ويشكل إجمالي الإنفاق العام في الربع الثاني من عام 2023% نسبة 29.3% من إجمالي الموازنة العامة.
وارتفعت مصروفات الباب الأول «الرواتب والأجور» بنسبة 12.2% مقارنة بالربع الماضي.
كما ارتفعت مصروفات الباب الثاني المصروفات الجارية بنسبة 14.0% مقارنة بالربع السابق وذلك بسبب ارتفاع مدفوعات الفوائد على القروض والسندات بالإضافة إلى المصروفات الجارية لبعض مشاريع الدولة مثل مشروع الأمن الغذائي.
وارتفعت مصروفات الباب الرابع المصروفات الرأسمالية الكبرى بنسبة 29.1% مقارنة بالربع الماضي بسبب استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية. بالإضافة إلى الترسيات على مشاريع جديدة بالإضافة إلى صرف مستحقات تعويضات المقاولين الملتزمين بعقود مع الدولة، وتمت الموافقة على عدد من المشاريع خلال الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 3.9 مليار ريال.
الدين العام
بنهاية يونيو 2023 انخفض إجمالي الدين العام بنسبة 3.5% مقارنة بالربع السابق، حيث بلغ إجمالي الدين العام 343.6 مليار ريال، وكان الانخفاض نتيجة تنفيذ خطة السداد للقروض الداخلية والخارجية، حيث تم سداد إجمالي 12.5 مليار ريال متعلقة بالقروض والسندات الخارجية.
- الدين المحلي
بلغ إجمالي الدين المحلي 160.4 مليار ريال في 30 يونيو 2023، وهو يمثل 46.7% من إجمالي الدين العام.
- الدين الخارجي
بلغ إجمالي الدين الخارجي 183.2 مليار ريال في نهاية يونيو 2023، وهو يمثل 53.3% من إجمالي الدين العام.
- نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
بلغ إجمالي الدين العام نسبة 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنسبة 41.2% في الربع السابق.
المشاريع الرئيسية
وتوضح البيانات مستجدات المشاريع الرئيسية هيئة الأشغال العامة
نسبة إنجاز المشروع وفقا للعقود القائمة:
الصرف الصحي 88.4%
تجميل مناطق مختلفة 89.0%
الوقاية من الفيضانات والأمطار 85.2%
الطرق المحلية 90.3%
برنامج قطر للنقل العام 96.5%
توسعة مطار حمد الدولي 95.0%
كلية الطب 0.4%
تطوير حلبة لوسيل 85.0%
المصروفات الرأسمالية الكبرى
بلغ إجمالي الإنفاق على المشاريع الكبرى 3,972 مليون ريال، وتتضمن المشاريع التي حصلت على الموافقة المالية خلال الربع الثاني من عام 2023 كلا من:
* البنية التحتية والطرق 224.1 مليون ريال
* الصرف الصحي 300.0 مليون ريال
* الحدائق والمساحات الخضراء 948.0 مليون ريال
* أخرى 2,500.0 مليون ريال
وسجل قطاع الصناعة التحويلية نمواً بنسبة 10.8% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 مدفوعا بزيادة إنتاج منتجات التكرير البترولية والأغذية والمشروبات والسلع الأخرى.
وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2023 نحو 68.4 مليار ريال قطري، بانخفاض نسبته 20.2% مقارنة بالعام الماضي. ويمثل إجمالي الإيرادات للربع الثاني 30.0 % من إجمالي الموازنة العامة المعتمدة لعام 2023.
كما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية 40.3 مليار ريال، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 30.9% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ويعود سبب انخفاض الإيرادات النفطية بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الطاقة عالميا مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض متوسط سعر برميل النفط في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 30.5% مقارنة بمتوسط سعر برميل النفط في الربع ذاتـه من العام الماضي. ويعود سبب هذا التراجع إلى وجود مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي عالمياً.
وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني لعام 2023 نحو 28.2 مليار ريال مـا يمثل ارتفاعاً بنسبة 2.2% مقارنة بذات الربع من العام الماضي.
وتم تحقيق جزء كبير من الإيرادات غير النفطية المدرجة في الموازنة العامة لعام 2023 في الربع الثاني من عام 2023، وذلك بسبب توقيت تحصيل ضريبة الدخل على الشركات وتتوافق إيرادات الربع الثاني مـع تقديرات الموازنة، مما ساهم في المحافظة على التقديرات الإجمالية للإيرادات غير النفطية لعام 2023 عند 42.0 مليار ريال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الإنفاق العام الموازنة العامة للدولة تحقيق الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
45 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 45 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 8 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.706 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.695 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.83739 بالمائة، ومتوسط العائد 3.84872 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا 4 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.973 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.970 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.12129 بالمائة، ومتوسط العائد 4.16408 بالمائة.
كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يومًا 33 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.857 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.850 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.29814 بالمائة، ومتوسط العائد 4.39227 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.