«المركزي» يصدر أذونات خزانة بـ 4 مليارات ريال
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزانة لآجال أسبوع، وشهر، وثلاثة وستة وتسعة شهور، بقيمة 4 مليارات ريال، وذكر المركزي، في تغريدة بحسابه الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أمس، أن إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات الخزانة بلغت 10.3 مليار ريال، لافتا إلى أن إصدارات أذونات الخزانة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.
وتعد أذونات الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية، التي تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل مصرف قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله، والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي، من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري، وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها، وإصدار النقد، وتنظيم تداوله، وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة، والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي، والعمل باعتباره مصرفاً للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية، وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات.
ويؤكد خبراء أن الأذونات والصكوك والسندات التي يصدرها مصرف قطر المركزي، تدعم النمو الاقتصادي في الدولة، وتستخدم حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية التحتية، كما تأتي استمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق.
وأوضحوا أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة، باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة، منها السندات، والمشتقات المالية، وسندات الشركات.
وأضافوا أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية.
كما أشاروا إلى أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق؛ مما يمكّنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات، سواء بالزيادة أو التخفيض؛ لأنها تخضع لظروف السوق.
وتمثّل أذون الخزانة أداة دين حكومية، تصدر في مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق، تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثّل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.
وحول آلية الاستثمار في هذه الأوراق المالي أشاروا إلى أن مصرف قطر المركزي يتيح الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الأذونات وفقاً لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، حيث سيتم التعرف على خيارات البنوك، وإعلان نتائج الاكتتاب في نفس يوم الإصدار، بحيث يكون الاكتتاب بنفس قيمة الإصدار تقريباً.
والأذونات الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي العطاءات الخاصة مصرف قطر المرکزی الأوراق المالیة الأوراق المالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: أوروبا تفكر في المستحيل لأجل القنبلة النووية
تناول مقال في مجلة إيكونوميست البريطانية بالتحليل قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الخامس من الشهر الجاري، فتح نقاش إستراتيجي حول إمكانية استخدام بلده قوتها الرادعة لحماية حلفائها في أوروبا في ظل التهديدات التي تواجه القارة من قِبل روسيا.
وفي خطاب متلفز في ذلك اليوم، أكد ماكرون التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والشراكة مع الولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تبذل أوروبا جهودا أكبر لتعزيز استقلالها الدفاعي والأمني، ونقلت عنه قناة فرانس 24 القول "يجب ألا يُحدّد مستقبل أوروبا في واشنطن أو موسكو".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت جورنال: هل تستطيع أوروبا مواجهة روسيا بدون دعم أميركي؟list 2 of 2صحف عالمية: حماس لا تزال تحكم غزة والحوثيون شددوا إجراءات حماية زعيمهمend of listلكن إيكونوميست تقول إن النقاش الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي يواجه مشكلتين تتعلقان بالمصداقية والإمكانيات، مشيرة إلى أن أوروبا ظلت تعتمد طيلة ما يقرب من 80 عاما على المظلة النووية الأميركية.
حريق دبلوماسيوقد التقط رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك الفكرة بعد يومين من خطاب ماكرون، حيث قال في كلمة أمام البرلمان "سنكون أكثر أمنا إذا كانت لدينا ترسانتنا النووية الخاصة بنا"، مبررا ذلك بـ"التغيير العميق الذي يحدث في الجغرافيا السياسية الأميركية"، وهو تعبير مخفف لما تصفه إيكونوميست بـ"الحريق الدبلوماسي" الذي أشعله رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
إعلانوجاء في المقال أن تاسك لم يكن يقترح أن تمتلك بلاده قنبلة نووية، بل كان يستجيب لدعوة رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني فريدريش ميرتس، إجراء محادثات مع بريطانيا وفرنسا حول "إضافة قوة مكمِّلة للدرع النووي الأميركي".
ومع ذلك، تصف المجلة البريطانية الردع النووي الموسّع بأنه أمر غريب وغير طبيعي، لأنه يتطلب من دولة ما التعهد باستخدام قواتها النووية وما قد يترتب عليها من إبادة، نيابة عن دولة أخرى.
ووفقا للمجلة، فإن صعوبة الوفاء بمثل هذا الوعد هو ما دفع أميركا إلى بناء ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية ونشرها في جميع أنحاء العالم، كما أن القوات النووية البريطانية، على الرغم من تواضعها، مكلَّفة هي الأخرى بالدفاع عن حلف الناتو.
ردع نوويولدى فرنسا -القوة النووية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا منه- علاقة أكثر تعقيدا بالردع الموسع، فقد تبنت رادعا نوويا خاصا بها في خمسينيات القرن الماضي، افتراضا منها أن المظلة الأميركية لا يمكن الاعتماد عليها.
ولم تنضم فرنسا ولا تزال لا تشارك في مجموعة التخطيط النووي (NPG)، وهو منتدى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تناقش فيه الدول الأعضاء السياسة النووية.
وفي عام 1995، اتفقت بريطانيا وفرنسا على أن "المصالح الحيوية لإحداهما لا يمكن أن تكون مهددة دون أن تكون المصالح الحيوية للطرف الآخر معرضة للخطر بالقدر نفسه"، وهو ما عدّته إيكونوميست توسيعا مواربا لأفق الردع الفرنسي.
غير أن الرئيس ماكرون صرح في 2022 بأنه لن يرد بالمثل إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية في أوكرانيا، زاعما أن مصالح بلاده "لن تكون على المحك إذا كان هناك هجوم باليستي نووي في أوكرانيا أو في المنطقة".
وبدا أنه بهذه العبارة يستبعد من الحماية دول أوروبا الشرقية الحليفة للاتحاد الأوروبي والناتو، وفق المجلة البريطانية التي أشارت إلى أن ماكرون اتخذ -منذ ذلك الحين- منحى متشددا ونجح في إعادة بناء العلاقات مع تلك الدول.
إعلان تعاون نوويويتساءل الحلفاء الأوروبيون الآن عن المدى الذي قد يكون ماكرون على استعداد للذهاب إليه، إذ قال رئيس الوزراء البولندي للصحفيين إنه يريد أن يعرف تفاصيل ما يعنيه الرئيس الفرنسي في خطابه من إمكانية استخدامه الأسلحة النووية.
وفهمت المجلة من تصريحات دونالد تاسك تلك أنه ربما يلمّح إلى صيغة تمنح بلاده بعض الصلاحيات في إطلاق تلك الأسلحة.
ولكن ماكرون استبعد على ما يبدو أي احتمال لمنح دول أخرى مثل تلك الصلاحيات، مؤكدا بشكل جازم أن الرادع النووي الفرنسي "سلاح سيادي وفرنسي من بدايته إلى نهايته".
وثمة عقبات قانونية في هذا الصدد، فإذا أرادت بريطانيا أو فرنسا نقل الوصاية والسيطرة على أسلحتهما النووية، أو إذا رغبت دول غير نووية بناء أسلحة نووية جديدة، فسيتعين عليها الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو انتهاكها.
وهناك مسار آخر -كما ورد في المقال- يتمثل في الاقتباس من النهج الأميركي للردع الموسع، فقد نشرت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة 180 قنبلة نووية تكتيكية من طراز (بي 61) أو نحو ذلك في أوروبا، ولا تزال هذه القنابل تحت السيطرة الأميركية.
ليس سهلالكن القوات الجوية في بلجيكا وألمانيا واليونان واليونان وإيطاليا وهولندا وتركيا تتدرب على حملها وتوصيلها باستخدام طائرات ذات قدرة مزدوجة.
ولعل أسوأ الاحتمالات -وهو ما يرجحه عدد قليل من المسؤولين- أن تقطع أميركا الدعم، وفي هذه الحالة يمكن لبريطانيا أن تحتفظ بالصواريخ التي بحوزتها، ربما لبضع سنوات.
بيد أن إيكونوميست تعتقد أن خطط بريطانيا المستقبلية للرؤوس الحربية والغواصات لن تكون قابلة للتطبيق، ولذلك فإن أحد الخيارات المتاحة أمام لندن هو إحياء فكرة التعاون مع فرنسا.
ولا يزال النقاش الإستراتيجي الذي يجريه ماكرون في مراحله المبكرة، كما تقول هيلواز فاييه من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس، مضيفة أنه "لا حديث عن نشر الأسلحة النووية الفرنسية خارج الأراضي الفرنسية".
إعلانوخلصت المجلة إلى أن هذا الكلام قد يحبط أمثال رئيس الوزراء البولندي، الذي يرى أن هناك أزمة على وشك الحدوث.
وختمت بالقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار أكثر النقاشات عمقا حول استخدام القدرات النووية منذ خمسينيات القرن الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد