«المركزي» يصدر أذونات خزانة بـ 4 مليارات ريال
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزانة لآجال أسبوع، وشهر، وثلاثة وستة وتسعة شهور، بقيمة 4 مليارات ريال، وذكر المركزي، في تغريدة بحسابه الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أمس، أن إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات الخزانة بلغت 10.3 مليار ريال، لافتا إلى أن إصدارات أذونات الخزانة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.
وتعد أذونات الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية، التي تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل مصرف قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله، والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي، من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري، وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها، وإصدار النقد، وتنظيم تداوله، وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة، والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي، والعمل باعتباره مصرفاً للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية، وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات.
ويؤكد خبراء أن الأذونات والصكوك والسندات التي يصدرها مصرف قطر المركزي، تدعم النمو الاقتصادي في الدولة، وتستخدم حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية التحتية، كما تأتي استمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق.
وأوضحوا أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة، باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة، منها السندات، والمشتقات المالية، وسندات الشركات.
وأضافوا أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية.
كما أشاروا إلى أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق؛ مما يمكّنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات، سواء بالزيادة أو التخفيض؛ لأنها تخضع لظروف السوق.
وتمثّل أذون الخزانة أداة دين حكومية، تصدر في مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق، تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثّل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.
وحول آلية الاستثمار في هذه الأوراق المالي أشاروا إلى أن مصرف قطر المركزي يتيح الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الأذونات وفقاً لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، حيث سيتم التعرف على خيارات البنوك، وإعلان نتائج الاكتتاب في نفس يوم الإصدار، بحيث يكون الاكتتاب بنفس قيمة الإصدار تقريباً.
والأذونات الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي العطاءات الخاصة مصرف قطر المرکزی الأوراق المالیة الأوراق المالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرعاش: إدارة المصرف المركزي الجديدة تكذب على الجميع ببيانات وهمية وليست واقعية
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن أزمة مصرف ليبيا المركزي من الأزمات المتوقعة وغير مستغرب حدوثها إطلاقاً وربما الفارق أنها مست مؤسسة حساسة في ليبيا وهي مؤسسة المال.
المرعاش لفت في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” إلى أن البلاد شهدت صراعات كبيرة في طرابلس بين أجنحة السلطة وقد كانت بعض النزاعات دموية سقط فيها الضحايا وهذه المرة مست مؤسسة مالية حساسة تعتمد عليها البلاد بشكل مباشر في حياة المواطنين اليومية في قوتهم وغذائهم ودوائهم وكان لها بعد محلي ودولي كبير باعتبار أن لها ارتباط بالعالم الخارجي ولها علاقة بالنفط والعائدات النفطية الناتجة عن الثروة والبعد النفطي اعطاها اهمية ونشأت اليقظة الدولية بما يجري في ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات كل الأزمات واجهتها ليبيا وربما هذه أخطرها بحسب قوله.
ورأى أن التداعيات الخطيرة الصديق الكبير سبب فيها وهو الآن يتواجد في تركيا الحامية الأخرى له، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 30 مؤسسة مالية دولية توقفت التعامل مع ليبيا وهذا يعني أن هناك جمود في أي تعاملات ليبيا في العالم الخارجي ويبدو ان إدارة المصرف الجديده تكذب على الجميع ببيانات وهمية وليست واقعية وهي تدير الشأن المحلي المالي وفقاً لتعبيره.
وتابع “بالاخص أن هناك الآن مخزون غذائي يسمح لتوفر الموارد الغذائية لشهرين لكن سيشعر المواطن الليبين بالازمة وكل يوم يمر سيزيد من تعقيد الازمة وترتفع الاسعار وان لم تحل الازمة سيفقد الدينار الليبي قيمته تماماً، الغربيون يبحثون عن فرض شخصية أخرى إن لم يكون الكبير يجب ان تكون من اختيار عواصمها لندن وواشنطن وباستشارة بسيطة لبعض البلدان الحديثة لهم في ليبيا لأنهم يعتبرون المنصب حساس ويجب ان يكون لهم اليد الطويلة”.
وزعم أن الغرب حالياً يبحثون عن شخصية جديدة لا يريد الشكري ولا الاقتراحات التي اعطتها لجنتي البرلمان والدولة وربما يسمع الجميع عن هذه الشخصية الأسبوع القادم وبحكم الواقع وتحت التهديد والابتزاز والتهديد أن ليبيا ستفقد كل قدراتها المالية وتدخل البلاد في نفق مظلم بالتالي تفرض هذه الشخصية ارضاء للغرب.
كما أكمل “الأزمة ستحل الاسبوع القادم ولا اعتقد الغرب سيحتمل أكثر من ذلك هو يبحث عن هذه الشخصية ويبحث عن نوع من التوافق عليها بين الأطراف المتنازعة لا علاقة لذلك بالانتخابات أبداً، الغرب يسعى للمحافظة على الوضع الراهن وشخصية تكون موالية له بالكامل في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي”.
ونوّه إلى أنه سيتم فرض شخصية في مصرف ليبيا وهناك شخصيات متداولة في الدول الغربية لتكون بديلاً عن الكبير ومن المبكر إعطاء الأسماء لأنها ستخرج خلال الاسبوع القادم.
وبيّن أن الغرب سيضع اتفاقية النفط مقابل الغذاء إن رفضت الأطراف اسماء الشخصيات، معتقداً أن اكثر شخصية تنحني للقرار هو الدبيبة الذي يسعى لحفظ ماء وجهه ليبقى، وعودة أو تنصيب محافظ مصرف جديد سلسلة أخرى من التغيرات تصل لحكومة الدبيبة وهذا مخطط الدول الغربية المسيطرة على المشهد في ليبيا.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية