الأسبوع:
2025-01-17@13:44:45 GMT

تحريم لبس "البنطال"

تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT

تحريم لبس 'البنطال'

وصلتنى رسالة صوتية عبر "الواتس آب" من أحد الأصدقاء، ليطلعنى على مدى تخلف الفتاوى السلفية الوهابية، وهى بصوت أحد أشهر دعاة هذا التيار الذى ما زلنا نعانى آثار فتاواه المدمرة المسيئة لعموم المسلمين، بل تسيئ للإسلام نفسه، والإسلام بريئ من هؤلاء الشيوخ ومن فتاواهم التى تنم عن جهل مطبق، وتشدد مقيت، والوقوف بالزمن عند عصر مضى وانقضى، وما كان يصلح لهذا الزمان لم يعد يصلح لزماننا هذا بما اعتراه من متغيرات رهيبة وأحوال مستجدة، ومعلوم أن الفتوى الشخصية تتغير باختلاف الشخص، فما يفتى به العالم لشخص بعينه، قد تتغير فتواه لشخص آخر فى المسألة نفسها، وقد حدث هذا على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصار هذا هو ديدن العلماء ودينهم الحق مقتدين بسيد الأولين والآخرين ومعلم البشرية ما يصلح لهم شأن دينهم ودنياهم وأخراهم.

هذه الفتوى التى اضحكتنى كثيرا عند سماعها، جاءت ردا على سؤال إحدى السيدات: هل يجوز لبس "البنطال" للزوج داخل المنزل؟، والبنطال عندنا كما تعلمون هو "البنطلون"، وجاءت فتوى الشخ بالتحريم ـ أى والله بالتحريم ـ وذلك لأن فيه تشبه بالرجال! هذا باختصار شديد، لأن فضيلة الشيخ أخذ يلف ويدور وكأنه يؤصل لفتوى يدور عليها عمل الأمة، لدرجة أننى ظننت أنه لم ينتبه إلى أن الأمر يتعلق بلباس زوجة لزوجها داخل المنزل، ولكن فى السياق تأكدت أنه يعى ذلك، ورغم ذلك انتهى إلى أن السائلة لا يجوز لها ذلك.

هذه الفتوى وغيرها ومثلها أكثر من أن أحصيه فى هذا المقال، ولكن من أراد أن يطلع على مزيد من الفتاوى الغائبة عن الواقع، التى تصدر عن شيوخ السلفية والوهابية عندنا فى مصر، وكبيرهم فى المملكة العربية السعودية الشيخ بن باز الذى لا يجوز إلا أن نترحم عليه، وكثير غيره ممن انتبهت المملكة مؤخرا لخطورة هذه الفتاوى وذلك الفكر الجامد المتحجر المجافى لقواعد الفقه وأصوله، والبعيد عن المنهج العلمى المؤسس لأصول الفتوى الذى تنتهجه دار الإقتاء المصرية وتؤصل له جامعة الأزهر الشريف فى مناهج الكليات الشرعية، ولذا نجد أن دار الإفتاء عندنا فى مصر تتولى الرد على مثل هذه الفتاوى التى تثير الضحك أو تسيئ إلى صورة الإسلام والمسلمين فى عالم متربص بنا ويتلقف مثل هذه الفتاوى لتشويه صورة الإسلام الجميلة وتلطيخ ثوب الإسلام الأبيض بالسواد.

ومن أشهر الفتاوى التى جعلت كثيرا من المتدينين يتورطون فى تجارة الآثار، فتوى شاذة للشيخ محمد حسان أطلقها عام 2010، وأكد فيها أن الإنسان إذا وجد أثارا فى أرضه أو منزله أو أى مكان يملكه فهى ملكه، فيعد هذا رزق وكنز من عند الله ومن حقه أن يبيعها ويصرفها، وتكون أموالها حلالا له، لافتا إلى أنه إذا وجد أى أثار مجسدة فى صورة أشخاص فلابد من أن يطمسها الإنسان.

دار الإفتاء ردت على هذه الفتوى مؤكدة أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها، فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ-، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر "مال عام"، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.

[email protected]

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

علماء: التكفير يؤدي إلى تفرقة الأمة ولا يجوز تكفير أحد إلا بحكم القاضي

أكد الدكتور أحمد نبوي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التكفير والتحديد في الأحكام الدينية أمر منوط بالقضاء الشرعي فقط، موضحا أن في الفقه الإسلامي، لا يجوز لأي فرد أن يقرر بشكل شخصي أن شخصًا آخر كافر أو مرتد، هذا الدور محصور في القاضي الشرعي، الذي يعتمد على معايير وأدلة دقيقة في الحكم على الحالات، ولا يمكن لأي شخص أن يحدد التكفير على شخص بعينه بناءً على تصرف أو قول عابر.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريح له، إلى أنه في حال شاهد شخصًا يتصرف بطريقة قد تكون مخالفة للدين، لا يمكن التسرع في الحكم عليه، موضحا: "قد أرى شخصًا يقوم بفعل قد يراه البعض كفرًا، ولكن لا يجوز لي القول بتكفيره، حتى لو كان الفعل يشير إلى الكفر بنسبة 99%، يجب أن أترك مجالًا للاحتمال، وأفترض أن هناك إمكانية لحمل الفعل على تفسير إسلامي معقول بنسبة %1".

وأكد أن هذه النقاط ذات أهمية بالغة في فهم الدين الإسلامي بشكل صحيح، مشددًا على ضرورة الحذر من التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين، موضحا أن العديد من الناس في المجتمعات قد يتخذون مواقف متسرعة من بعض التصرفات، مما يؤدي إلى الطعن في عرض الآخرين وتكفيرهم. 


وأضاف: "يجب أن نتعامل مع القضايا الدينية بالحذر، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتكفير شخص ما، لأن الحكم على الآخرين من أكبر الأمور التي يجب أن تظل محصورة في القضاء الشرعي، وليس في أيدي الأفراد".

وشدد على ضرورة الالتزام بما ذكره العلماء وأهل الفقه في هذه المسائل، مشددًا على أن حماية أعراض المسلمين والحفاظ على وحدة الأمة تقتضي ألا نتسرع في إصدار الأحكام، وعلينا أن نترك مجالًا دائمًا للتوبة والمراجعة، وأن نغض الطرف عن 99% من الشكوك ونركز على 1% من الأمور التي قد تحتمل التفسير الصحيح.

وواصل: أن ما شهدناه في أوقات سابقة من موجات إرهابية كان مثالًا حيًا على مخاطر التكفير، كما حدث في حادثة مسجد الروضة بشمال سيناء، حيث قتل المجرمون المصلين أثناء صلاة الجمعة، وكانوا يعتقدون أن هؤلاء المصلين ليسوا مسلمين، رغم أنهم كانوا يؤدون الصلاة ويشتركون في ذات العقيدة، وهذا هو أحد تجليات الفكر التكفيري الذي لا يرى إلا ما يراه هو.

وحذر من خطورة التكفير كأداة من أدوات الإرهاب الفكري التي قد تستغلها بعض الجهات لأهداف سياسية أو اجتماعية، وهناك جهات تعرف تمامًا أنها تروج لأفكار لا تمت بصلة للدين، ولكن هناك آخرون يقعون فريسة للجهل ويعتقدون أن تكفير الآخرين هو عمل ديني صحيح.

وشدد على أن التكفير ليس حقًا لأي فرد، بل هو أمر مختص بالقضاء الشرعي والفقهاء المتخصصين، ومن حق القضاء والعلماء المختصين أن يحددوا ما إذا كان الشخص كافرًا أم لا، أما الأفراد العاديون، فلا يجوز لهم أن يتخذوا هذا الحكم. فالله وحده يعلم ما في القلوب، ولا يحق لأحد أن يحكم على شخص آخر بناءً على تصرفاته فقط."

التكفير يؤدي إلى تفرقة الأمة وتشويه صورة الدين 


أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، أن خطبة الجمعة غدًا في مساجد مصر ستتطرق إلى التحذير من التكفير وأثره الخطير على وحدة الأمة، مضيفًا أنه سيتم التركيز على "خطورة التكفير، هذا الفعل الذي يؤدي إلى تفرقة الأمة الإسلامية، ويشوه صورة الدين، بل وقد يؤدي إلى استباحة الدماء.

وأوضح الدكتور أيمن أبو عمر، في تصريح له، أن التكفير ليس مجرد كلمة، بل هو قضية كبيرة جدًا في الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن التكفير كان موجودًا في تاريخ البشرية بشكل عام، وفي تاريخنا الإسلامي تحديدًا، وعانينا منه في فترات مختلفة، وهناك جماعات وفرق كانت ترفع هذا اللواء على مدار التاريخ، وكان لكل عصر طابع خاص بها، لكن هذه الفكرة في الوقت الحالي تُستخدم بشكل خاطئ من قبل البعض، مما يؤدي إلى تشويه صورة الدين الإسلامي".

ولفت الدكتور أيمن إلى أن هذه الخطبة تأتي في إطار حماية شباب الأمة من الفكر التكفيري الذي يروج له بعض الأفراد، خاصة الشباب، بدافع الغيرة على الدين والحماسة، قد يتصورون بعض الأمور بشكل خاطئ، ويبدأون بتشدد، ثم ينظرون إلى الآخرين باعتبارهم مفرطين في الدين، وقد يصل بهم الأمر إلى تكفيرهم".

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟
  • علماء: التكفير يؤدي إلى تفرقة الأمة ولا يجوز تكفير أحد إلا بحكم القاضي
  • أمين الفتوى يجيب: هل يجوز صلاة القضاء في الأوقات المكروهة؟
  • هل يجوز إخراج كفارة بدلًا من قضاء صيام رمضان بسبب الحمل والرضاعة؟
  • الحكومة تستنكر الإساءة للمجلس العلمي الأعلى في قضية مدونة الأسرة وتؤكد أنه الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى
  • هل يجوز التسبيح أثناء مشاهدة التلفزيون والانشغال مع الآخرين؟
  • هل يجوز فصل العامل إذا لم يستجب لرئيسه أثناء عطلته أو بعد ساعات العمل؟
  • هل يجوز صيام نصف رجب اليوم الأربعاء فقط؟.. انتبه لـ11 حقيقة
  • متى يجوز الصلاة بالحذاء.. اعرف الضوابط الشرعية
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر