تحريم لبس "البنطال"

وصلتنى رسالة صوتية عبر "الواتس آب" من أحد الأصدقاء، ليطلعنى على مدى تخلف الفتاوى السلفية الوهابية، وهى بصوت أحد أشهر دعاة هذا التيار الذى ما زلنا نعانى آثار فتاواه المدمرة المسيئة لعموم المسلمين، بل تسيئ للإسلام نفسه، والإسلام بريئ من هؤلاء الشيوخ ومن فتاواهم التى تنم عن جهل مطبق، وتشدد مقيت، والوقوف بالزمن عند عصر مضى وانقضى، وما كان يصلح لهذا الزمان لم يعد يصلح لزماننا هذا بما اعتراه من متغيرات رهيبة وأحوال مستجدة، ومعلوم أن الفتوى الشخصية تتغير باختلاف الشخص، فما يفتى به العالم لشخص بعينه، قد تتغير فتواه لشخص آخر فى المسألة نفسها، وقد حدث هذا على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصار هذا هو ديدن العلماء ودينهم الحق مقتدين بسيد الأولين والآخرين ومعلم البشرية ما يصلح لهم شأن دينهم ودنياهم وأخراهم.

هذه الفتوى التى اضحكتنى كثيرا عند سماعها، جاءت ردا على سؤال إحدى السيدات: هل يجوز لبس "البنطال" للزوج داخل المنزل؟، والبنطال عندنا كما تعلمون هو "البنطلون"، وجاءت فتوى الشخ بالتحريم ـ أى والله بالتحريم ـ وذلك لأن فيه تشبه بالرجال! هذا باختصار شديد، لأن فضيلة الشيخ أخذ يلف ويدور وكأنه يؤصل لفتوى يدور عليها عمل الأمة، لدرجة أننى ظننت أنه لم ينتبه إلى أن الأمر يتعلق بلباس زوجة لزوجها داخل المنزل، ولكن فى السياق تأكدت أنه يعى ذلك، ورغم ذلك انتهى إلى أن السائلة لا يجوز لها ذلك.

هذه الفتوى وغيرها ومثلها أكثر من أن أحصيه فى هذا المقال، ولكن من أراد أن يطلع على مزيد من الفتاوى الغائبة عن الواقع، التى تصدر عن شيوخ السلفية والوهابية عندنا فى مصر، وكبيرهم فى المملكة العربية السعودية الشيخ بن باز الذى لا يجوز إلا أن نترحم عليه، وكثير غيره ممن انتبهت المملكة مؤخرا لخطورة هذه الفتاوى وذلك الفكر الجامد المتحجر المجافى لقواعد الفقه وأصوله، والبعيد عن المنهج العلمى المؤسس لأصول الفتوى الذى تنتهجه دار الإقتاء المصرية وتؤصل له جامعة الأزهر الشريف فى مناهج الكليات الشرعية، ولذا نجد أن دار الإفتاء عندنا فى مصر تتولى الرد على مثل هذه الفتاوى التى تثير الضحك أو تسيئ إلى صورة الإسلام والمسلمين فى عالم متربص بنا ويتلقف مثل هذه الفتاوى لتشويه صورة الإسلام الجميلة وتلطيخ ثوب الإسلام الأبيض بالسواد.

ومن أشهر الفتاوى التى جعلت كثيرا من المتدينين يتورطون فى تجارة الآثار، فتوى شاذة للشيخ محمد حسان أطلقها عام 2010، وأكد فيها أن الإنسان إذا وجد أثارا فى أرضه أو منزله أو أى مكان يملكه فهى ملكه، فيعد هذا رزق وكنز من عند الله ومن حقه أن يبيعها ويصرفها، وتكون أموالها حلالا له، لافتا إلى أنه إذا وجد أى أثار مجسدة فى صورة أشخاص فلابد من أن يطمسها الإنسان.

دار الإفتاء ردت على هذه الفتوى مؤكدة أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها، فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ-، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر "مال عام"، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.

[email protected]

المصدر: الأسبوع