القضاء الهولندي يعارض قرار الحكومة بترحيل مغربي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قضت المحكمة الجزئية في لاهاي بهولند بعدم قانونية قرار للحكومة الهولندية بإنهاء استقبال مواطن مغربي، يعد من بين مواطني الدول الثالثة القادمين من أوكرانيا المقيمين بأراضيها.
وكان مجلس وزراء هولندا قرر إنهاء نظام الاستقبال لمواطني الدول الثالثة القادمين من الأراضي الأوكرانية، أغلبهم طلاب، اعتبارا من الرابع من سبتمبر المقبل، لعدم توفرهم على تصريح إقامة دائم مثل الذي حصل عليه الطلاب من جنسية أوكرانية.
ووفق تقارير إعلامية يأتي قرار المحكمة في إطار دعوى قضائية يسهر عليها مجلس المساعدة القانونية ومجلس اللاجئين، لبحث إمكانية تعطيل قرار الحكومة الهولندية، وهي خطة قانونية تجريبية لفائدة 12 مواطنا أجنبيا، تمكن 3 منهم من حصد قرار قضائي لصالحهم، وهم هنديان ومغربي.
وأوضحت المحكمة المعنية أن مجلس الوزراء الهولندي "ليس لديه سلطة لإنهاء الحماية المؤقتة للمواطنين الثلاثة المنتمين إلى الدول الثالثة في الرابع من سبتمبر المقبل، إلا إذا قرر مجلس الاتحاد الأوروبي القيام بذلك أو إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لمدة الحماية المؤقتة".
وقدم نظام الحماية المؤقتة للاجئين من أوكرانيا في مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، ويظل ساريا إلى غاية 4 مارس 2023، غير أن الحكومة الهولندية قررت في بداية فبراير الماضي إنهاء حماية مواطني الدول الثالثة في هولندا اعتبارا من 4 سبتمبر القادم.
ويتعين على المعنيين بالترحيل، حسب الشروط التي وضعتها السلطات الهولندية، التقدم بطلب لجوء على أراضيها أو مغادرتها مباشرة بعد انتهاء تصريح الإقامة المؤقت.
وأقيمت وقفات عدة من مجموعة لاجئين من جنسيات مختلفة، أمام وزارة العدل والأمن والمكتب التابع لدائرة الهجرة والجنسية (IND) للاحتجاج على هذا القرار.
إقرأ المزيد
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لاجئون لاهاي الدول الثالثة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر إنشاء شعبتين جزائيتين بالأمانة وإب
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، وكذا شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف محافظة إب، وفقا للقانون.
وأقر المجلس بعض التنقلات وسد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية وفقا للقانون.
وناقش الاجتماع الخطة التفصيلية المرفوعة من وزير العدل وحقوق الإنسان بشأن تقييم وتطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز خدمات الربط الشبكي ودعم التحول الرقمي في أجهزة السلطة القضائية.
وتضمنت الخطة عددا من المحاور والأهداف المتعلقة بإجراء تقييم شامل ودقيق للبنية التحتية التقنية وأدوات الربط الشبكي والأمن السيبراني، إضافة إلى تحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.
واستعرض المجلس كشوفات الترقيات والتسويات الخاصة بالقضاة المقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وكلف لجنة لمراجعتها طبقا للمعايير التي تم اعتماد التسويات والترقيات على ضوئها، والرفع إلى المجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون، واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن التظلمات في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة