القضاء الهولندي يعارض قرار الحكومة بترحيل مغربي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قضت المحكمة الجزئية في لاهاي بهولند بعدم قانونية قرار للحكومة الهولندية بإنهاء استقبال مواطن مغربي، يعد من بين مواطني الدول الثالثة القادمين من أوكرانيا المقيمين بأراضيها.
وكان مجلس وزراء هولندا قرر إنهاء نظام الاستقبال لمواطني الدول الثالثة القادمين من الأراضي الأوكرانية، أغلبهم طلاب، اعتبارا من الرابع من سبتمبر المقبل، لعدم توفرهم على تصريح إقامة دائم مثل الذي حصل عليه الطلاب من جنسية أوكرانية.
ووفق تقارير إعلامية يأتي قرار المحكمة في إطار دعوى قضائية يسهر عليها مجلس المساعدة القانونية ومجلس اللاجئين، لبحث إمكانية تعطيل قرار الحكومة الهولندية، وهي خطة قانونية تجريبية لفائدة 12 مواطنا أجنبيا، تمكن 3 منهم من حصد قرار قضائي لصالحهم، وهم هنديان ومغربي.
وأوضحت المحكمة المعنية أن مجلس الوزراء الهولندي "ليس لديه سلطة لإنهاء الحماية المؤقتة للمواطنين الثلاثة المنتمين إلى الدول الثالثة في الرابع من سبتمبر المقبل، إلا إذا قرر مجلس الاتحاد الأوروبي القيام بذلك أو إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لمدة الحماية المؤقتة".
وقدم نظام الحماية المؤقتة للاجئين من أوكرانيا في مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، ويظل ساريا إلى غاية 4 مارس 2023، غير أن الحكومة الهولندية قررت في بداية فبراير الماضي إنهاء حماية مواطني الدول الثالثة في هولندا اعتبارا من 4 سبتمبر القادم.
ويتعين على المعنيين بالترحيل، حسب الشروط التي وضعتها السلطات الهولندية، التقدم بطلب لجوء على أراضيها أو مغادرتها مباشرة بعد انتهاء تصريح الإقامة المؤقت.
وأقيمت وقفات عدة من مجموعة لاجئين من جنسيات مختلفة، أمام وزارة العدل والأمن والمكتب التابع لدائرة الهجرة والجنسية (IND) للاحتجاج على هذا القرار.
إقرأ المزيد فارون من أوكرانيا.. هولندا تعتزم ترحيل طلاب مغاربة وإيرانيين ومصريينالمصدر: موقع "هسبريس" المغربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لاجئون لاهاي الدول الثالثة
إقرأ أيضاً:
بتهمة الترويج لـ"جرائم الأسد".. الحكومة السورية المؤقتة تتوعد إعلاميين
أصدرت وزارة الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية، مساء أمس الجمعة، بياناً يخص الإعلاميين الحربيين الذين عملوا في ظل نظام الرئيس المعزول بشار الأسد، تؤكد فيه بأنه سيتم محاكمتهم.
وقالت الوزارة في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي، "نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية".
وأكدت الوزارة أن "المحاكمة تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري".
وزارة الإعلام بالحكومة المؤقتة في سوريا: جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءًا من آلة الحرب والدعاية لنظام المخلوع وساهموا في الترويج لجرائمه ضد الشعب سيخضعون لمحاكمة عادلة pic.twitter.com/4aq7R4IQYC
— Sawt Beirut International (@SawtBeirut) December 14, 2024وكان قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بأبو محمد الجولاني، قد توعد بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في "تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم".
وقال الشرع في بيان: "سنعلن عن قائمة أولى تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم".
وأشار إلى أنه سيتم تقديم مكافآت "لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".
وتعهد بـ"عدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري"، مؤكداً أنه "ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فروا إليها لتتم محاسبتهم وينالوا جزاءهم العادل".
وأضاف: "لقد أكدنا التزامناً بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية. دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تهدر أو تنسى".
الجولاني: لن نعفو عن المتورطين بتعذيب المعتقلين السوريين - موقع 24أكد قائد هيئة تحرير الشام أبو محمّد الجولاني، الأربعاء، أنه لن يتم العفو عن المتورطين بـ"تعذيب المعتقلين" في السجون السورية، بعد إطلاق سراح الآلاف من السجون السيئة السمعة عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.وكانت المعارضة السورية المسلحة، أعلنت في بيان سابق عن افتتاح مراكز تسوية في مدينة حمص.
وجاء في البيان: "تعلن إدارة العمليات العسكرية عن افتتاح مركز تسوية لعناصر النظام المجرم في مدينة حمص"، مضيفاً "على جميع عناصر نظام الأسد مراجعة المذكور لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة وذلك قبل يوم السبت تاريخ 14 ديسمبر من عام 2024".