"اعتراضًا على هدم المقابر".. تفاصيل استقالة رئيس لجنة حصر مباني القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشف الدكتور أيمن ونس، أستاذ التصميم المعماري، عن تفاصيل استقالته من منصبه كرئيس للجنة حصر مباني الطراز المعماري بالقاهرة، قائلًا إن اللجنة التي كان يمثلها هي واحدة من اللجان المختصة بتسجيل المباني ذات القيمة في القاهرة.
القانون 144وأضاف الدكتور أيمن ونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تحت الشمس، المذاع عبر فضائية “الشمس”، أن اللجنة تعمل وفقًا للقانون 144 لسنة 2006، حيث يعتبرون المبنى له قيمة بناء على مجموعة من المحددات، موضحًا أنه رأي تنمية تحدث في مناطق تاريخية بطريقة غير مناسبة، فشعر أن عمله بلا قيمة.
واستطرد أستاذ التصميم العمراني، أن المناطق التاريخية ليست مبنى واحد، وإنما مجموعة من المباني التي يجمعها نسيج واحد، وبناء عليه تصنف اليونسكو هذه المنطقة بأنها منطقة آثرية، وعندما نقوم بخلع أسنان هذه المناطق، والتعامل معها دون دراسة، فالطبيعي سيحدث إهدار.
عاجل.. توجيهات جديدة من السيسي بشأن منطقة القاهرة التاريخية مشروع تخرج لطلاب العمارة بالجامعة الأمريكية لإحياء تراث القاهرة التاريخية منطقة المقابر التاريخيةوأوضح الدكتور أيمن يونس، أن التعامل مع هذه الآثار يكون بفهم لقيمة هذه المباني، ومعدات ثقيلة، وأعمال يدوية ذات طابع مميز لتميز الحقبة التاريخية، لافتًا إلى أنه تقدم باستقالته من اللجنة التي تتعامل مع آثار منطقة شرق القاهرة، وأوضح أن سبب استقالته هو احتجاجا على الطريقة التي يتم التعامل بها في منطقة المقابر التاريخية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المناطق الأثرية
إقرأ أيضاً:
سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع