التعليم توضح حالات الغياب بعذر من المدرسة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الرياض
كشفت وزارة التعليم عن الحالات التي تتيح للطالب الغياب بعذر أو الاستئذان خلال العام الدراسي، وعدم الحسم من درجات المواظبة.
وأوضحت الوزارة قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام للعام الدراسي الحالي 1445هـ أنه يتعين على المتغيبين إحضار ما يثبت ذلك.
وأضافت الوزارة أن هذه الحالات سبع، وهي: مراجعة الجهات الرسمية (إحضار إشعار مراجعة)، وما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل ومراجعة وحدة الرعاية الطلابية، (إحضار تقرير من وحدة الرعاية الطلابية في إدارة التعليم)، والإجازة المرضية (معتمدة في منصة صحتي)، ووفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الرابعة (إحضار شهادة الوفاة).
وتابعت الوزارة أن من ضمن هذه الحالات أيضا ضرورة مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية (إحضار إشعار مراجعة)، ومرافقة صحية لأحد الأقارب مـن الدرجة الأولى، ولإدارة المدرسة قبول المرافقة الصحية للأقارب إلى الدرجة الرابعة في حال وجد المبرر المقبول لذلك (إحضار إشعار مرافقة).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم الوحدة في عضويتها عددًا من القيادات من مختلف القطاعات.
ثقافة حقوق الإنسانوأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية. مشيرة إلى أنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
تمكين وحدات الإدارة المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها، بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان، كما تسعى الوزارة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.