نقابة تعتبر أساتذة التعليم الثانوي "ضحايا" النظام الأساسي الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قالت العصبة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من أكبر ضحايا النظام الأساسي لموظفي التعليم وفق ما تسرب منه بسبب “التجاهل الكلي” الذي تعرضت له هذه الفئة.
وسجلت العصبة في بيان، الغيابا التام لهذه الفئة في أجندة الوزارة والنقابات المحاورة، مع انعدام إجراءات وتحفيزات ترتقي بمكانة إطار الثانوي التأهيلي، وتنسجم مع جسامة المهام التي يقدمها.
ولفت المصدر ذاته إلى استمرار وضعية أساتذة الثانوي التأهيلي كما هي عليه دون أي تغيير إيجابي أو تقدم ملموس للأحسن.
وعبرت العصبة عن تضامنها مع كافة الشغيلة التعليمية جراء التماطل في تسوية الملفات العالقة، وتدهور وضعها المادي والمعنوي، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ودامج.
ودعا البيان إلى إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم بقيمة مالية محترمة تراعي تدهور الوضعية الاقتصادية وهزالة الأجور، مع مراجعة الأرقام الاستدلالية لمختلف الدرجات عبر الرفع من قيمتها المالية.
وشددت العصبة على ضرورة إقرار تعويضات عن الحراسة في الامتحانات الإشهادية والتنقل والمباريات المهنية، مع جعل هذه الأخيرة بشكل اختياري، مع الرفع من قيمة التعويض عن تصحيح الامتحانات.
ودعت العصبة مناضليها وعموم أساتذة وأستاذات التعليم الثانوي التأهيلي إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية وطنية ستنظمها أمام وزارة التربية الوطنية يوم الاثنين 4 شتنبر 2023. كلمات دلالية اساتذة التعليم الثانوي العصبة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مهلا مهلا.. ياوزير التعليم!
بحسب لمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جراءته فى اقتحام المشاكل، التى اكتسبها من خبرته السابقة فى إدارة العملية التعليمية، فما ان تولى مهام منصبه كوزير للتعليم، حتى تفاعل فورا مع كثافة الفصول، والنقص الشديد فى عدد المدرسين، والهروب من المدارس التى أصبحت استثناء، وسناتر الدروس الخصوصية هى الاساس، معلنا خطته لمحاربتها!
وبغض النظر عن قدرته فى مكافحة الدروس الخصوصية شأنه شأن غيره من الوزراء السابقين، لكنه نجح بامتياز فى خلخلة كثافة الفصول وتعويض عجز المدرسين، وعودة الانشطة إلى المدارس، واقبال التلاميذ على العملية التعليمية، ولكن ما زال هناك بعض السلبيات مثل التقييم المتواصل للتلاميذ والواجب المنزلى المكثف، الذى جعلهم يعملون طوال الاسبوع استعدادا للامتحان، الامر الذى يجب تداركه، ومع كل ذلك نجح الوزير فى حل جزء كبير من مشاكل التعليم الاساسى.
بنفس الحماس بدأ ينظر الوزير إلى التعليم ما قبل الجامعى، واعنى به الثانوية العامة، وضرورة تطويرها للحد من سلبياتها، بالعودة إلى شهادة (البكالوريا)، ورغم الجدل الدائر حولها وعدم وضوح الرؤية بشأنها، لكنها ستخفف عبأ كبيرا عن كاهل الطلاب واولياء الامور، ومع هذا انقسم أولياء الأمور حولها، فاعتبرها البعض تطويرًا واعتبرها اخرون تدليلا للطلاب من خلال اتاحة الفرصة للاختيار بين اربعة مسارات تعليمية. على الجانب الاخر يرى النواب ان هناك عدم وضوح رؤية لتفاصيل هذا النظام، ولكن يجب دراسة هذه التفاصيل من جانب المتخصصين، بينما رفض البعض منهم هذا النظام بشكل قاطع!
صحيح ان النظام الجديد يمنح مزيدا من الفرص لتخفيف الضغط النفسى والتركيز على الكيف بدلا من الكم، وتنميه المهارات.، لكن هناك بعض النقاط فى شهادة البكالوريا تحتاج إلى تعديل، الامر الذى يجب دراسته من جانب المتخصصين. مع توسيع الحوار المجتمعى قبل الشروع فى تطبيقها حتى لا نعود مرة أخرى ونبحث عن تعديل جديد. كما فعلنا مع الثانوية العامة، التى جرى تعديلها أكثر من 15 مرة، ولم ينجح أى من التعديلات بشأنها، لذلك فشهادة البكالوريا تحتاج إلى مزيد من الدراسة. وتوفير الاعتمادات المادية لتعيين المعلمين الذين سيقومون بتدريس المواد الجديدة كالبرمجة، باعتبارها احد المسارات التعليمية التى تفرض نفسها على خريج المستقبل، لذلك نقترح ارجاءها ثلاث سنوات على الأقل، حتى نتأكد من صلاحيتها، ورغم حماس الوزير لها، نهمس فى اذنه مهلا.. مهلا معاليك.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء