لجنة انتخابات «الوطني» تتعهد بأعلى معايير الشفافية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات اجتماعها الرابع في مقر ديوان الرئاسة بأبوظبي، برئاسة عبد الرحمن بن محمد العويس- وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وبحضور أعضاء اللجنة.
خلال الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع الثالث، واستعرضت اللجنة القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، تمهيداً للإعلان الرسمي عن القائمة النهائية غداً 2 سبتمبر المقبل، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات.
كما استعرضت اللجنة قواعد الحملات الانتخابية للمرشحين التي تبدأ في 11 سبتمبر المقبل ولمدة 23 يوماً، مؤكدة على أهمية الالتزام بالضوابط أثناء الحملات الانتخابية وبأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات.
جاهزية المراكز
وبحثت اللجنة جاهزية المراكز الانتخابية والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت التي تم اعتماد تطبيقها في الدورة الخامسة من الانتخابات، والمتمثلة في نظام «التصويت الهجين»، الذي يجمع بين التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة، والتصويت عن بُعد «عبر الإنترنت» بواسطة التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة وباستخدام الأجهزة الذكية، بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس بيسر وسهولة، سواء أيام التصويت المبكر خلال الفترة بين 4 و6 أكتوبر المقبل، أو في يوم التصويت الرئيسي يوم (7) منه.
سهولة الإجراءات
وثمّن عبد الرحمن العويس وعي أعضاء الهيئات الانتخابية الذين تقدموا بطلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يعكس الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية لديهم، منوهاً بسهولة الإجراءات التي تم اتباعها في عملية تسجيل طلبات الترشح، وجهود فرق عمل لجان الإمارات التي وفرت أفضل التجهيزات والتقنيات. وقال إن اللجنة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير جميع الإمكانيات والوسائل التي تسهم في نجاح العملية الانتخابية من كافة جوانبها، وضمان تنفيذ دورة انتخابية تتصف بأعلى معايير الدقة والشفافية، بما يعزز جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة.
ودعا أعضاء الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الواجب الوطني والتصويت لمرشحيهم، حيث يُعتبر الناخب أهم حلقة من حلقات العملية الانتخابية، لاعتبار أن صوته هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار.
سلطة مساندة ومرشدة
وأضاف عبدالرحمن العويس: «سوف تسهم الانتخابات في إحداث نقلة نوعية في الحياة البرلمانية، لا سيما وأن الهيئات الانتخابية لمختلف إمارات الدولة تضم مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي سينعكس تأثيره على عمل المجلس وتفعيل دوره وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة».
وحضر اجتماع اللجنة، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، وعبد الله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، واللواء ركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
كما حضر الاجتماع طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعيد محمد العطر الظنحاني رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسامي محمد بن عدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (مقرر اللجنة)، والمستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة أمينة الرستماني المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
عاجل لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“ بأن اللجنة الرباعية المختصة بحوادث التسمم باشرت التحقيق في واقعة تسمم غذائي يُشتبه أنها طالت أكثر من 30 شخصاً إثر تناولهم منتجات من أحد فروع سلسلة محلات حلويات شهيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.
وأوضحت مصادر صحية أن التسمم الغذائي، أو الأمراض المنقولة عبر الغذاء، ينتج عن تناول أطعمة ملوثة، مشيرة إلى أن البكتيريا تُعد المسبب الرئيسي لأكثر من 80% من الحالات عالمياً، بالإضافة إلى ملوثات أخرى كالفيروسات والطفيليات أو السموم الطبيعية مثل بعض أنواع الفطر السام.
أخبار متعلقة ”اليوم“ ترصد الإقبال على التسوق.. أسعار في المتناول وفرحة بقدوم العيدجمعية العيون الخيرية تودع 74 ألف ريال في حسابات 113 يتيمًاوأكدت المصادر على الأهمية البالغة لقضايا التسمم الغذائي عالمياً؛ نظراً لما يسببه تلوث الطعام من ضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمعات، مما يستدعي تشكيل لجان متخصصة لتقصي الحقائق في مثل هذه الحوادث.
وذكرت المصادر أن الأمانات تتولى رئاسة لجان الاستقصاء الوبائي وفقاً للقرارات الوزارية، بهدف إجراء الدراسات اللازمة لتقصي تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.
وأشارت إلى أن العلاقة بين البلديات والجهات المعنية الأخرى، وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الغذاء والدواء، هي علاقة تكاملية تعمل وفق آلية محددة مفصلة في ”دليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي“، وغالباً ما يمثل هذه الجهات أعضاء ذوو خبرة متراكمة في التعامل مع هذه القضايا.
وبينت المصادر أنه في حال وقوع حادث تسمم، تضطلع الأمانات بدور محوري يشمل التفتيش على المنشأة المعنية للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والمشاركة في التحقيق لتحديد أسباب الحادث.
وأضافت أن عمل اللجنة يبدأ فور تلقي بلاغات من المستشفيات عن حالات اشتباه بالتسمم، حيث تُبلغ طوارئ وزارة الصحة التي بدورها تخطر أعضاء اللجنة الرباعية للانتقال فوراً إلى الموقع وبدء عملية الاستقصاء الوبائي. يشمل ذلك فهم ظروف الحادث ومراجعة طرق تحضير وتقديم الأغذية، أو طرق تصنيع وتخزين المواد المشتبه بها، بالإضافة إلى أخذ عينات من الغذاء والعاملين ومسحات من الأسطح والأدوات، وتسجيل إفادات المصابين.
وتابعت المصادر موضحة أن وزارة الصحة تتولى بعد ذلك تحديد نوع الميكروب المسبب للتسمم لدى المصابين، بينما تقوم مختبرات البلديات وهيئة الغذاء والدواء بتحليل العينات المأخوذة من العاملين والغذاء وأماكن التحضير. ثم تجتمع اللجنة لدراسة كافة جوانب القضية وربط العلاقة بين الغذاء المشتبه به وكافة مراحل إعداده واستهلاكه، بما في ذلك الحفظ والتبريد وإعادة التسخين، ورسم مخطط تفصيلي لخطوات الإعداد لتحديد العوامل المحتملة التي ساهمت في وقوع الحادث.
وبناءً على ذلك، تصدر اللجنة تقريرها النهائي متضمناً الاستنتاجات والتوصيات بإدانة المنشأة وتحديد العقوبة، ويرفع هذا التقرير إلى وزير البلديات لاعتماده، ثم توجه الأمانة أو البلدية المعنية لتطبيق لائحة الجزاءات المقررة، والتي قد تشمل الإغلاق وفرض غرامات مالية.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة المعرفة حول الأمراض المنقولة بالغذاء وكيفية السيطرة عليها والحد منها تعتمد بشكل كبير على دقة عمليات الرصد والتقصي والتحقيق في هذه الحوادث. وعادةً ما تُستخدم المعلومات المستخلصة من تحقيقات اللجان، عبر دراسة الحوادث على مدى فترات زمنية أطول، في وضع استراتيجيات فعالة للحد من انتشار هذه الأمراض، سواء عبر إجراءات فورية أو تحسينات طويلة الأمد.
ونوهت المصادر إلى إمكانية الحد من هذه الحالات بشكل كبير، بإذن الله، إذا تبنت الجهات التنظيمية والرقابية استراتيجيات ترتكز على مبدأ ”الوقاية أولاً“ لتقليل مخاطر تلوث الأغذية. وأكدت على أهمية استخلاص الدروس من حالات التفشي السابقة واتخاذ خطوات استباقية لمنع تكرارها، بمشاركة قطاع صناعة الأغذية ومنشآت إعداد الطعام. ويشمل ذلك تكثيف الرقابة الصحية المفاجئة وغير المعلنة، ونشر الوعي من خلال حملات توعوية متخصصة مثل حملات ”الصيف وسلامة الغذاء“ و”التلوث الميكروبي للغذاء“ و”سلامة الغذاء مسؤولية الجميع“، بحيث تتناول مسببات التسمم ومصادره وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى الأساليب الصحية المثلى لحفظ وتجهيز وتداول الأطعمة المختلفة. كما شددت على ضرورة توفير قنوات تواصل مباشرة للمستهلكين مع الأجهزة المعنية «وزارة الصحة، وزارة البلديات، هيئة الغذاء والدواء، ومركز الصحة العامة» للإبلاغ عن المخالفات أو الاستفسار حول ما يتعلق بالمنشآت الغذائية والصحة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز