نفى رئيس المجلس المحلي مصراتة إبان ثورة 17 فبراير خليفة الزواوي، لأي منصب سياسي أو وظيفة داخل أو خارج ليبيا.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، رداً على ما تتداوله بعض الصفحات التي وصفها بالمشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار مغرضة، مشيراً إلى أن هدفها هو زرع الشكوك واستهداف شخصيات لم تستطع هذه الأبواق النيل منها لما يربطها بالشارع وثوار فبراير من ثقة كبيرة.

وأضاف الزواوي: “آخر هذه الافتراءات هو أنني صدر بشأني قرار بتكليفي سفيراً في سفارة ليبيا في الكويت.. وقد تكررت هذه الافتراءات في مناسبات عديدة وكنت في أغلب الأحيان أفضل عدم الرد عليها لعجزها عن النيل مني ومن مواقفي.. لكن نظراً لإلحاح كثير من الأصدقاء ونزولا عند رغبتهم فأنني أنفي نفياً قاطعاً ترشيحي لأي منصب سياسي أو وظيفة داخل أو خارج ليبيا”.

وتابع: “وقد عرضت عليَّ هذه المناصب منذ سنوات عديدة ولكنني لم أقبل يوماً بتحمل أي مسؤولية في ظل هذه الحكومات الفاسدة ابتداءً من حكومة الصخيرات وما بعدها وصولاً إلى هذه الحكومة الموجودة حاليا”.

واختتم الزواوي بالقول: “عليه فإنني براء مما يُنسب لي ويُحاك ضدي والهدف أولا التشويه وإظهار أنني طالب سُلطة.. هذا للعلم.. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: منصب سياسي وظيفة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.

أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.  

و أشار الوزير إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر و المستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، و سنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.

مقالات مشابهة

  • أفعل جميع العبادات والنوافل وأشعر أنني مقصر فما الحل؟.. علي جمعة يرد
  • الهنقاري: أعداء فبراير في كرب عظيم بعد مشاريع «عودة الحياة»
  • ترامب: الرئيس الصيني يحترمني ولن يجرؤ على استفزازي لأنه يعرف أنني مجنون
  • منال عوض: تمكين الحكومات المحلية والتحول التدريجي نحو اللامركزية بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تؤكد توجه الحكومة نحو مزيد من تمكين الحكومات المحلية
  • وزير المالية: «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات
  • أبوستة: الكميات الهائلة للأغذية الفاسدة المضبوطة مؤخرًا تعد كارثة صحية لا تهدد صحة الأفراد فقط
  • الحكومات العربية تنهي مشكلة تجنيد الحريديم!
  • السليمانية.. إغلاق 13 موقعاً مخالفاً ومصادرة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة
  • مشيرب: على أهل فبراير الصادقين تصحيح الأخطاء وإعادة رسم مسار الثورة