تطورات جديدة بشأن صفقة القمح بين مصر والهند
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشفت صحيفة "هندوسيان تايمز" الهندية، أمس الخميس، أن مصر والهند تعتزمان إجراء مباحثات هامة بشأن صفقة للقمح والأسمدة، حيث تورد القاهرة الأسمدة إلى نيودلهي مقابل أن تحصل الأولى على حاجتها من القمح من الثانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: "بدأت المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة عندما أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاجة بلاده إلى الحبوب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي"، مشيرةً إلى مودي قدم بدوره إلى الرئيس السيسي طلبات الهند من الأسمدة.
وأضافت المصادر: "تجري الآن مناقشة الصفقة لأنها ستضمن الأمن الغذائي لكلا البلدين".
والاسبوع الماضي، قال وزير التموين على المصيلحي، إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية.
وستشتري مصر بموجب الاتفاق، قمح طحين، كل عام، تصل قيمته إلى 100 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية، مضيفة أن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن من 15 إلى 30 سبتمبر و60 ألفا من أول أكتوبر حتى 15 منه.
وحظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، صادرات القمح في مايو 2022 للمساعدة في السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وألغت خطة لتصدير 3 ملايين طن من القمح إلى مصر بين عامي 2022 و2023.
وفيما يتعلق بالصفقة بين مصر والهند، قال وزير التموين المصري علي مصيلحي لوكالة "رويترز"، في يونيو الماضي "إنها مفاوضات ومناقشات جارية حول استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع دول من بينها الهند"، مضيفًا، "أي الدول ستشارك وفي أي سلع؟ كل ذلك لا يزال قيد المناقشة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح إتفاقية القمح أخبار القمح مصر الهند من القمح
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غداً الإثنين في إقرار المراجعة الرابعة لمصر في إطار برنامج التمويل الممدد، لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، مع مناقشة طلب البلاد بإجراء تعديلات على الجدول الزمني وشروط الاتفاق.
وسيحسم مجلس إدارة الصندوق مصير حزمة تمويل طويلة الأجل لـ مصر من تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، والذي يتم توفيره لتعزيز صلابة الاقتصاد واستدامته من خلال دعم إصلاحات السياسات التي تحد من المخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي والمقترنة بتغير المناخ والاستعداد لمواجهة الجوائح، وأيضًا توسيع مساحة التصرف من خلال السياسات وزيادة هوامش الأمان المالي لتخفيف المخاطر التي تنشأ عن التحديات الهيكلية الأطول أمدا.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على تمويل برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار على دفعات محددة، عقب حصولها على الموافقة.
وصرفت مصر منذ حصولها على قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، ثلاث شرائح بقيمة 2 مليار دولار، من تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
ويحل موعد شريحة مصر الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في منتصف شهر مارس الجاري، والتي من المقرر أن يتم البت في مراجعتها الاقتصادية التي تسبق حزمة الصرف قريبا.
تجدر الإشارة إلى أن مصر مطالبة بسداد ما يعادل نحو 5 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي خلال العام 2025.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
هل تتأثر شريحة مصر الرابعة من صندوق النقد بالأحداث الجارية؟.. خبيرة تجيب
صندوق النقد يختتم مشاوراته مع نيكاراجوا وسط أداء اقتصادي قوي