لجنة 6+6 توقع النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة وررئيس الدولة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أخبارليبيا24- خاص
أعلنت لجنة 6+6 انتهاء أعمالها بالتوافق والتوقيع على النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة، ورئيس الدولة، وإحالتهما إلى رئاسة مجلس النواب.
وأوضحت اللجنة في بيان تحصلت عليه “أخبارليبيا24” أنه بعد إحالتها إلى مجلس النواب سيتم إصدارهما رسمياً، ومن ثم إحالتهما الى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للبدء في تنفيذهما، والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات طبقاً للقانون.
ودعت اللجنة المجلسين للبدء في تنفيذ الخارطة السياسية للقوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها، تحت إشراف حكومة جديدة، وفق ما نصت عليه القوانين لتبسط رقابتها الأمنية على كامل التراب الوطني.
وأشادت لجنة 6+6 بكل من تواصل معها بالنُّصح والإرشاد والدعم الفني والمعنوي، وكل الدول التي احترمت سيادة القرار الوطني واستقلاليته، وساندت في بياناتها التوافق الذي حصل.
وجددت اللجنة على وجه الخصوص، خالص امتنانها وتقديرها للملكة المغربية على ما قدمته من دعم لا محدود خلال استضافتها لأعمال اللجنة بالجولة السابقة.
وكانت مصادر متطابقة من مجلس الدولة أفادت في وقت سابق لـ”أخبارليبيا24″ أن أعضاء لجنة 6 + 6 عن مجلس الدولة، انجزوا مهامهم مع زملائهم من مجلس النواب النسخة المعدلة النهائية لقوانين الانتخابات.
وأكد المصدر من ديوان مجلس النواب في اتصال هاتفي أن الديوان استلم بالفعل رسمياً صباح النسخة، موضحًا أن هذه القوانين ملزمة بموجب التوقيعات عليها، حسب التعديل 13 للإعلان الدستوري.
وفي نفس السياق، أكد أحد أعضاء لجنة 6+6 لمراسلنا أن ”هذا الاستحقاق الوطني يفسح المجال لتشكيل الحكومة المصغرة الجديدة التي ستركز على الإعداد للإنتخابات“.
الجدير بالذكر أن لجنة 6 + 6 اجتمعت في مقر البرلمان لأول مرة في مدينة بنغازي ولبس أعضائها الكوفية الفلسطينية استجابة لهبة الشعب الليبي ردا على محاولات التطبيع.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.