لجنة 6+6 توقع النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة وررئيس الدولة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أخبارليبيا24- خاص
أعلنت لجنة 6+6 انتهاء أعمالها بالتوافق والتوقيع على النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة، ورئيس الدولة، وإحالتهما إلى رئاسة مجلس النواب.
وأوضحت اللجنة في بيان تحصلت عليه “أخبارليبيا24” أنه بعد إحالتها إلى مجلس النواب سيتم إصدارهما رسمياً، ومن ثم إحالتهما الى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للبدء في تنفيذهما، والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات طبقاً للقانون.
ودعت اللجنة المجلسين للبدء في تنفيذ الخارطة السياسية للقوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها، تحت إشراف حكومة جديدة، وفق ما نصت عليه القوانين لتبسط رقابتها الأمنية على كامل التراب الوطني.
وأشادت لجنة 6+6 بكل من تواصل معها بالنُّصح والإرشاد والدعم الفني والمعنوي، وكل الدول التي احترمت سيادة القرار الوطني واستقلاليته، وساندت في بياناتها التوافق الذي حصل.
وجددت اللجنة على وجه الخصوص، خالص امتنانها وتقديرها للملكة المغربية على ما قدمته من دعم لا محدود خلال استضافتها لأعمال اللجنة بالجولة السابقة.
وكانت مصادر متطابقة من مجلس الدولة أفادت في وقت سابق لـ”أخبارليبيا24″ أن أعضاء لجنة 6 + 6 عن مجلس الدولة، انجزوا مهامهم مع زملائهم من مجلس النواب النسخة المعدلة النهائية لقوانين الانتخابات.
وأكد المصدر من ديوان مجلس النواب في اتصال هاتفي أن الديوان استلم بالفعل رسمياً صباح النسخة، موضحًا أن هذه القوانين ملزمة بموجب التوقيعات عليها، حسب التعديل 13 للإعلان الدستوري.
وفي نفس السياق، أكد أحد أعضاء لجنة 6+6 لمراسلنا أن ”هذا الاستحقاق الوطني يفسح المجال لتشكيل الحكومة المصغرة الجديدة التي ستركز على الإعداد للإنتخابات“.
الجدير بالذكر أن لجنة 6 + 6 اجتمعت في مقر البرلمان لأول مرة في مدينة بنغازي ولبس أعضائها الكوفية الفلسطينية استجابة لهبة الشعب الليبي ردا على محاولات التطبيع.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 19 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
كما استمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).
وعرضت الوزيرة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بيان الوزارة بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وتم الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤.
كما وافق المجلس بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.