لجنة 6+6 توقع النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة وررئيس الدولة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أخبارليبيا24- خاص
أعلنت لجنة 6+6 انتهاء أعمالها بالتوافق والتوقيع على النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة، ورئيس الدولة، وإحالتهما إلى رئاسة مجلس النواب.
وأوضحت اللجنة في بيان تحصلت عليه “أخبارليبيا24” أنه بعد إحالتها إلى مجلس النواب سيتم إصدارهما رسمياً، ومن ثم إحالتهما الى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للبدء في تنفيذهما، والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات طبقاً للقانون.
ودعت اللجنة المجلسين للبدء في تنفيذ الخارطة السياسية للقوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها، تحت إشراف حكومة جديدة، وفق ما نصت عليه القوانين لتبسط رقابتها الأمنية على كامل التراب الوطني.
وأشادت لجنة 6+6 بكل من تواصل معها بالنُّصح والإرشاد والدعم الفني والمعنوي، وكل الدول التي احترمت سيادة القرار الوطني واستقلاليته، وساندت في بياناتها التوافق الذي حصل.
وجددت اللجنة على وجه الخصوص، خالص امتنانها وتقديرها للملكة المغربية على ما قدمته من دعم لا محدود خلال استضافتها لأعمال اللجنة بالجولة السابقة.
وكانت مصادر متطابقة من مجلس الدولة أفادت في وقت سابق لـ”أخبارليبيا24″ أن أعضاء لجنة 6 + 6 عن مجلس الدولة، انجزوا مهامهم مع زملائهم من مجلس النواب النسخة المعدلة النهائية لقوانين الانتخابات.
وأكد المصدر من ديوان مجلس النواب في اتصال هاتفي أن الديوان استلم بالفعل رسمياً صباح النسخة، موضحًا أن هذه القوانين ملزمة بموجب التوقيعات عليها، حسب التعديل 13 للإعلان الدستوري.
وفي نفس السياق، أكد أحد أعضاء لجنة 6+6 لمراسلنا أن ”هذا الاستحقاق الوطني يفسح المجال لتشكيل الحكومة المصغرة الجديدة التي ستركز على الإعداد للإنتخابات“.
الجدير بالذكر أن لجنة 6 + 6 اجتمعت في مقر البرلمان لأول مرة في مدينة بنغازي ولبس أعضائها الكوفية الفلسطينية استجابة لهبة الشعب الليبي ردا على محاولات التطبيع.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي: 55% من الأتراك يرفضون سياسة تركيا تجاه سوريا
أنقرة (زمان التركية) _ كشف استطلاع رأي رفض الغالبية لسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن سوريا، ومعارضة الإفراج عن زعيم تنظيم العمال الكردستاني الانفصالي عبد الله أوجلان، وأظهر الاستطلاع تأييد تطبييق الديموقراطية وتدني الثقة في هيئة الشؤون الدينية.
الاستطلاع أجرته مؤسسة Bupar للدراسات استطلاع للرأي بمشاركة 2420 شخصا في 12 منطقة حددتها هيئة الإحصاء التركية في الفترة بين 23 و21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتضمن استطلاع الرأي عدة أسئلة حول سياسة تركيا تجاه سوريا، وأبرز المشكلات التي تعاني منها تركيا وحل الأزمة الكردية وإعادة انتخاب الرئيس أردوغان لولاية ثالثة.
وجاءت نتائج استطلاع الرأي على النحو التالي:
– هل الدولة بحاجة إلى العلمانية؟
نعم : 75.5 في المئة
لا : 17.2 في المئة
– هل الدولة بحاجة إلى الديمقراطية؟
نعم : 87.4 في المئة
لا : 7.8 في المئة
ممتنعون : 4.8 في المئة
– ما أبرز مشكلات تركيا؟
الفقر والغلاء: 85 في المئة
الفواتير : 45 في المئة
المسكن والإيجار : 44 في المئة
– هل تؤيد سياسة العدالة والتنمية تجاه سوريا؟
لا : 55.3 في المئة
نعم : 35.8 في المئة
ممتنعون : 8.9 في المئة
– هل تؤيد تصريحات أردوغان ببقاء السوريين الراغبين في البقاء؟
لا : 68.2 في المئة
نعم : 27.3 في المئة
ممتنعون : 4.5 في المئة
– هل تؤيد دعوة بهجلي بشأن أوجلان؟
لا : 67.6 في المئة
نعم : 20.3 في المئة
ممتنعون : 12.1 في المئة
– لماذا يتبنى بهجلي حل الأزمة الكردية؟
تشجيع الناخب الكردي على انتخاب أردوغان: 45.1 في المئة
لا أدري : 22.1 في المئة
من أجل مصلحة الدولة لإنهاء الإرهاب حتى وإن كان سيضر الحركة القومية : 21.8 في المئة
إجراء احترازي للتطورات التي سيشهدها الشرق الأوسط ولعرقلة إقامة دولة كردية في سوريا : 7.6 في المئة
– هل يتوجب تغيير قاعدة الانتخاب لولايتين رئاسيتين فقط كي يتمكن أردوغان من الترشح مرة أخرى؟
لا : 65.7 في المئة
نعم : 24.5 في المئة
لا أدري : 9.8 في المئة
– هل تثق في هيئة الشؤون الدينية؟
لا : 83.3 في المئة
نعم : 11.1 في المئة
لا أدري : 5.6 في المئة