إيكواس تنفي صحة أنباء مقترح المرحلة الانتقالية في النيجر
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نفت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" صحة الأنباء التي زعمت أن رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للجماعة اقترح مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.
وذكرت "إيكواس" عبر حسابها في "إكس": "استرعى اهتمام إيكواس مقترح يزعم فيه تحديد إطار زمني لمرحلة انتقالية للنيجر".
وأضافت أن "المقترح الذي كتب بالفرنسية، ويفترض أن فرانس برس قد نقلته، خاطئ، وتجب معاملته كأخبار زائفة".
وأكدت أن "مطالب رؤساء دول إيكواس وحكوماتها واضحة: يجب على السلطات العسكرية في النيجر استعادة النظام الدستوري من خلال تحرير وإعادة تعيين سعادة الرئيس، محمد بازوم".
وكانت فرانس برس قد ذكرت أن بيانا لإيكواس ذكرت أنه ينص على أن "الرئيس لا يرى سببا لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة"، وأشارت الوكالة إلى أن إيكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ"تعديلات إيجابية".
ويحكم النيجر مجلس عسكري، يضم جنرالات يحتجزون الرئيس، محمد بازوم، منذ نحو شهر.
وبعد الإطاحة بالرئيس الذي انتخب، في عام 2021، أعلنت "إيكواس"، في 10 أغسطس، عزمها على نشر قوة "لإعادة النظام الدستوري في النيجر" من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا، وهو ما دعمته فرنسا بقوة.
وبينما أعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لإيكواس، دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي لمكافحة المتطرفين.
وتطالب دول عدة بالإفراج عن الرئيس المحتجز، بازوم، الذي لا يزال في المقر الرئاسي منذ الانقلاب.
وفي 31 يوليو، اتهم منفذو الانقلاب فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة بازوم بالقوة إلى منصبه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تلتقي قيادات «التخطيط» وتستعرض أولويات المرحلة المقبلة
باشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملها اليوم من مقر الوزارة، عقب أداء حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حرصت على لقاء عدد من قيادات الوزارة، مؤكدةً أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي، يجعل العمل أكثر كفاءة وفاعلية ويعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي.
وأضافت المشاط، بأن الفترة المقبلة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار والقطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفي الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.
العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليينوقالت «المشاط»، إن العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين كلها مبنية على الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية، ومع دمج الوزارتين ستكون هناك سلاسة بشكل أكبر، أن تكون الاستراتيجية واضحة والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنسيق بين الخطة الاستراتيجية من موارد الدولة مع التمويل الخارجي، مؤكدة أن هذا الدمج يُعد فرصة كبيرة، حيث إن عمل وزارة التعاون الدولي هو التنسيق مع الوزارات، ولذلك فإن كل البرامج والمشروعات واضحة بالوزارة.
استراتيجية عمل الوزارةوأشارت «المشاط» إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ستنطلق من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة الجديدة اليوم، والمتعلقة بجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وتقدمت وزيرة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة للدكتورة هالة السعيد، الوزيرة السابقة، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعيينها مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، متمنية لها دوام التوفيق، كما توجهت لها بالشكر على ما بذلته من جهود في ملف التخطيط خلال الفترة الماضية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية