قيود جديد على المسافرين الكنديين للدخول إلى مصر .. والقنصلية تكشف موقف مزدوجي الجنسية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت القنصلية المصرية في كندا تطبيق إجراءات جديدة للحصول على تأشيرات الدخول للمواطنين الكنديين، حيث سيتعين على حاملي جوازات السفر الكندية الحصولُ على تأشيرة قبل دخولهم الأراضي المصرية.
وقالت القنصلية المصرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023، سيتم وقف إصدار تأشيرات اضطرارية بكافة منافذ الدخول المصرية للمواطنين الكنديين، وسيكون على حاملي جوازات السفر الكندية الحصول على تأشيرة مسبقة من إحدى السفارات أو القنصليات المصرية في الخارج".
وأضاف البيان: "بالنسبة للمواطنين الكنديين المصريين فالخيار الأول لهم أنهم يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول مجانية بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج حال تقديمهم أي مستند يفيد بجنسيتهم المصرية (شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومي أو جواز سفر)، وذلك بغض النظر عن صلاحية هذا المستند".
وأوضح البيان أن الخيار الثاني يتمثل في إمكانية "الحصول على تأشيرة اضطرارية مدفوعة الثمن من المنافذ المصرية حال تقديم أي مستند يفيد بجنسيتهم المصرية (شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومي أو جواز سفر وذلك بغض النظر عن صلاحية هذا المستند".
ولفت بيان القنصلية المصرية إلى أنه في حالة الخيار الثاني وتيسيرًا للسفر من المطارات الدولية وصولاً إلى مصر "يتم الحصول على شهادة من السفارة أو القنصلية تفيد بتمتع حاملها بالجنسية المصرية لتقديمها بمنافذ السفر والدخول وإلى شركات الطيران"، مؤكدًا أن المعاملات تتم إما من خلال البريد أو بالحضور إلى السفارة في أوتاوا أو القنصلية العامة في مونتريال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كندا مصر مصر وكندا القنصلية المصرية على تأشیرة الحصول على
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية