قيود جديد على المسافرين الكنديين للدخول إلى مصر .. والقنصلية تكشف موقف مزدوجي الجنسية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت القنصلية المصرية في كندا تطبيق إجراءات جديدة للحصول على تأشيرات الدخول للمواطنين الكنديين، حيث سيتعين على حاملي جوازات السفر الكندية الحصولُ على تأشيرة قبل دخولهم الأراضي المصرية.
وقالت القنصلية المصرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023، سيتم وقف إصدار تأشيرات اضطرارية بكافة منافذ الدخول المصرية للمواطنين الكنديين، وسيكون على حاملي جوازات السفر الكندية الحصول على تأشيرة مسبقة من إحدى السفارات أو القنصليات المصرية في الخارج".
وأضاف البيان: "بالنسبة للمواطنين الكنديين المصريين فالخيار الأول لهم أنهم يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول مجانية بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج حال تقديمهم أي مستند يفيد بجنسيتهم المصرية (شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومي أو جواز سفر)، وذلك بغض النظر عن صلاحية هذا المستند".
وأوضح البيان أن الخيار الثاني يتمثل في إمكانية "الحصول على تأشيرة اضطرارية مدفوعة الثمن من المنافذ المصرية حال تقديم أي مستند يفيد بجنسيتهم المصرية (شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومي أو جواز سفر وذلك بغض النظر عن صلاحية هذا المستند".
ولفت بيان القنصلية المصرية إلى أنه في حالة الخيار الثاني وتيسيرًا للسفر من المطارات الدولية وصولاً إلى مصر "يتم الحصول على شهادة من السفارة أو القنصلية تفيد بتمتع حاملها بالجنسية المصرية لتقديمها بمنافذ السفر والدخول وإلى شركات الطيران"، مؤكدًا أن المعاملات تتم إما من خلال البريد أو بالحضور إلى السفارة في أوتاوا أو القنصلية العامة في مونتريال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كندا مصر مصر وكندا القنصلية المصرية على تأشیرة الحصول على
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب
البلاد – بروكسل
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين الحقوقي والدبلوماسي، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد منح التأشيرات لنحو 60 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي استند إلى ما وصفه الاتحاد بـ “عدم التعاون الكافي من قبل بعض الدول في إعادة مواطنيها المقيمين غير الشرعيين في أوروبا”، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أوروبا تتبع نفس النهج الذي تبنته أمريكيا تحت قيادة ترامب.
ويتضمن القرار الجديد، الذي تم الإعلان عنه من قبل المفوضية الأوروبية، فرض قيود على التأشيرات قصيرة الأجل، تشمل تقليص مدة الإقامة، زيادة رسوم الطلب، وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة. وستكون هذه القيود موجهة إلى الدول التي تتأخر أو ترفض إصدار الوثائق اللازمة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين.
ورغم التأكيدات الأوروبية بأن هذه الإجراءات “تنظيمية وليست عقابية”، إلا أن خبراء وصفوا هذا التوجه بأنه امتداد للخطاب السياسي المعادي للهجرة الذي اكتسب دعمًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي.
ورغم الاختلافات الواضحة بين السياقين الأوروبي والأمريكي، فإن بعض التعليقات الصحفية الأوروبية لاحظت أوجه تشابه بين هذا التحول في سياسات التأشيرات وبين سياسات الرئيس الأمريكي ترامب، الذي كان قد تبنى سياسات مثيرة للجدل بشأن منع دخول رعايا بعض الدول الإسلامية. وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن النتائج قد تكون متشابهة، مع احتمال حدوث انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي والعزلة الدبلوماسية تجاه بعض الدول.
منظمات حقوق الإنسان سارعت إلى التنديد بهذه السياسات، واصفة إياها بأنها “تمييزية وغير إنسانية”. بعض العواصم الأوروبية مثل مدريد وروما دعت إلى اعتماد سياسات “أكثر توازنًا” تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والعلاقات التاريخية والثقافية مع دول الجنوب.
ومع تصاعد النزاعات والهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية في العديد من الدول، تبدو أوروبا الآن على مفترق طرق، حيث تواجه التحدي المتمثل في موازنة مصالحها الداخلية مع قيم الانفتاح والتضامن. وفي هذا السياق، قد تكون سياسات التأشيرات المشددة مجرد بداية لسلسلة من التدابير التي قد تثير مزيدًا من الجدل والانقسامات في المستقبل القريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: لاجئون في أوروبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية