مقال مثير عن سياسة الخداع.. الكشف عن الغدر البريطاني في فلسطين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، مقالا مثيرا للكاتب بيتر أوبورن تحدث فيه عن كتاب المؤرخ بيتر شامبروك الأخير، حول الدور الذي لعبته بريطانيا في احتلال إسرائيل لفلسطين.
وتحدث أوبرون عن الكتاب الذي حمل عنوان "سياسة الخداع: الكشف عن الغدر البريطاني في فلسطين"، قال فيه إنه يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن "بريطانيا كانت منذ البداية تمارس الكذب فيما يتعلق بنواياها حول فلسطين".
وتاليا الترجمة الكاملة للمقال:
في شهر نيسان/ أبريل، اعتدت قوات الأمن الإسرائيلية بوحشية على المصلين المسلمين داخل المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
بعد الهجوم، دعا وزير الخارجية البريطاني جيمز كليفرلي "جميع الأطراف إلى احترام ترتيبات الوضع القائم التاريخية في الأماكن المقدسة داخل القدس وإلى التوقف عن القيام بأي أعمال مستفزة."
ما كان ليغيب عن علم كليفرلي بأن لا يوجد سوى معتد واحد داخل الأقصى، ألا وهو إسرائيل. ولابد أنه كان سيعرف بأن اتفاق الوضع القائم يحمل مسؤولية الأمن الداخلي في المسجد الأقصى لعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.
ولعلم كذلك أن اتفاق الوضع القائم لا يعطي القوات الإسرائيلية أي دور داخل حرم المسجد الأقصى. ومع ذلك مضى كليفرلي قدماً وأطلق العنان لتصريحه الباطل.
صدر للمؤرخ المختص بالشرق الأوسط بيتر شامبروك كتاب رائع كفيل بأن يضع خداع كليفرلي العابر ضمن سياق تاريخي مأساوي.
في كتابه الذي صدر بعنوان "سياسة الخداع، بريطانيا وفلسطين 1914-1939"، يثبت شامبروك أن عبارة كليفرلي المضللة عن الأحداث داخل المسجد الأقصى، ناهيك عما لا يحصى من التصريحات الأخرى الزائفة وغير المتوازنة للمسؤولين البريطانيين – إنما هي جزء من نمط من انعدام الأمانة البريطانية إزاء فلسطين، والذي يعود تاريخه إلى ما يزيد عن قرن من الزمن.
في عرض يتسم بصفاء الفكر والبحث الدقيق، يثبت شامبروك أن بريطانيا كانت منذ اللحظة الأولى تمارس الكذب بشأن نواياها حول فلسطين.
بريطانيا والعثمانيون
في الصميم من تحقيقه العلمي الدقيق تقبع الصفقة التي أبرمتها الإمبراطورية البريطانية مع شريف مكة بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى.
كانت بريطانيا حينذاك أكبر قوة في العالم، إلا أنها باتت تخشى من فقدان"ممتلكات" لها ما وراء البحار بعد أن انحاز العثمانيون إلى جانب الألمان.
أصبح الأمر ملحاً جداً حينما تمكنت الإمبراطورية العثمانية، وعلى عكس معظم التوقعات، من صد الغزو البريطاني لتركيا في عام 1915.
عقب هذه الكارثة، خلص البريطانيون إلى أنه لم يكن لديهم خيار سوى إبرام صفقة مع الحسين بن علي، شريف مكة، وأحد أفراد الأسرة الهاشمية، والذي يتقفى جذوره العائلية واحداً وأربعين جيلاً إلى النبي محمد – وكان بمثابة السلطة الدينية الأولى التي تدير شؤون أقدس الأماكن في الإسلام.
كانت الصفقة غاية في البساطة: يقوم الشريف بتزعم الثورة العربية ضد العثمانيين، وبالمقابل تعد بريطانيا بمنحه دولة عربية مترامية الأطراف بعد إلحاق الهزيمة بالعثمانيين.
أنيطت بالسير هنري مكماهون، المفوض السامي في مصر، مهمة الدخول في مراسلات مع الشريف.
في كتابه المزيل للغبش عن العيون، يروي شامبروك حكاية مراسلات الشرف ومكماهون. وهذا يعني ولوج حقل للألغام، لأن الدولة البريطانية لم يسبق أن قبلت بأن فلسطين مشمولة في المنطقة التي وعدت بها الشريف.
ولقد حصل الموقف البريطاني على دعم من عدد من كبار المختصين، ومنهم على سبيل المثال البروفيسور إشعيا فريدمان في كتابه "فلسطين: أرض موعودة مرتين؟" (والذي نشر قبل 23 سنة)، وكذلك هو حال إيلي خضوري في كتابه: "في المتاهة الأنگلو-عربية" (والذي نشر في عام 1976)
إلا أن شامبروك، ومن خلال بحث في الأوراق الخاصة والسجلات العامة، يدحض ما توصل إليه خضوري وفريدمان، ويحطم الرواية الرسمية لما وقع من أحداث، ويخلص إلى أن الحكومة البريطانية كانت بالفعل قد وعدت فلسطين للشريف.
وفوق كل ذلك يثبت شامبروك أن البريطانيين كانوا منذ البداية يمارسون الكذب. ومن بين قائمة طويلة من صناع القرار البريطانيين الذين أطلقوا تصريحات مضللة يذكر على سبيل المثال دافيد لويد جورج وآرثر بلفور وجورج كورزون ووينستون تشيرشيل – وعدداً كبيراً من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية.
اقرأ أيضا: مؤرخ بريطاني يتحدث عن سياسة الخداع البريطانية في فلسطين 1914 - 1939
استغلال مع المكر
في القلب من الخداع البريطاني يكمن التفسير المغلوط عن عمد لكلمة "ديستريكتز" والتي تقابلها الكلمة العربية "ولايت" في المراسلات التي وجهها مكماهون إلى الشريف.
كان الإداريون الأتراك يستخدمون كلمة مشابهة هي "فيلايات"، والتي لها معنى مختلف. جرى استغلال هذا الاختلاف بمكر من قبل وزارة الخارجية، وذلك من أجل استثناء فلسطين من المنطقة التي وعد بها الشريف.
كيف حدث ذلك يمثل دراسة حالة في الخداع البريطاني. في عام 1920 اخترعت وزارة الخارجية البريطانية "ولاية دمشق" والتي تمتد حدودها 300 ميلاً جنوباً حتى ميناء العقبة. والحقيقة أن مثل هذه الولاية لم يكن له وجود أصلاً.
كانت الولايات الإدارية العثمانية في غاية الدقة من الناحية الجغرافية. وكان الإقليم المشمول في الولاية الخرافية التي اخترعها البريطانيون هو في واقع الأمر – وكما يثبت بالنظر إلى الخارطة العثمانية – ولاية سوريا.
كانت هذه الحقيقة الأساسية معروفة جيداً، ليس فقط لدى العثمانيين وإنما كذلك بين جميع القوى الكبرى، وكانت واضحة كفلق الصبح من خلال الخارطة المفصلة التي كان يستخدمها الجنرالات البريطانيون في وزارة الحربية في لندن أثناء التخطيط الاستراتيجي لإيقاع الهزيمة بالعثمانيين.
بالإضافة إلى ذلك، يثبت شامبروك أن مكماهون لم يكن يرتكب خطأ بريئاً عندما استخدم مصطلح الولاية في مراسلاته. فقد كان يعلم المفوض السامي لدى مصر بالضبط ما الذي كانت تعنيه تلك المفردة بالعربية وماذا كانت تعني بالتركية. بإمكاننا التيقن من ذلك لأنه إلى جانب استخدامه لكلمة ولاية العربية كان يستخدم المفردة التركية بدلالتها الصحيحة في أجزاء أخرى من مراسلاته.
ولو أن مكماهون ذكر تحديداً في خطابه أنه يتحفظ على كل المنطقة الواقعة في غرب ولاية سوريا، لكان بالفعل قد استثنى كل فلسطين من الصفقة التي أبرمها مع الشريف. ولكنه لم يفعل ذلك.
الوعد المنكوث
تجدر الإشارة إلى أن مكماهون سرد كل تلك الحقائق في خطاب تفسيري بعث به بعد يومين إلى وزارة الخارجية، حيث أخبر رؤساءه في لندن بأنه استثنى السواحل الشمالية من سوريا (وهي لبنان اليوم) من العرض الذي قدمه للشريف، والتي لا يمكن بحال من الأحوال أن تشمل منطقة فلسطين.
يمضي شامبروك قدماً ليثبت أن تلك كانت وجهة النظر المقبولة لدى صناع القرار العسكريين والدبلوماسيين في بريطانيا حتى عام 1920. حينها فقط اخترعت وزارة الخارجية ولاية دمشق. ولكن حتى في تلك المرحلة، كانت وزارة الخارجية تقول بوضوح إنه لم يكن ثمة غموض في مراسلات مكماهون فيما يتعلق بفلسطين.
ولكنها احتاجت لأن تتكيف مع الواقع السياسي الجديد في عهد حكومة لويدجورج التي كانت عازمة على تنفيذ آلية سياسية جديدة مناصرة للصهيونية في فلسطين.
على مدى العشرين عاماً التالية – في 24 مناسبة منفصلة – رفضت الحكومة البريطانية الاستجابة لمطالبات عربية وغير عربية بنشر مراسلات الشريف ومكماهون.
والسبب، كما تكشف عن ذلك السجلات، كان بسيطاً للغاية. لقد كان المسؤولون يعلمون أنه يستحيل عليهم الدفاع أمام البرلمان عن قرار النكث بالوعد الذي تم قطعه للشريف حول فلسطين.
وكما يثبت شامبروك، أدى هذا الرفض المتكرر إلى تدهور العلاقة بين الإنجليز والعرب طوال فترة الحرب. كما يثبت شامبروك أيضاً أن السبب الوحيد الذي جعل البريطانيين في نهاية المطاف ينشرون المراسلات في عام 1939 هو الرغبة بالاحتفاظ بعلاقة وثيقة مع العالم العربي وقد لاحت في الأفق نذر اندلاع حرب عالمية أخرى.
ولم يكن إذ ذاك عجباً أن يكتب المؤرخ العظيم أرنولد توينبي، الذي كان مسؤولاً في وزارة الخارجية أثناء الحرب العالمية الأولى، فيما بعد قائلاً: "لم تكن فلسطين مستثناة من المنطقة التي وعدت الحكومة البريطانية في عام 1915 بالاعتراف بها دولة عربية مستقلة، وبذلك فقد كان إعلان بلفور في عام 1917 مناقضاً لما سبق أن تم التعهد به."
وأضاف توينبي بأن ذلك الخداع "كان تقريباً أسوأ جريمة يمكن أن يرتكبها دبلوماسي محترف، لأنه يقوض سمعة البلد ويصمها بالاحتيال."
جراح متقيحة
ما من شك في أن كتاب شامبروك إنجاز تاريخي عظيم. فقد بدد الغموض الذي كان يكتنف الاتفاق بين الشريف ومكماهون. بل وقلب رأساً على عقب الرواية البريطانية المستمرة منذ قرن ومفادها أن فلسطين كانت مستثناة من الاتفاق مع الشريف. كما تخلص من فكرة طالما روج لها مؤرخون من أهل الاختصاص، من ألبرت حوراني إلى مارتن غلبرت، ومفادها أن حقيقة الاتفاق تظل غامضة أو محيرة.
والأكثر من ذلك أنه أثبت أن مراسلات الشريف ومكماهون لربما احتوت على وزن قانوني أكبر من الوعد الشهير الذي قدم للمجتمع اليهودي العالمي بعد عامين من ذلك على شكل وعد بلفور، والذي كان في حقيقة الأمر إعلان نواياولم يكن (رسمياً على أية حال) اتفاقاً بين طرفين.
ينبغي علينا أن نتذكر اليوم أن الشريف أوفى بالجزء الذي يخصه في الاتفاق، فتزعم تمرداً على الحكم العثماني في الحجاز.
لكن البريطانيين لم يوفوا.
ولقد ألزم الشعب الفلسطيني على تحمل العواقب منذ ذلك الحين.
ينهي شامبروك كتابه بتوجيه دعوة إلى بريطانيا بأن تقر بأنها نكثت ما قطعته على نفسها من وعد.
وكتب يقول: "حتى يتسنى برء جراح التاريخ في أي مكان فإن ذلك يتطلب الإقرار بالخطأ والتعبير عن استعداد جميع الأطراف للمساءلة والمحاسبة على السياسات التي انتهجوها."
ويضيف: "في الشرق الأوسط، حيث ما تزال الجراح متقرحة منذ وقت طويل، فإن إقرار الحكومة البريطانية، مهما جاء متأخراً، بالحقيقة المتعلقة بالتعهد الذي قدمه أحد الأسلاف إلى شريف مكة في عام 1915 سيكون موضع ترحيب."
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة بريطانيا فلسطين بريطانيا فلسطين الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة البریطانیة وزارة الخارجیة المسجد الأقصى فی فلسطین الذی کان فی کتابه فی عام لم یکن
إقرأ أيضاً:
سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
ووصفت حماس الإجراء بأنه «عقوبات جماعية» وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب الوحشية»، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف «المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر».
وأردف قائلا «حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزاً كافياً لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت 6 مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءاً».
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأول، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم لمخاطر بيئية وصحية.
وأضاف «القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة».
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي».
وشدد الخيطان على أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.
وأكد على «ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها».
وحول قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها «أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: «إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي».
وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعياً المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.