شاهد ابتكارات "المشاط" لتبرير نهب مرتبات الموظفين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
لجأت مليشيا الحوثي إلى مسرحية المؤامرات الخارجية، لتبرير رفضها كشف الموازنة العامة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بصرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها
وزعم رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للمليشيات مهدي المشاط ان سبب رفض جماعته كشف الموازنة العامة امام مجلس النواب في صنعاء هو الحفاظ على الجبهة الداخلية وحتى لا يتم تسريبها لدول العدوان حد قولة.
وقال المشاط خلال ترأسه اليوم، لقاء موسع بمحافظة صعدة: “ربما أنكم سمعتم في الفترة الأخيرة بموضوع كشف الموازنة أمام مجلس النواب، والذي أثير في الإعلام.
وأضاف: نحن امتنعنا في السلطة التنفيذية عن تقديم الموازنة، وكشفها أمام مجلس النواب بعد أن قدمنا موازنة 2019م، وتسربت إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن في مدة أسبوع من تسليمها لمجلس النواب، الذي نطالبه بالتحقيق، وكشف كيفية وصولها إلى لجنة العقوبات، وكان هذا هو المانع من تسليم موازنة العام 2020م” واكد القيادي الحوثي إلى أنه وجه وزير المالية بالامتناع عن تقديمها حتى يتم معرفة من هو العميل الذي سرب المعلومات إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن، في تهديد مبطن لأعضاء البرلمان المطالبين بكشف الموازنة العامة وصرف المرتبات الموظفين في مناطق المليشيات.
وكان القيادي الحوثي المشاط قد اتهم المنادين بصرف الرواتب بالعمالة وتنفيذ مخطط السفارة الأمريكية في الرياض؛
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بمشاركة وزير الشئون النيابية.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 17 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل.
عرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيان الوزارة بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في مجموعه وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، كما وافق نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
أيضا ناقش مجلس النواب بالجلسة ذاتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال