حلب-سانا

أقامت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع نادي السيارات والسياحة السوري وأصدقاء قلعة حلب محاضرة بعنوان “إعادة تأهيل المباني الأثرية بوظائف ثقافية وسياحية-مدينة حلب نموذجاً” بمنارة حلب القديمة.

وفي تصريح لمراسل سانا بيّن الدكتور زين العابدين أن إقامة هذه المحاضرة في المدينة القديمة وفي هذا الصرح الذي رمم وتمت إعادة توظيفه لها أثر كبير على وجود الناس في الحارات القريبة حيث يشهد هذا المكان بعد الترميم توظيفاً غاية في الأهمية عن طريق الأمانة السورية للتنمية، إضافة إلى كونه شجع المشاريع الاقتصادية المرتبطة بعودة الناس إلى هذه المنطقة.

ولفت إلى أهمية الإسراع في الترميم وحسن التوظيف لإعادة الحياة إلى المدينة القديمة مع الحفاظ على الشكل العام والأصالة العمرانية أثناء الترميم ودون العبث بالذكريات التي يحملها كل مبنى، مؤكداً أهمية استخدام الأدوات التقليدية في الترميم لكونها أفضل الوسائل للحفاظ على روح البناء والاعتماد على المخططات السابقة التي تساعد في عملية الترميم.

المهندس فاضل مهنا وابن حارات حلب القديمة تحدث عن المحاضرة التي تناولت مراحل تطور الترميم والشرح المفصل عن البيوت السكنية الحلبية بأقسامها وأجزائها والفن المعماري الذي تمتاز به.

وأضاف: لا بد من الحفاظ على الطراز وهذا الفن بالترميم للاستفادة من هذه الصروح وتوظيفها بشكل سكني وخدمي وسياحي يلبي حاجة البلد.

رفعت الشبلي

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟

دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.

وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.

تحركات دولية لرفع العقوبات

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.

كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.

وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.

العقوبات الغربية على سوريا

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.

كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.

تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوري

أدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.

كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.

ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.

تحديات الإدارة الجديدة

تحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.

في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.

مقالات مشابهة

  • مشيرب: المفروض تغيير اسم مدينة بني وليد إلى “بني هُبل”
  • هجوم بطائرات مسيرة على مدينة قازان الروسية وتضرر عدد من المباني السكنية (فيديو)
  • تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
  • عندما يُفكر الشيطان .. “ستارمر” نموذجا
  • “نداء الوسط”: أزمة مياه حادة تهدد حياة سكان مدينة الفاو بولاية القضارف 
  • وزير الصحة يدشن مجمع “عيادتي” الطبي في مدينة الرياض
  • “العمليات المشتركة” في العراق تعلن إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم للجانب السوري
  • “موانئ أبوظبي” تنجح في إعادة تمويل وزيادة تسهيلات ائتمانية متجددة بـ 2.125 مليار دولار
  • فتح الانتفاضة: نبارك العملية النوعية والجريئة التي نفذها أبطال اليمن في قلب “يافا”
  • محاضرة ثقافية في المعهد الثقافي العربي بميلانو تتناول «التراث العربي في الأندلس»