تمديد عمل "اليونيفيل" في لبنان.. وميقاتي يرحب
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
مدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة جنوبي لبنان (اليونيفيل) لمدة عام، بعد مناقشات تمحورت خصوصا على حرية تنقل الجنود الدوليين.
وأرجئ التصويت الذي كان مقررا الأربعاء، لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات الخميس قبل ساعات من انتهاء تفويض هذه القوة التي شكلت عام 1978، وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان، اللتين لا تزالان في حالة حرب رسميا.
ويمدد القرار الذي اعتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين، "تفويض اليونيفيل حتى 31 أغسطس 2024"، مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو 10 آلاف، جندي واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله.
ويدعو القرار كل الأطراف إلى "ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها، وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها".
وأكد القرار أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها"، و"يسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل"، لكنه شدد على ضرورة "التنسيق مع حكومة لبنان".
ورحب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بتمديد التفويض، وقال في بيان إن النص "لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام اليونيفيل بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".
كما رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتمديد تفويض القوة الأممية.
وقالت إن "اليونيفيل تساعد في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل اليونيفيل لبنان وزارة الخارجية الإسرائيلية لبنان إسرائيل اليونيفيل إسرائيل اليونيفيل لبنان وزارة الخارجية الإسرائيلية أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
تعرض قوة من اليونيفيل جنوب لبنان لإطلاق النار دون إصابات
قالت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل"، إن مجهولين، أطلقوا عشرات الرصاصات باتجاه عناصرها جنوب لبنان، دون تسجيل إصابات.
وأشارت القوة إلى أن نحو 3 أشخاص أطلقوا النار تجاه أحد المواقع، ولم تعرف هويتهم ولم يتعرض الجنود لإصابات.
من جانبه قال جان بيير لاكروا، وكيل أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام، اليوم الخميس إن المنظمة الدولية تعتزم تعزيز بعثتها لحفظ السلام في لبنان لدعم الجيش اللبناني بشكل أفضل بمجرد الاتفاق على هدنة لكنها لن تفرض مباشرة وقفا لإطلاق النار.
وتنتشر قوة اليونيفيل في جنوب لبنان لمراقبة خط ترسيم الحدود مع الاحتلال وهي المنطقة التي شهدت أكثر من عام من أعمال القتال بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
وتتركز الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال على قرار الأمم المتحدة 1701 الذي أنهى الجولة السابقة من صراع بين العدوين المدججين بالسلاح في عام 2006 وينص القرار على ألا يكون لجماعة حزب الله مقاتلون أو أسلحة في المناطق الواقعة بين الحدود ونهر الليطاني الذي يجري على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود الجنوبية للبنان.
واتهم الاحتلال قوات يونيفيل لسنوات بعدم تنفيذ القرار وقال إن قوات حفظ السلام يتعين أن تبتعد في الوقت الذي نقاتل فيه حزب الله. ورفضت قوات يونيفيل مغادرة مواقعها، على الرغم من إصابة بعض جنودها في هجمات إسرائيلية متكررة.
وقال لاكروا للصحفيين خلال زيارة للبنان تستمر ثلاثة أيام "أعتقد أنه يتعين أن يكون هذا الأمر واضحا جدا. تنفيذ القرار 1701 هو مسؤولية الأطراف.. تلعب قوات يونيفيل دورا داعما، وهناك الكثير من الأمور الجوهرية في هذا الدور الداعم".
وأضاف لاكروا أن بعثة حفظ السلام ستعمل مع الجيش اللبناني "لدعم تنفيذ تسوية" وأجرت بالفعل مناقشات مع الدول المساهمة لتقييم احتياجات يونيفيل، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، دون زيادة أعداد القوات بالضرورة.
وفي أعقاب هدنة، يمكن تعزيز قدرات يونيفيل لتشمل إزالة العبوات الناسفة وإعادة فتح الطرق.
وقال لاكروا "لا نفكر بالضرورة في الأعداد، بل نفكر فيما يتعلق بما ستكون عليه الاحتياجات وكيف يمكن تلبيتها".
وقال لاكروا إن الأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء دعت مرارا جميع الأطراف إلى ضمان سلامة قوات حفظ السلام، وبينما لم تتوقف الحوادث فإن الإدانة الدولية اللاحقة لها لم تزد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان