صحيفة الاتحاد:
2024-11-05@10:27:34 GMT

النرويج تغلق سفارتها في مالي لـ«تدهور الأمن»

تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT

أوسلو (وكالات) 

أخبار ذات صلة الإمارات: مصلحة الشعب اللبناني والمنطقة فوق أي اعتبارات الاتحاد الأوروبي: غرب أفريقيا في وضع صعب

أعلنت النرويج، أمس، إغلاق سفارتها في مالي، بسبب تدهور الوضع الأمني.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية، في بيان: «اتُخذ قرار إقفال السفارة في باماكو عقب تقييم لإمكان الحفاظ على المصالح النرويجية في مالي نظرًا للوضع الأمني في البلد».


وأضافت الخارجية النرويجية: «حين تنتهي مهمة بعثة الأمم المتحدة، ستزيد صعوبة الحفاظ على نشاط دبلوماسي طبيعي في البلد».
وتمثل أيضًا سفارة النرويج في باماكو مصالح البلد في بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.
وقالت أوسلو: إن هذا الإغلاق لن يؤدي إلى تعليق المساعدات النرويجية التي بلغت نحو 1,2 مليار كرونة «أكثر من 100 مليون يورو» لمنطقة الساحل بكاملها العام الماضي.
وتعهد المجلس العسكري في مالي بأن يسلم السلطة للمدنيين بعد انتخابات مقرر إجراؤها في فبراير 2024.
وكانت مجموعة من ضباط الجيش قد أطاحت في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا اعتراضاً على عجزه عن وضع حد لأعمال العنف والتدهور الاقتصادي والفساد.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: باماكو النرويج الأمم المتحدة مالي فی مالی

إقرأ أيضاً:

تدهور صحة مختطف في سجون الحوثي: ظهور أورام وتجاهل للملف الطبي

تدهور صحة مختطف في سجون الحوثي: ظهور أورام وتجاهل للملف الطبي

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية لنظيره السوداني الجديد: ندعم وحدة البلد الشقيق ونقف بجواركم
  • الخارجية المصرية: الأمن المائي قضية وجودية لمصر والسودان
  • «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يبحث الوضع الأمني في إسرائيل مع زعيم المعارضة
  • "سبُل" تحصل على التصنيف الذهبي الدولي في اختبارات الفحص الأمني
  • تدهور صحة مختطف في سجون الحوثي: ظهور أورام وتجاهل للملف الطبي
  • خبير أمن قومي: قضايا السياسة الخارجية تهيمن على الانتخابات الأمريكية
  • مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نسعى لرفع مستوى التعاون الأمني مع كوريا الجنوبية
  • «ميقاتي» يطلب من وزير الخارجية تقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف مواطن لبناني
  • ميقاتي يوجِّه وزير الخارجية اللبناني بتقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف شخص
  • مساعد وزير الخارجية: تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد بين الوكالات والمنظمات