الإمارات: مصلحة الشعب اللبناني والمنطقة فوق أي اعتبارات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للبعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمس، باعتماد مجلس الأمن تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، والذي تضمن عدداً من المقترحات الرئيسية التي تقدمت بها دولة الإمارات.
وألقت دولة الإمارات بياناً أمام مجلس الأمن، لتعليل تصويتها لصالح القرار رقم (2695)، أكدت خلاله معالي السفيرة نسيبة أن أولوية الدولة الرئيسية أثناء المفاوضات التي سبقت الاعتماد، تمحورت حول تحسين دعم المجلس لجهود «يونيفيل» في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بمجملها.
وتقدمت دولة الإمارات بمقترح إضافة لغة للقرار، تعزز استقلالية عمل «يونيفيل»، وشددت على مسؤولية الحكومة اللبنانية في تيسير حرية حركة «القوة» إلى جميع المواقع ذات الاهتمام في مناطق عملياتها كافة دون عوائق.
إضافة إلى ذلك، تمكنت الدولة من إدراج إشارة محددة ولأول مرة حول ضرورة وصول «يونيفيل» إلى ميادين الرماية غير المصرح بها، والحفاظ أيضاً على اللغة المعتمدة العام الماضي بشأن ضرورة عدم تقييد أو إعاقة «الدوريات المعلنة وغير المعلنة» لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وسلطت معالي السفيرة نسيبة الضوء على خيبة أمل دولة الإمارات إزاء الحذف غير المبرر للإشارة غير المشروطة إلى الاحتلال الإسرائيلي لقرية الغجر اللبنانية، كما انتقدت تردد مجلس الأمن في ذكر «حزب الله»، باعتباره يقوض قدرة «يونيفيل» على تنفيذ ولايتها.
ونوهت معالي السفيرة نسيبة إلى مسؤولية «حزب الله» في إثارة التوترات على طول الخط الأزرق، والتي بلغت «مستويات لم تشهد منذ حرب عام 2006»، بما يشمل استمرارهم في انتهاك قراري مجلس الأمن (1559) و(1701)، موضحةً أيضاً دورهم في إطالة أزمات لبنان وعرقلة التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت في عام 2020.
وأكد بيان دولة الإمارات أنه «ما من تسوية قادرة على تغيير حقيقية أن الشراكة مع حزب الله بغية إحراز تقدمٍ في لبنان لم ينجم عنها سوى خيبة الأمل والأسى، لاسيما للشعب اللبناني».
واختتمت معالي السفيرة نسيبة بيانها بإعادة التأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل استكمال دورها، واضعة مصلحة الشعب اللبناني والمنطقة بمجملها فوق أي اعتبارات.
وصوّت مجلس الأمن الدولي، أمس، على مشروع قرار تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لمدة عام واحد، تنتهي في 31 أغسطس 2024. واعتمد القرار 2695 بتصويت 13 عضواً لصالحه، في حين امتنعت روسيا والصين فقط عن التصويت.
ويحتفظ القرار بصيغته النهائية بالتفويض الأساسي لـ «اليونيفيل»، والمهام الموكلة لها على النحو المنصوص عليه مؤخراً في القرار 2650 الذي صدر في 31 أغسطس 2022.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنه «من غير المسموح وضع عراقيل غير مقبولة على عمل اليونيفيل في لبنان».
وأضافت أن «القرار الأممي يؤكد حرية قوات اليونيفيل في التنقل داخل مجال مهمتها بشكل علني أو سري».
وتأسست «اليونيفيل» عام 1978، وتوسعت ولايتها في القرار 1701 عام 2006، حيث تجدد الولاية سنوياً.
وتتركز مهام القوات الدولية بحسب القرار على مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ودعم السلطات اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرح بها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات لبنان مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الأمم المتحدة قوات اليونيفيل دولة الإمارات الأمم المتحدة مجلس الأمن فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى مستوى من الرفاهية المادية عربياً وفي المرتبة الـ24 عالمياً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية والمرتبة الـ 24 عالمياً، وفقاً لتقرير صادر أمس عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والذي صنف دولة الإمارات كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقرير «الإسكوا» الذي جاء تحت عنوان «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023»، يشكل الاقتصاد في المنطقة العربية ما يقارب الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تعد اقتصادات كل من مصر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتساهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية على مدى سبع سنوات، من عام 2017 إلى عام 2023، ويلقي الضوء على الأحجام الحقيقية للاقتصادات في المنطقة العربية بناءً على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما يتضمن تحليلاً مقارناً بين البلدان حتى عام 2023، بالإضافة إلى تحليل مفصل أجري في السياق العالمي لعام 2021.
وتكشف نتائج هذا التحليل عن أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر كأغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالمياً، والإمارات العربية المتحدة كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً. ومن ناحية أخرى، جاءت الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.
في هذا الإطار، يوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية في «الإسكوا» ومؤلف التقرير ماجد سكيني أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي تم قياسها من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف: «حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة الـ 24 عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة الـ 37 وقطر في المرتبة الـ 38».
وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهة المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه