الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر مهمة جديدة في خليج غينيا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، عزمه إطلاق مهمة مدنية وعسكرية جديدة في غرب أفريقيا بهدف منع توسع أنشطة الجماعات الجهادية ومواجهة موجة عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة.
وتأتي هذه المبادرة للتحدث علناً ضد النشاط المتزايد للجماعات الإرهابية في المنطقة.
وقد تم اختيار البلدان الساحلية لخليج غينيا - غانا، وتوغو، وبنين، وساحل العاج - نظراً لاحتمال تعرضها لهذه التهديدات.
وأكدت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، لـ "يوراكتيف"، أن الهدف من المهمة سيكون "مساعدة الدول الأربع على إعادة نشر خدمات الدولة في منطقتها الشمالية بطريقة فعالة ومسؤولة".
انتشرت الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في جميع أنحاء منطقة الساحل، وخاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المنطقة غير مستقرة على نحو متزايد.
وستشمل مهمة الاتحاد الأوروبي الجديدة التدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن المحلية، والمساعدة في الاستعداد لعمليات مكافحة الإرهاب، وتوفير الدعم الفني وتنفيذ تدابير بناء الثقة في قطاع الأمن "من أجل تحسين الأمن البشري وكذلك الاجتماعي والاقتصادي".
وقالت نبيلة مصرالي لـ "يوراكتيف "الظروف الاقتصادية للسكان المحليين".
وكان من المتوقع في البداية أن تستمر المهمة عامين، ولم يتم بعد تحديد عدد أفراد الشرطة والجنود الذين سيتم نشرهم.
التزام الدول المعنية
وتعكس هذه الاستراتيجية رغبة الاتحاد الأوروبي في الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في الحرب ضد الإرهاب وتعزيز الأمن الدولي.
ومن خلال العمل بشكل وثيق مع دول المنطقة، يأمل الاتحاد الأوروبي في تعزيز القدرات الأمنية المحلية وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنسيق الجهود ضد الجماعات الإرهابية.
وسيعتمد نجاح هذه المهمة إلى حد كبير على تعاون والتزام البلدان المعنية. ويجب على السلطات المحلية أيضًا اتخاذ خطوات لتعزيز قدراتها الأمنية، وتحسين الحكم ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تغذي التطرف.
يخطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراته الأمنية الإقليمية وسيواصل لعب دور نشط في تعزيز الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب، مع دعم التنمية والحكم الرشيد في البلدان المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشعر فيه الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء موجة عدم الاستقرار في المنطقة.
وقد أدى سقوط العديد من الدول الأعضاء في أعقاب الانقلابات العسكرية في مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، ومؤخراً في الجابون، إلى زيادة هذه المخاوف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023