الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر مهمة جديدة في خليج غينيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، عزمه إطلاق مهمة مدنية وعسكرية جديدة في غرب أفريقيا بهدف منع توسع أنشطة الجماعات الجهادية ومواجهة موجة عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة. 
 

وتأتي هذه المبادرة للتحدث علناً ضد النشاط المتزايد للجماعات الإرهابية في المنطقة.

 وقد تم اختيار البلدان الساحلية لخليج غينيا - غانا، وتوغو، وبنين، وساحل العاج - نظراً لاحتمال تعرضها لهذه التهديدات.

 

وأكدت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، لـ "يوراكتيف"، أن الهدف من المهمة سيكون "مساعدة الدول الأربع على إعادة نشر خدمات الدولة في منطقتها الشمالية بطريقة فعالة ومسؤولة". 

انتشرت الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في جميع أنحاء منطقة الساحل، وخاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المنطقة غير مستقرة على نحو متزايد. 
 

وستشمل مهمة الاتحاد الأوروبي الجديدة التدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن المحلية، والمساعدة في الاستعداد لعمليات مكافحة الإرهاب، وتوفير الدعم الفني وتنفيذ تدابير بناء الثقة في قطاع الأمن "من أجل تحسين الأمن البشري وكذلك الاجتماعي والاقتصادي". 

وقالت نبيلة مصرالي لـ "يوراكتيف "الظروف الاقتصادية للسكان المحليين". 

وكان من المتوقع في البداية أن تستمر المهمة عامين، ولم يتم بعد تحديد عدد أفراد الشرطة والجنود الذين سيتم نشرهم. 

التزام الدول المعنية

 

 وتعكس هذه الاستراتيجية رغبة الاتحاد الأوروبي في الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في الحرب ضد الإرهاب وتعزيز الأمن الدولي. 

 

ومن خلال العمل بشكل وثيق مع دول المنطقة، يأمل الاتحاد الأوروبي في تعزيز القدرات الأمنية المحلية وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنسيق الجهود ضد الجماعات الإرهابية. 

وسيعتمد نجاح هذه المهمة إلى حد كبير على تعاون والتزام البلدان المعنية. ويجب على السلطات المحلية أيضًا اتخاذ خطوات لتعزيز قدراتها الأمنية، وتحسين الحكم ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تغذي التطرف. 

يخطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراته الأمنية الإقليمية وسيواصل لعب دور نشط في تعزيز الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب، مع دعم التنمية والحكم الرشيد في البلدان المعنية. 

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشعر فيه الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء موجة عدم الاستقرار في المنطقة. 

وقد أدى سقوط العديد من الدول الأعضاء في أعقاب الانقلابات العسكرية في مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، ومؤخراً في الجابون، إلى زيادة هذه المخاوف. 

 

المصدر: بوابة الوفد