أعلن الاتحاد الأوروبي، عزمه إطلاق مهمة مدنية وعسكرية جديدة في غرب أفريقيا بهدف منع توسع أنشطة الجماعات الجهادية ومواجهة موجة عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة. 
 

وتأتي هذه المبادرة للتحدث علناً ضد النشاط المتزايد للجماعات الإرهابية في المنطقة.

 وقد تم اختيار البلدان الساحلية لخليج غينيا - غانا، وتوغو، وبنين، وساحل العاج - نظراً لاحتمال تعرضها لهذه التهديدات.

 

وأكدت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، لـ "يوراكتيف"، أن الهدف من المهمة سيكون "مساعدة الدول الأربع على إعادة نشر خدمات الدولة في منطقتها الشمالية بطريقة فعالة ومسؤولة". 

انتشرت الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في جميع أنحاء منطقة الساحل، وخاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المنطقة غير مستقرة على نحو متزايد. 
 

وستشمل مهمة الاتحاد الأوروبي الجديدة التدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن المحلية، والمساعدة في الاستعداد لعمليات مكافحة الإرهاب، وتوفير الدعم الفني وتنفيذ تدابير بناء الثقة في قطاع الأمن "من أجل تحسين الأمن البشري وكذلك الاجتماعي والاقتصادي". 

وقالت نبيلة مصرالي لـ "يوراكتيف "الظروف الاقتصادية للسكان المحليين". 

وكان من المتوقع في البداية أن تستمر المهمة عامين، ولم يتم بعد تحديد عدد أفراد الشرطة والجنود الذين سيتم نشرهم. 


التزام الدول المعنية

 

 وتعكس هذه الاستراتيجية رغبة الاتحاد الأوروبي في الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في الحرب ضد الإرهاب وتعزيز الأمن الدولي. 

 

ومن خلال العمل بشكل وثيق مع دول المنطقة، يأمل الاتحاد الأوروبي في تعزيز القدرات الأمنية المحلية وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنسيق الجهود ضد الجماعات الإرهابية. 


وسيعتمد نجاح هذه المهمة إلى حد كبير على تعاون والتزام البلدان المعنية. ويجب على السلطات المحلية أيضًا اتخاذ خطوات لتعزيز قدراتها الأمنية، وتحسين الحكم ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تغذي التطرف. 


يخطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراته الأمنية الإقليمية وسيواصل لعب دور نشط في تعزيز الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب، مع دعم التنمية والحكم الرشيد في البلدان المعنية. 


وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشعر فيه الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء موجة عدم الاستقرار في المنطقة. 


وقد أدى سقوط العديد من الدول الأعضاء في أعقاب الانقلابات العسكرية في مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، ومؤخراً في الجابون، إلى زيادة هذه المخاوف. 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

بوركينافاسو تعلن تحرير أراض جديدة من المتمردين

قال رئيس الوزراء في بوركينافاسو جان إيمانويل ويدراغو إن الحرب التي شنتها قوات الجيش ومجموعات الدفاع عن النفس العام الماضي مكنت من تحرير 212 قرية سكنية، إذ وصلت نسبة سيطرة الدولة على الأرض 71% من مجموع المساحة البالغ عددها 274 ألف كيلومتر.

وفي الأعوام السابقة، كانت قرابة نسبة 45% من المساحة الإجمالية لبوركينافاسو خارجة عن سيطرة الحكومة بفعل توغل الحركات المسلحة في المنطقة.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال تقديمه عرضا مفصلا أمام البرلمان عن إنجازات الحكومة عام 2024، وبرنامجها 2025.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة في الفترة الأخيرة قامت بتدريب أكثر من 14 ألف عسكري، وجندت آلاف المقاتلين الذين يساعدون الدولة في حربها ضد المسلحين.

وأكد جان إيمانويل أن الحرب التي تخوضها بلاده ضد ما سماها الجماعات الإرهابية انعكست إيجابا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين استعادوا أنشطتهم في الحياة بعد بسط الأمن في كثير من القرى والبلدات التي كانت تخضع لسيطرة الجماعات المتمردة.

وقد مكنت الجهود التي تم القيام بها في سبيل استعادة الأمن من عودة الأطفال إلى المدارس، حيث أعيد فتح 1400 مدرسة كانت مغلقة، في حين أنشئت مساحات تعليمية مؤقتة في أماكن النازحين، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة.

إعلان

وطالب إيمانويل من جميع الشعب إنهاء الانقسامات والاتحاد ضد الحركات المتطرفة مؤكدا أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو عرق.

حكومة لمحاربة الإرهاب

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، عين المجلس العسكري الحاكم حكومة جديدة يرأسها وزير الإعلام السابق جان إمانويل، وقال إن مهمتها الأساسية هي الحرب على الإرهاب والمتمردين.

ومنذ أن تولى النقيب إبراهيم ترتوي مقاليد الحكم عبر انقلاب سبتمبر/أيلول 2022 دخل في شراكات أمنية وعسكرية مع روسيا، وقدمت له كثيرا من الأسلحة.

وفي يونيو/حزيران 2024، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بوركينافاسو، وقال إن بلاده ستدعم الحكومة في حربها على الإرهاب وتزودها بكثير من الأسلحة.

ويستعين النظام الجديد في بوركينافاسو في حربه على الإرهاب بمجموعات الدفاع عن النفس (قوات مقاتلة تساعد الجيش) وزاد من حجم المكافآت المالية التي تتلقاها من الدولة.

ورغم الإنجازات التي تقول الحكومة إنها حققتها، فإن تقرير مؤشر الإرهاب العالمي 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني جعل بوركينافاسو في المرتبة الأولى عالميا من حيث التأثر بالهجمات الإرهابية.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية بنسبة 17% على المستوى العالمي، ارتفعت المعدلات في بوركينافاسو بنسبة 68%، إذ قتل حوالي ألفي شخص في 258 حادثا، وهو ما يشكل ربع الوفيات التي سببتها الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم خلال سنة 2023.

منذ بداية العام الماضي زادت بشدة هجمات جماعات مسلحة في بوركينافاسو ومالي والنيجر (الجزيرة)

ووفقا لتقارير متخصصة، فإن منطقة الساحل الأفريقي تضاعفت فيها الأحداث المرتبطة بالحركات المسلحة والإرهابية إلى 7 أضعاف منذ سنة 2017، الأمر الذي جعلها بؤرة للتوتر وعدم الاستقرار.

وتعمل السلطات في واغادوغو إلى أن تتغلب على الحركات الإرهابية التي أدخلت البلاد في وحل الفوضى وعدم الاستقرار منذ سنة 2015.

إعلان

ومؤخرا شكلت بوركينافاسو ومالي والنيجر قوة دفاعية جديدة مشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة ليبتاغو غورما (المساحة الحدودية المشتركة بين الدول الثلاث)، وقالت إنها تتمتع بتسليح متطور ونظام استخباراتي دقيق.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد النسائي يشارك تجارب الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة
  • الخلافات تتعمق.. نتنياهو يعتزم إقالة رئيس الأمن الداخلي الإسرائيلي
  • بوركينافاسو تعلن تحرير أراض جديدة من المتمردين
  • الاتحاد الأوروبي يدرس إقامة شبكة أقمار تجسس عسكرية جديدة لتقليص الاعتماد على أمريكا
  • الاتحاد الأوروبي يدرس إنشاء شبكة أقمار صناعية جديدة للاستخبارات العسكرية
  • برلماني: الرئيس قاد إنشاء جمهورية جديدة حقيقية.. وواجه تحديات المنطقة بشجاعة
  • رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الحدود السورية من أولوياتنا الأمنية أما الحدود مع إيران ” لانقلق عليها”!
  • روبيو : الولايات المتحدة تعارض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا
  • روبيو: أمريكا تعارض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا
  • قمة طرابلس.. تنسيق إقليمي في مواجهة التحديات الأمنية والتنافس الدولي