بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح 15 مسجدًا فى عدد من المحافظات اليوم
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 15 مسجدًا، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه 133 مسجدًا منها 98 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و35 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم1.
2. الشيخ سعد- فيديمين - مركز سنورس
مديرية أوقاف الأقصر3. التقوى - قرية الروافعة الغربية - البياضية
مديرية أوقاف المنيا4. الرحمن - عزبة عاصم - ادمو
مديرية أوقاف الإسكندرية5. مالك الملك - نجع العرجي - العامرية أول
مديرية أوقاف قنا6. النور - ساحل البقيلي - نجع حمادي
7. النصر - جزيرة مطيرة - قوص
مديرية أوقاف البحر الأحمر8. الهادي - عمارات مبارك (ك1) - سفاجا
مديرية أوقاف الشرقية9. الرحمن - ع أبو يحيى صفيطة- الزقازيق
10. أبو محفوظ سويلم - سماكين الغرب الحسينية
11. طيبة - صان الحجر
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويفم المسجد وعنوانه
1. الوالدة سارة - قرية هربشنت - مركزببا
2. علي بن أبي طالب - شارع صلاح سالم - بندر بني سويف
مديرية أوقاف المنيام المسجد وعنوانه
3. نور الإسلام - عزاقة - طوخ
مديرية أوقاف البحيرةم المسجد وعنوانه
4. الطارق بالطريق الدولي - رشيد
موضوع خطبة الجمعة اليوموحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية بعنوان “ النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه ”، مشددة على جميع أئمتها الالتزام بالضوابط والموضوع المحدد لخطبة الجمعة.
النبي كما تحدث عن نفسهوينقل التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الخاصة، والإذاعة شعائر صلاة الجمعة، من رحاب مسجد الفتح بالزقازيق محافظة الشرقية، حيث تبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للشيخ محمود علي حسن، وخطيبًا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
موضوع خطبة الجمعة اليوماقرأ أيضاًالأوقاف توزع 10 آلاف عمامة أزهرية جديدة للأئمة
وزير الأوقاف يبحث مع مفتي الجمهورية تسيير قوافل علمية دعوية لشمال سيناء
وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس من أهم القربات إلى الله تعالى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف مديرية أوقاف البحيرة مسجد ا
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان