يستخدم العدو الملف الإنساني كأهم الأوراق المتبقية لديه وربما هي الورقة الوحيدة المتبقية والتي لن يتنازل عنها ولن يفرط بها بعد أن خسر الورقة العسكرية وورقة الأدوات والعملاء الكبار من وزن عفاش التي كان يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً في عدوانه على اليمن وتحقيق الأهداف.
وللملف الإنساني أو الورقة الإنسانية كما ينظر العدو لها عدة أوجه يستخدمها العدو، أهمها المطار وموانئ الحديدة وهي مجمدة في الوقت الراهن بفعل الهدنة لكن لا تزال بيد العدو وهي التي أتاحت للعدو الضغط على صنعاء للقبول بالهدنة وتجميد العمليات العسكرية، حيث أن إغلاق موانئ الحديدة أو التضييق على حركة السفن النفطية والتجارية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة واحتجازها لمدة قصيرة أو طويلة يؤدي إلى أزمات نفطية وغذائية ويخلق طوابير وأزمات ومعاناة إنسانية ويرفع من حجم التكلفة وزيادة في الأسعار وإلى انقطاع الكهرباء ورفع رسوم المواصلات والنقل مما ينعكس سلبا على كافة القطاعات وأوجه ونواحي الحياة، وهو ما لا يمكن لصنعاء القبول به أو الصبر عليه كونها تضر بالمواطن بشكل مباشر.
أما الوجه الآخر فهو سيطرة العدو على منابع النفط والغاز أهم المصادر لدفع رواتب موظفي الدولة مع أن صنعاء قد استطاعت منع نهب وتصدير النفط اليمني إلا أن هناك أحاديث عن أن عملية التصدير والتهريب قد عادت لكن بكميات صغيرة، بالإضافة إلى احتجاز العدو لعائدات بيع النفط اليمني في السنوات الماضية في البنك الأهلي السعودي والتي يمكن لها تغطية رواتب موظفي الدولة، إلا أن صرف الرواتب سوف يحرق ورقة مهمة للعدو والتي يستخدمها لابتزاز صنعاء والضغط عليها للذهاب نحو مفاوضات بشروط العدو كما أن العدو يستخدم الراتب كوسيلة لتجويع الشعب اليمني وخلق حالة من الاحتقان والغضب الشعبي على صنعاء بعد أن استطاع تشويه وتحريف الحقائق والتهرب من مسؤولية العدو والمرتزقة المباشرة عن انقطاع الراتب وتحميل صنعاء مسؤولية ذلك عبر الطابور الخامس، ولا أعتقد أن العدو سوف يتخلى عن ورقة الراتب كونها مهمة للغاية بالنسبة له ولن يكون بمقدور صنعاء التخلص من الابتزاز وورقة الراتب إلا بإيجاد موارد مالية ثابتة لصرف الرواتب وبما أن صنعاء ليست لديها موارد طبيعية من نفط ومعادن وغيرها من الموارد التي يمكن الاستفادة من عائداتها لصرف الرواتب فليس أمام صنعاء من موارد لصرف الرواتب سوى من عائدات الضرائب والجمارك إلا أن ذلك لن يخفف من معاناة الناس بل سوف يرفع من حجم المعاناة الإنسانية بشكل أكبر حيث سوف يكون على صنعاء رفع نسبة الضرائب والجمارك بشكل كبير وبنسبة قد تصل إلى 500 % لتغطية عائدات كافية لصرف الرواتب وهذا سوف يؤدي إلى رفع الأسعار بنسب عالية جدا وبدلاً من أن يكون ضرر انقطاع الراتب كان يؤثر على شريحة بسيطة من الناس سوف يؤدي رفع نسبة الضرائب والجمارك إلى تضرر كافة أبناء الشعب اليمني وهذا أمر لن يقبل به أحد ولن يكون حلاً ناجعاً.
وبما أن صنعاء ليس بيدها إيجاد حلول ولن تخضع للابتزاز ومن المستحيل المساومة والتفريط بالثوابت الوطنية، فأعتقد أن لا حل سوى العودة إلى المواجهات العسكرية كون العدو لم يترك لنا خياراً إلا الموت جوعاً وفقدان الحاضنة الشعبية أو الركوع والتنازل عن الأرض والسيادة الوطنية وهذا لن يكون.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الإسمنت بحضرموت تنديداً بتدهور أوضاعهم المعيشية
الجديد برس|
نفذ موظفو وعمال الشركة العربية اليمنية للإسمنت بمحافظة حضرموت، الثلاثاء، وقفة احتجاجية ثالثة أمام مقر الشركة في المكلا، للتعبير عن استيائهم من عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
ووفقًا لبيان صادر عن المحتجين، فإن الرئيس التنفيذي للشركة دعا إلى اجتماع استثنائي لمناقشة أوضاع الشركة، لكنه لم يكلف نفسه عناء الحضور شخصيًا، بل اكتفى “بإلقاء حديثه عبر تقنية Google Meet”، في تجاهل واضح لمعاناة الموظفين، وتجاهل صارخ لقضية الرواتب التي تُعد جوهر المشكلة الحالية.
وأضاف البيان أن الرئيس التنفيذي للشركة “صب جلَّ حديثه على تكرار مزاعم الخسائر المالية، متجاهلاً تماماً أوضاع الموظفين ومعيشتهم الصعبة، والأسوأ من ذلك استخدامه أسلوباً تهديدياً يوحي بأن ملاك الشركة يفكرون في إغلاقها، محاولاً الظهور بموقف المدافع الوحيد عن استمرار الشركة، بينما في الواقع لم يقدم أي مبادرات جادة لتحسين أوضاع العاملين”.
وأشار البيان إلى أن “الرئيس التنفيذي للشركة ومعه العمالة الأجنبية، والذين يمثلون 10% من إجمالي موظفي الشركة، يحصلون على قرابة 50% من إجمالي الرواتب، فيما يُترك باقي الموظفين، الذين هم أساس الإنتاج والتشغيل، ليكافحوا من أجل تأمين لقمة العيش برواتب لا تُلبي أبسط الاحتياجات”.
وأكد الموظفون “رفضهم التجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة”، مشيرين إلى أن استمرار تجاهل معاناتهم لن يزيدهم إلا إصرارًا على المطالبة بحقوقهم كاملة.
وطالب الموظفون مجلس الإدارة بالتدخل العاجل لإنصافهم، وإرسال لجنة لتقصي حقائق وضع العمال ورفع الظلم عنهم، وفق البيان.
وسبق أن نفذ موظفو وعمال شركة الإسمنت بحضرموت وقفتين احتجاجيتين، الأولى بتاريخ 19 فبراير المنصرم، للاحتجاج على تدني مستوى الأجور والرواتب التي يتقاضونها، مطالبين إدارة الشركة بإعادة هيكلة الرواتب بشكل عادل ومنصف، يتماشى مع نظام الأجور المعمول به في القطاع، وبما يضمن حقوقهم المالية التي تضررت على مدى السنوات الماضية، وإعادة تقييم الرواتب وفقاً لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية لعام 2015، لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، والثانية بتاريخ 25 من الشهر نفسه احتجاجاً على تجاهل إدارة المصنع مطالبهم المشروعة.
وتعاني المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف من انهيار غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع فساد كبير يخيم على نشاط رئاسي وحكومة عدن المواليان للتحالف، يصاحبه انهيار غير مسبوق للعملة المحلية، مما فاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين في تلك المحافظات.
هذه الاحتجاجات تعكس استمرار معاناة المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة، حيث تشهد المحافظات اليمنية الجنوبية تدهورًا كبيرًا في الخدمات الأساسية وارتفاعًا في الأسعار، مما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في مختلف مؤسسات حكومة عدن.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات