يستخدم العدو الملف الإنساني كأهم الأوراق المتبقية لديه وربما هي الورقة الوحيدة المتبقية والتي لن يتنازل عنها ولن يفرط بها بعد أن خسر الورقة العسكرية وورقة الأدوات والعملاء الكبار من وزن عفاش التي كان يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً في عدوانه على اليمن وتحقيق الأهداف.
وللملف الإنساني أو الورقة الإنسانية كما ينظر العدو لها عدة أوجه يستخدمها العدو، أهمها المطار وموانئ الحديدة وهي مجمدة في الوقت الراهن بفعل الهدنة لكن لا تزال بيد العدو وهي التي أتاحت للعدو الضغط على صنعاء للقبول بالهدنة وتجميد العمليات العسكرية، حيث أن إغلاق موانئ الحديدة أو التضييق على حركة السفن النفطية والتجارية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة واحتجازها لمدة قصيرة أو طويلة يؤدي إلى أزمات نفطية وغذائية ويخلق طوابير وأزمات ومعاناة إنسانية ويرفع من حجم التكلفة وزيادة في الأسعار وإلى انقطاع الكهرباء ورفع رسوم المواصلات والنقل مما ينعكس سلبا على كافة القطاعات وأوجه ونواحي الحياة، وهو ما لا يمكن لصنعاء القبول به أو الصبر عليه كونها تضر بالمواطن بشكل مباشر.
أما الوجه الآخر فهو سيطرة العدو على منابع النفط والغاز أهم المصادر لدفع رواتب موظفي الدولة مع أن صنعاء قد استطاعت منع نهب وتصدير النفط اليمني إلا أن هناك أحاديث عن أن عملية التصدير والتهريب قد عادت لكن بكميات صغيرة، بالإضافة إلى احتجاز العدو لعائدات بيع النفط اليمني في السنوات الماضية في البنك الأهلي السعودي والتي يمكن لها تغطية رواتب موظفي الدولة، إلا أن صرف الرواتب سوف يحرق ورقة مهمة للعدو والتي يستخدمها لابتزاز صنعاء والضغط عليها للذهاب نحو مفاوضات بشروط العدو كما أن العدو يستخدم الراتب كوسيلة لتجويع الشعب اليمني وخلق حالة من الاحتقان والغضب الشعبي على صنعاء بعد أن استطاع تشويه وتحريف الحقائق والتهرب من مسؤولية العدو والمرتزقة المباشرة عن انقطاع الراتب وتحميل صنعاء مسؤولية ذلك عبر الطابور الخامس، ولا أعتقد أن العدو سوف يتخلى عن ورقة الراتب كونها مهمة للغاية بالنسبة له ولن يكون بمقدور صنعاء التخلص من الابتزاز وورقة الراتب إلا بإيجاد موارد مالية ثابتة لصرف الرواتب وبما أن صنعاء ليست لديها موارد طبيعية من نفط ومعادن وغيرها من الموارد التي يمكن الاستفادة من عائداتها لصرف الرواتب فليس أمام صنعاء من موارد لصرف الرواتب سوى من عائدات الضرائب والجمارك إلا أن ذلك لن يخفف من معاناة الناس بل سوف يرفع من حجم المعاناة الإنسانية بشكل أكبر حيث سوف يكون على صنعاء رفع نسبة الضرائب والجمارك بشكل كبير وبنسبة قد تصل إلى 500 % لتغطية عائدات كافية لصرف الرواتب وهذا سوف يؤدي إلى رفع الأسعار بنسب عالية جدا وبدلاً من أن يكون ضرر انقطاع الراتب كان يؤثر على شريحة بسيطة من الناس سوف يؤدي رفع نسبة الضرائب والجمارك إلى تضرر كافة أبناء الشعب اليمني وهذا أمر لن يقبل به أحد ولن يكون حلاً ناجعاً.
وبما أن صنعاء ليس بيدها إيجاد حلول ولن تخضع للابتزاز ومن المستحيل المساومة والتفريط بالثوابت الوطنية، فأعتقد أن لا حل سوى العودة إلى المواجهات العسكرية كون العدو لم يترك لنا خياراً إلا الموت جوعاً وفقدان الحاضنة الشعبية أو الركوع والتنازل عن الأرض والسيادة الوطنية وهذا لن يكون.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم ندوة بعنوان "الحق في الغذاء"، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وقد تم تنظيم الندوة احتفاءً باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف السادس عشر من مارس من كل عام.
وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان.
وشهدت الندوة عرضًا للتعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، كما تم استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، إلى جانب إبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني.
وفي كلمته، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي وتوفير الغذاء، وهي تعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتسريع التحول نحو نظم غذائية زراعية تتميز بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مضيفًا إن سلطنة عُمان تركز على زيادة الاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال توفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات، وتشجيع إقامة مشاريع القيمة المضافة والصناعات التحويلية.
كما أوضح سعادته أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الحالات المناخية والجوائح الصحية، إلا أن منظومة الغذاء في سلطنة عُمان أثبتت جاهزيتها العالية بفضل جهود وتعاون جميع الجهات المعنية بتأمين إمدادات الغذاء وسلاسل التموين، مما أسهم في توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن "اليوم العربي لحقوق الإنسان" هو مناسبة سنوية تحتفل بها الدول العربية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة، كما يُعد فرصة لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية المهمة التي تواجه الأفراد في العالم العربي مثل الحق في الحياة والحرية والعدالة والمساواة.
وأضاف: "اختيار الحق في الغذاء ليكون شعارًا لهذا العام هو لتأكيد أهمية هذا الحق الأساسي، والذي تضمنه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو جزء لا يتجزأ من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية المستدامة".
وأكد الدكتور راشد ضرورة تذكير المجتمع العربي بأهمية معالجة قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية، والعمل على ضمان توفير الغذاء الكافي لجميع الأفراد دون تمييز، من خلال تحسين القدرة على الوصول إلى موارد الغذاء، والحد من هدر الطعام، ودعم السياسات الزراعية المستدامة التي تعزز الأمن الغذائي في المنطقة.
وتخلل الندوة عدد من أوراق العمل التي تناولت مواضيع متنوعة، حيث قدم الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى، ورقة عمل بعنوان "المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء"، استعرض خلالها أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وأشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق، كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي، وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي ورقة العمل الثانية تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عن مفهوم الأمن الغذائي ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، كما تناول مؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأبرز جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مثل إطلاق مختبر الأمن الغذائي عام 2021، الذي أسفر عن 102 من المشاريع الاستثمارية، و28 مبادرة تمكينية، كما تم تنظيم الندوة الوطنية للأمن الغذائي في 2022 التي أفضت إلى حلحلة 32 تحديًا وطرح 30 مبادرة تمكينية، بالإضافة إلى مختبر الأمن الغذائي 2024 الذي أتاح 41 مشروعًا استثماريًا و24 مبادرة تمكينية، و66 فرصة استثمارية.
وجاءت الورقة الأخيرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم القضايا الإنسانية: جمعية الرحمة نموذجًا"، قدمها محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي للجمعية، وفي ورقته استعرض الأهداف الاستراتيجية للجمعية، التي تشمل تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر لتصبح كوادر منتجة وفاعلة في المجتمع، كما أوضح أنه تم تقديم مساعدات غذائية لعدد 469 أسرة عمانية خلال عام 2024، وناقش المسافر أيضًا سعي الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إنشاء مركز الرحمة التجاري، ومشروع مبنى الأيتام، ومشروع المخزن، ومشاريع الاستثمار الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية