رسميا.. الكشف عن ”بنود” اتفاق السلام الجديد والحكومة تعترف بتقديم تنازلات وتعلن استعدادها صرف رواتب كل الموظفين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن بنود اتفاق السلام الجديد، الذي يقوده المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، معلنة استعدادها لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة، بمختلف المحافظات.
جاء ذلك، في تصريحات لوزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، الأربعاء، أكد خلالها أن هناك نية صادقة من الحكومة اليمنية لإنهاء الحرب، والانتقال إلى مرحلة السلام واستئناف العملية السياسية.
4 بنود للمرحلة الأولى
وأشار وزير الخارجية إلى أن المساعي السعودية مستمرة في هذا الجانب، وهي في إطار المبادرة السعودية المعلنة في مارس (آذار) 2021، وبالتوازي مع الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام، تركز في مرحلتها الأولى على فتح المطارات والموانئ ورفع الحصار عن تعز، ودفع المرتبات لموظفي الدولة وفقاً لقوائم 2014.
اقرأ أيضاً من عدن.. الرئيس العليمي يبحث مع زعيم عربي تعنت المليشيات أمام السلام والأخير يؤكد دعم الرئاسي لاستعادة الدولة مهدي المشاط يتخبّط مجددا ويطالب السعودية بصرف الرواتب ويتوعد بقصفها بالصواريخ والطائرات الإيرانية المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث سداد الرواتب والإنخراط في عملية سياسية جامعة صادق أبو شوارب ردا على خطاب المشاط: عمران لاتقبل الكذب ولاتجامل الكذابين العميد طارق صالح يرد على المشاط بشأن الرواتب عملية مباغتة للحوثيين بصنعاء أفشلت انفجار ”ثورة الرواتب”.. ما علاقة الشيخ صادق أبو راس ومن هو ”كبش الفداء”؟ بعدما وصفهم المشاط بالحمقى والعملاء.. حسين العزي يهدد المطالبين بالمرتبات: ما قبل اليوم ليس كما بعده المشاط يفتح النار على رئيس مؤتمر صنعاء لأول مرة المليشيا تعترف بحدوث ثورة شعبية ضدها وتحمل أمريكا وتتوعد بضرب سفن الغاز بميناء عدن المشاط يعلن تنفيذ ضربة صاروخية ويتغزل بالقبائل ويقر بالمسؤولية عن صرف الرواتب تهديد ناري.. الانتقالي يتوعد الحكومة الشرعية من جديد ويطالب ‘‘الضيف الثقيل’’ بالرحيل من عدن!! الحكومة اليمنية تتقدم بطلب رسمي إلى إيران وتكشف رد طهران .. وحقيقة التواصل مع مليشيا الحوثيواستدرك الوزير قائلًا إن البنود الأربعة "ما زالت تصطدم كالعادة، بتعنت وصلف الميليشيات الحوثية التي لا تكترث بمعاناة الموظفين والمواطنين ولا تركز إلا على حساباتها الضيقة".
نقاط الخلاف
وقال الوزير في المقابلة الصحفي التي اطلع عليها "المشهد اليمني" إن الميليشيات الحوثية تريد أن تستمر في نهب موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة لحسابها الخاص، ولبناء ثروات قادتها، بما في ذلك عائدات موانئ الحديدة التي ألزمها اتفاق استوكهولم بتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وعائدات الجمارك والضرائب والاتصالات، مقابل المطالبة بدفع المرتبات من عائدات النفط.
وأشار إلى أن عائدات النفط، تراجعت خلال سنوات الحرب إلى نحو 1.2 مليار دولار في السنة لا تغطي فاتورة المرتبات في المناطق المحررة، والالتزامات الضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات، وتماسك مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن موقف الميليشيات لا يزال غير واضح بشأن رفع الحصار عن مدينة تعز.
تقديم تنازلات
وقال الوزير إن القيادة السياسية والحكومة اليمنية تواجه باستمرار انتقادات من مؤيديها، والمكونات السياسية الداعمة لها بشأن تقديم تنازلات لصالح الحوثيين، وأضاف: "ولكننا في الشرعية، حريصون على أن تصب أي تنازلات، وإن كانت الميليشيات الحوثية مستفيدة منها، في مصلحة اليمنيين في مناطق تلك الميليشيات، كما هو الحال بالنسبة لمطار صنعاء، الذي خفّف الكثير عن كاهل المواطنين اليمنيين الراغبين في السفر أو العودة إلى أرض الوطن.
وكشف الوزير أنه لا يوجد أي قنوات اتصال مباشر بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
قصة الروتب
وزير الخارجية قال إن الميليشيات لا يهمها دفع المرتبات، فقد كان بند المرتبات مطروحاً منذ ما قبل اتفاق استوكهولم، وظلت الميليشيات تستخدم عائدات ميناء الحديدة للثراء الشخصي ولتمويل آلة الحرب:
وأكدت الحكومة منذ أكثر من خمس سنوات استعدادها لدفع مرتبات الموظفين في جميع مناطق اليمن، بشرط تحويل الموارد إلى فروع البنك المركزي في المحافظات. وفقا لتصريحات وزير الخارجية الذي أضاف: "واليوم، وبعد سقوط ذريعة الحرب والحصار، وجدت تلك الميليشيات نفسها مكشوفة أمام الشعب" .
وأضاف أن المليشيات الحوثية وجدت نفسها أمام استحقاقات لمن تدّعي أنها تحميهم من التدخل العسكري الخارجي، وتابع: "ولذلك تطالب بدفع تلك المرتبات من عائدات النفط والغاز، رغم إدراكها أن تلك العائدات تراجعت بمعدل 75 في المائة بسبب حربها على الشعب اليمني، ومغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية لليمن، وتوقف الإنتاج في قطاعات حيوية، وتوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال تماماً منذ 2015".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
إشهار مؤتمر سقطرى الوطني ومطالبات الرئاسة والحكومة القيام بدورهما تجاه سكان الأرخبيل
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقيم الخميس، اجتماع إشهار مؤتمر سقطرى الوطني في مدينة حديبو (مركز أرخبيل شقطرى) بحضور عددٍ كبيرٍ من المرجعيات القبلية والأكاديمية والكوادر الإدارية والعلمية في المحافظة، وسط مطالبات مجتمعية للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بالقيام بدورها تجاه سكان الجزيرة.
وخلال قال وكيل محافظة سقطرى عيسى مسلم إن الاجتماع سينبثق عنه عملا جبارًا يلبي تطلعات واحتياجات أبناء الأرخبيل؛ مشيرًا بأن احتياجات سقطرى جمة وكثيرة ويتطلب من الجميع بكل شرائح المجتمع أن يساعد في بناء هذه المحافظة الناشئة.
وأضاف مسلم: بكل أسف جُرّت المحافظة إلى مربع الصراعات، ورغم أنها صارت اسمًا في دواوين الدولة لكنها منسية وغائبة عن خطط الدولة الاستراتيجية ومشاريعها التنموية، ولم تنل سقطرى حقها في الشراكة العادلة والندية القوية.
وقال مسلم إن المسئولية تقع على عاتق الجميع دون استثناء، ولا يعفى المسئول أو المواطن أن يقوم بدوره ومسئوليته، وعلينا أن ندفع بهذه السفينة إلى أن تجنح إلى شاطئ الأمان والراحة والسعادة، وأن نبرح مربع الهموم والمعاناة والشكاوى، وننطلق إلى مربع الميدان نحو العطاء والتنمية والإنتاج، داعيا الجميع إلى التكاتف والتعاضد لمصلحة المحافظة مشيرًا إلى أن ما نعانيه اليوم بسبب تشتتنا وتفرقنا.
وأكّد بيان اجتماع إشهار مؤتمر سقطرى الوطني على المطالب المشروعة في توفير المشتقات النفطية والغاز من الدولة وبالسعر الرسمي أسوة بالمحافظات المحررة، ورفض العبث ببيئة أرخبيل سقطرى وأراضيها وجميع تصرفات البيع والاستيلاء المخالف للقانون ومحاسبة المتسببين في ذلك.
كما دعا السلطة المحلية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمعسكرات والسلم المجتمعي، وعبّر عن إدانته استخدام السلاح ضد المواطنين والاستهتار بالدماء، ودعا البيان الحكومة لدعم تذاكر الطيران بتخفيض أسعارها المكلفة التي أرهقت كاهل المواطن السقطري.
وطالب البيان مجلس القيادة والحكومة بمنح أبناء سقطرى مقاعد في مجلس الشورى والسفارات والقنصليات والوزارات والمؤسسات العامة، وإشراكهم في إدارة الدولة، ودعا مجلس القيادة والحكومة لزيارة المحافظة وتلمس احتياجاتها.
كما دعا مؤتمر سقطرى الوطني المجتمع السقطري بكافة مكوناته السياسية والاجتماعية للاصطفاف وتوحيد الكلمة، والمطالبة بحقوق المحافظة وأبنائها، وعدم احتكار مكون معين لإدارة المحافظة بكافة مؤسساتها ومفاصلها.
ورفض البيان إقصاء وتهميش الكفاءات من أبناء سقطرى من الوظائف العامة، وطالب سلطات الدولة بتصحيح الأوضاع المدنية والعسكرية في المحافظة، مثمنًا موقف المشايخ الرافض للمساس بالشأن القبلي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وندعو السلطة المحلية لتلبية مطالبهم.
وفي ختام الاجتماع تم اختيار هيئة رئاسة المؤتمر مكونة من: علي عامر سعد القحطاني رئيسًا لمؤتمر سقطرى الوطني ونيابة صالح قاسم محمد وأحمد عيسى الرميلي ومازن سعيد سالم باحقيبة، إضافة إلى أحمد سالم صالح أمينًا عامًا، وباسم جلال عبدالله أمين مساعد، أمير جوهر مبارك أمين مساعد، وعضوية أكثر من 30 شخصية اجتماعية وقبلية.