المعارضة في الغابون تدعو الجيش لاستكمال فرز الأصوات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
ويبدو أن انقلاب الغابون أعطى حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بعض الأمل في البلاد.
وبعد أن شكرو المعارضون بحرارة الجيش على وقوفه ضد "انقلاب انتخابي"، طالبه من الجيش إلى استكمال فرز الأصوات من الانتخابات العامة التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي.
وتدعي أن النتائج ستظهر فوز زعيم المعارضة أوندو أوسا في التصويت.
استولى الجيش على السلطة في الغابون بعد ساعات فقط من إعلان فوز الرئيس المخلوع علي بونغو في الانتخابات الرئاسية، مدعيا أن النتائج كانت مزورة.
وأعطى ذلك أوسا 30.77 في المائة من الأصوات مقابل 64.27 في المائة لبونغو.
بعد توليه السلطة ، "ألغى" الجيش الانتخابات وحل جميع المؤسسات. وأعلنت يوم الخميس أن الجنرال برايس أوليغي نغويما سيؤدي اليمين الدستورية بصفته «رئيسا للمرحلة الانتقالية»، دون تحديد المدة التي ستستمر فيها هذه الفترة.
كما دعت منصة أوسا Alternance 2023 الجيش لمناقشة الوضع في "إطار وطني ومسؤول".
وتقول إنها تأمل في أن يجدوا معا أفضل حل للبلاد ويسمحوا لها بالخروج أقوى.
عقب إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة، أعلن عسكريون في الجيش الغابوني سيطرتهم على السلطة وإغلاقهم لحدود البلاد معتبرين أن نتائج الانتخابات باطلة.
إذا فمن هو الرئيس علي بونغو؟
سياسي غابوني شغل منصب رئيس الغابون بعد فوزه في الانتخابات عام 2009
درس في باريس بجامعة بانتيون سوربون.
والده عمر بونغو الذي كان رئيسا للغابون منذ عام 1967 حتى وفاته عام 2009
خلال فترة رئاسة والده، شغل منصب وزير الشؤون الخارجية 1989-1991.
وزيرا للدفاع بين 1999-2009
في أكتوبر 2018، أصيب بونغو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة 10 أشهر دون ظهور علني.
على الرغم من استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد وبزيارات رسمية إلى الخارج.
الأربعاء، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الغابون فوز علي بونغو بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 بالمئة من الأصوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انقلاب الغابون السلطة في الغابون الجيش الغابوني الرئيس علي بونغو علی بونغو
إقرأ أيضاً:
تركيا توقف 47 شخصا في إطار التحقيق مع إمام أوغلو
أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم السبت، توقيف 47 شخصا من مقربي ومناصري رئيس بلدية المدينة المعارض أكرم إمام أوغلو، والمسجون منذ نهاية مارس/آذار، في إطار تحقيق بتهم الفساد ودعم "الإرهاب".
وجاء في بيان للنيابة العامة في إسطنبول أنه "في إطار التحقيق، صدرت مذكرات توقيف بحق 53 شخصا في إسطنبول وأنقرة، وتم توقيف 47 منهم".
وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ تقرر حبس إمام أوغلو إلى 150 على الأقل، لكن العدد الدقيق لم يتضح بعد.
ومن بين المعتقلين صباح السبت، وفق الصحافة التركية، كبيرة مساعدي رئيس البلدية، قدرية قصاب أوغلو، وشقيق زوجته ديليك إمام أوغلو، مسؤول هيئة إدارة المياه، ومسؤولون سابقون في البلدية.
وأفاد موقع بير غون الإخباري، القريب من المعارضة، أن عمليات الدهم جرت صباح السبت في إسطنبول وأنقرة وتيكيرداغ، في شمال غرب البلاد.
واعتبر مسؤول حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أوزغور جيليك أن هذه التوقيفات على صلة بمعارضة البلدية مشروع "قناة إسطنبول" لشق ممر مائي موازٍ لمضيق البوسفور.
المشروع عرضه أردوغان حين كان رئيسا للحكومة في أبريل/نيسان عام 2011 لربط البحر الأسود ببحر مرمرة بهدف تخفيف الضغط عن مضيق البوسفور البالغ طوله 50 كيلومترا وعرضه 150 مترا وعمقه 25 مترا.
إعلانوشدّد غوكان غونايدين نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان على أن "السبب الحقيقي لهذه الاعتقالات هو قناة إسطنبول"، واعتبر أن بلدية إسطنبول الكبرى لم تعد قادرة على العمل مع حرمانها من غالبية كوادرها.
وباشرت السلطات التركية مشروعا عقاريا للإسكان وطرحت مؤخرا للبيع أراضي مجاورة لمسار القناة المستقبلية مع حملة دعائية كبرى في دول الخليج.
ويعدّ إمام أوغلو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول في مارس/آذار 2024، أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبعد اعتقاله اختاره حزب الشعب ليكون مرشحه الرئيسي للرئاسة.
واتهمت قيادة حزب الشعب الحكومة باستخدام القضاء لاستهداف مسؤولي المعارضة المنتخبين، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات بحق رؤساء البلديات المعارضين تأتي في إطار خطة أوسع لتحييد المعارضة قبيل أي انتخابات وطنية مقبلة.
بالمقابل، تنفي الحكومة التركية هذه الاتهامات وتؤكد استقلال السلطة القضائية.
وفي سياق متصل، أمرت محكمة في إسطنبول أمس الجمعة بالإفراج عن 59 شابا اعتُقلوا خلال الاحتجاجات المؤيدة لإمام أوغلو، مستندة إلى كون بعضهم طلابا قد تتعطل دراستهم بسبب التوقيف.
وكانت السلطات قد أفرجت أيضا عن أكثر من 100 متظاهر آخرين. وبحسب محامين وناشطين، لا يزال هناك أكثر من 300 طالب رهن الحبس الاحتياطي، في حين أعلنت الحكومة أنها اعتقلت 1879 شخصا في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الاحتجاجات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا