وكيل صحة المنوفية يناقش نتائج دراسة إدارة مرض التراكوما
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ،اليوم إجتماع بحضور الدكتورة إيمان الحبشي رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة ، والفريق الوزاري المرافق لها ، وبحضور كل من الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتورة زينب الصاوى مدير إدارة المتوطنة بالمديرية ، والدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء ، والدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون ، والدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفى رمد شبين الكوم ، ومدير رمد أشمون.
تم مناقشة ما قامت به إدارة المتوطنة من دراسة بعمل ورشة عمل في 19 أغسطس 2023 م وتم تنفيذ الدراسة في الفترة من 20 حتى 30 أغسطس 2023 م ، ووضعها الحالي ومناقشة كيفية التعامل مع علاج الحالات .
وتم عمل الدراسة بفحص المواطنين في ( 40) قرية من قري إدارتي أشمون والشهداء بمعدل 20 قرية لكل إدارة للوقوف على مدى الإصابة بالتراكوما .
ووجهت الدكتورة إيمان الحبشي الشكر واشادت بالمجهودات المبذولة من قبل المشاركين بتلك الورشة ، كما وجه الفريق المشارك بالوزارة الشكر لقيادات المديرية وجهودها في تذليل كافة العقبات أمام فرق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنوفية صحة المنوفية وكيل صحة المنوفية شبين الكوم
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها