القضاء الأمريكي يحكم بالسجن 17 عاما لزعيم مجموعة يمينية في قضية اقتحام الكابيتول
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أصدر القضاء الأمريكي، يوم الخميس، حكما بالسجن 17 عاما في حق جو بيغز، من مجموعة "براود بويز" اليمينية الذي دعا إلى "الفتنة"، لإبقاء الرئيس السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
وأوضح المدعون العامون أن "بيغز كان أساسيا في مؤامرة فتنة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، التي انتهت بفوز الديمقراطي جو بايدن، على حساب الجمهوري دونالد ترامب، وبلغت حد اقتحام مناصري الرئيس السابق الكابيتول في السادس من يناير 2021".
ومن بين مئات الادانات الصادرة في القضية، نال بيغز، ثاني أطول عقوبة بعد ستيوارت رودز، مؤسس مجموعة "أوث كيبرز" اليمينية، التي شاركت في الهجوم، والمحكوم عليه بالسجن 18 عاما.
وكان فريق الادعاء طلب سجن بيغز 33 عاما، فيما اعتبر القاضي تيموثي كيلي، أن "ما قام به الأخير لم يكن حدثا تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا، وأنه لم يكن يعتزم قتل أحد".
وقبل صدور الحكم، أعرب بيغز الذي بدا عليه التأثر، عن أسفه لما قام به، مؤكدا فك ارتباطه بـ "براود بويز" والانصراف للاهتمام بزوجته وطفلته.
ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لأكثر من 1100 شخص في قضية اقتحام الكابيتول. من جهته، يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب اتهامات بشأن ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب القضاء الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب اقتحام الكابيتول
إقرأ أيضاً:
لواء متقاعد في تركيا يُحكم عليه بالسجن 11 عامًا.. تفاصيل القضية!
تركيا الآن
حكمت محكمة تركية بالسجن 11 عامًا و6 أشهر على اللواء المتقاعد بلال تشوكاي، بسبب إدانته بتهريب مهاجرين غير شرعيين من سوريا إلى تركيا باستخدام سيارته الرسمية أثناء خدمته.
تم اعتقال تشوكاي في 28 يونيو 2024 في منطقة أقجة قلعة بولاية شانلي أورفا، بعد اتهامه باستغلال منصبه لتنفيذ عمليات تهريب بشر مقابل المال.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الرأي العام التركي، حيث ثبتت التحقيقات تورطه بأدلة قوية.
تفاصيل القضية تكشف أنه أثناء قيادته للواء المشاة الميكانيكي الـ16 في ديار بكر، قام بتنسيق عمليات تهريب بالمقابل المالي.
كما قادت التحقيقات إلى اعتقال اثنين من ضباط الصف المرتبطين به، واحد منهم كان بحوزته 600 ألف دولار.
بعد عرض تشوكاي على المجلس التأديبي الأعلى، تم تسريحه من الجيش وسحب رتبته العسكرية.
كما ألغيت عقود الضباط المشاركين في القضية، وكُشف عن استثمار الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في مشاريع تجارية، بما في ذلك نوادي ليلية وصالات سيارات.
يمثل هذا الحكم دلالة قوية على التزام السلطات التركية بملاحقة ومعاقبة المتورطين في قضايا تهريب البشر، بغض النظر عن مناصبهم.