البنوك الروسية تستعد لتطبيق نظام التمويل الإسلامي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشفت تقارير إعلامية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، أن البنوك الروسية بدأت تستعد لتطبيق قانون الصيرفة الإسلامية، حيث يسمح القانون بتجربة تطبيق خدمات مصرفية إسلامية في بعض مناطق روسيا، بدءاً من منتصف شهر سبتمبر المقبل.
البنوك الروسية ستقوم بأنشطة التمويل الإسلاميونقلت «روسيا اليوم»عن رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون السوق المالية، أناتولي أكساكوف، أن البنوك الروسية ستقوم بأنشطة التمويل الإسلامي، وستكون قادرة على البدء في الانخراط في التمويل الإسلامي اعتباراً من منتصف سبتمبر أو أكتوبر.
وكان مجلس الدوما الروسي اعتمد نهاية العام الماضي بالقراءة الأولى، مشروع قانون ينص على تجربة تتضمن إنشاء نظام قانوني تجريبي لأنشطة التمويل الإسلامي في أراضي بعض الأقاليم الروسية.
يشمل القانون كل ما يخص التمويل الإسلاميويشمل مشروع القانون الجديد المنتظر تطبيقه الأيام القادمة طريقة الحصول على وضع المشارك في النظام القانوني التجريبي وطريقة أداء المشارك عمله، كما يتضمن إجراءات تنظيم أنشطة المشاركين في البرنامج والإشراف عليها.
وشمل مشروع القانون أيضا إنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة لشؤون النظام القانوني التجريبي، وذلك من أجل إعداد مقترحات لتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا.
وبناء على اقتراحات مجلس الخبراء، سيمكن إجراء تعديلات في التشريعات الروسية الخاصة بتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا البنوك الروسية الاقتصاد الإسلامي التمويل الإسلامي التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
#سواليف
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.
وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.
وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.
مقالات ذات صلةولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.
من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.
وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.
وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا