البنوك الروسية تستعد لتطبيق نظام التمويل الإسلامي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشفت تقارير إعلامية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، أن البنوك الروسية بدأت تستعد لتطبيق قانون الصيرفة الإسلامية، حيث يسمح القانون بتجربة تطبيق خدمات مصرفية إسلامية في بعض مناطق روسيا، بدءاً من منتصف شهر سبتمبر المقبل.
البنوك الروسية ستقوم بأنشطة التمويل الإسلاميونقلت «روسيا اليوم»عن رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون السوق المالية، أناتولي أكساكوف، أن البنوك الروسية ستقوم بأنشطة التمويل الإسلامي، وستكون قادرة على البدء في الانخراط في التمويل الإسلامي اعتباراً من منتصف سبتمبر أو أكتوبر.
وكان مجلس الدوما الروسي اعتمد نهاية العام الماضي بالقراءة الأولى، مشروع قانون ينص على تجربة تتضمن إنشاء نظام قانوني تجريبي لأنشطة التمويل الإسلامي في أراضي بعض الأقاليم الروسية.
يشمل القانون كل ما يخص التمويل الإسلاميويشمل مشروع القانون الجديد المنتظر تطبيقه الأيام القادمة طريقة الحصول على وضع المشارك في النظام القانوني التجريبي وطريقة أداء المشارك عمله، كما يتضمن إجراءات تنظيم أنشطة المشاركين في البرنامج والإشراف عليها.
وشمل مشروع القانون أيضا إنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة لشؤون النظام القانوني التجريبي، وذلك من أجل إعداد مقترحات لتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا.
وبناء على اقتراحات مجلس الخبراء، سيمكن إجراء تعديلات في التشريعات الروسية الخاصة بتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا البنوك الروسية الاقتصاد الإسلامي التمويل الإسلامي التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي