تصعيد ينذر بحرب.. الصين تبني مخابئ وقواعد صواريخ على حدودها المتنازع عليها مع الهند
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تسرع الصين في بناء شبكتها من المخابئ والأنفاق تحت الأرض في المناطق المتنازع عليها على الحدود مع الهند، الأمر الذي يثير احتمال تصعيد عسكري بين القوتين النوويتين.
ووفق تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن صور الأقمار الصناعية أظهرت أعمال بناء صينية في لاداخ الشرقية، بما في ذلك مطارات جديدة، ومهابط طائرات عمودية، وقواعد صاروخية، وطرق، وجسور على طول الحدود المتنازع عليها على مسافة 2100 ميل في الهيمالايا، والتي تعرف باسم خط السيطرة الفعلية.
وتقول الصحيفة، أن كلا من دلهي وبكين تعملان على تعميق موطئ قدميهما في المنطقة المتنازع عليها.
وقبل عامين وافق المجلس التشريعي الصيني على قانون نص على وجوب "تعزيز التنسيق بين الدفاع الحدودي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الحدودية".
وتظهر صور من شركة الأقمار الصناعية الأمريكية "ماكسار" مجموعة جديدة من البنية التحتية في منطقة أخرى متنازع عليها تسمى "أكساي تشين"، تبعد حوالي 40 ميلا عن الحدود.
كما تكشف عن مخابئ وأنفاق تحفر في منحدر التل، التي يقول خبراء إنها مصممة لحماية الأسلحة والقوات الصينية من الهجمات من جانب القوات الجوية الهندية.
اقرأ أيضاً
عن الهند والصين وما بينهما
يأتي ذلك بعد خلاف حول خريطة نشرتها الصين ضمَّت ولاية هندية ومنطقة حدودية متنازع عليها داخل حدودها.
من جانبه، يقول الفريق المتقاعد بالجيش الهندي راكيش شارماهي، إن مثل هذه البنية التحتية تشير إلى الاستعدادات لاحتمال أعمال عدائية.
ويضيف أن الصين كانت تنشئ طرقاً، وخطوط أنابيب نفط، وأنظمة اتصالات، ومساكن للقوات ومخازن للمعدات على مدار 3 أعوام ماضية.
ويطالب كلا الجانبين بالأراضي على جانبي الحدود في نزاع تفاقم منذ خاض البلدان حرباً عام 1962.
وسبق أن اندلعت مثل هذه التوترات قبل 3 أعوام، عندما عبرت القوات الصينية الحدود في لاداخ الشرقية للسيطرة على مواقع استراتيجية.
وقضى جنود من كلا الجانبين في اشتباكات، الأمر الذي جعل الهند والصين أقرب إلى الحرب، وتبع ذلك اشتباكات متكررة، مع عدد أقل من القتلى.
اقرأ أيضاً
التوتر يتصاعد.. تجدد الاشتباكات الحدودية بين الهند والصين
وخلال قمة مجموعة "بريكس" في جوهانسبرج الأسبوع الماضي، جرى "حوار غير رسمي" بشأن الخلاف الحدودي بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج.
ويقال إن الاثنين فشلا في التوصل لأي اتفاق، في وقت قالت بكين للصحفيين إن مودي طلب إجراء اللقاء، في حين قالت دلهي إنه كان مقترح الصين.
ويُفهَم أنَّ مودي أبلغ شي أنَّ استعادة السلام على الحدود واحترام خط السيطرة الفعلية أمران ضروريان لتطبيع العلاقات.
وتصاعد النزاع الحدودي مجددا بعدما أصدرت بكين خريطة تضمنت ولاية أروناتشال براديش الهندية وهضبة أكساي تشين داخل حدود الصين.
وتضع الصور والخريطة مودي تحت ضغط أكبر من أحزاب المعارضة، التي تسخر منه منذ عام 2020 بسبب "تسليمه" للأرض الهندية، فيما تستعد الصين للحرب.
إلى ذلك، يقول أسد الدين العويسي، وهو سياسي هندي بحزب "مجلس عموم الهند": "يجب أن تدق استعدادات الصين على الحدود ناقوس الخطر داخل الحكومة. رد الهند لا يمكن أن يكون ضعيفاً أو جباناً".
اقرأ أيضاً
اتفاق هندي صيني لوقف تدفق الجنود إلى الحدود المتنازع عليها
ويضيف: "علينا أن نقف في وجه الصين.. لكن لدينا رئيس وزراء لا يمكنه انتقاد الصين بالاسم، وحكومة تعطل كل المناقشات حول الموضوع في البرلمان"
وتهدد التوترات أيضاً بتعكير صفو استضافة الهند لقمة مجموعة العشرين في سبتمبر/أيلول المقبل، حيث يُعتَقَد أنَّ الرئيس الصيني سيكون حاضراً.
وحثَّ حزب المؤتمر الهندي مودي على انتقاد شي و"فضح التجاوزات الصينية" في القمة.
في السياق، يقول العميد البحري المتقاعد أوداي باسكار، إنَّ البناء على الحدود والخريطة نموذج واضح "لرفع الصين درجة التصعيد مع مودي والهند قُبيل قمة مجموعة العشرين".
وتقول الصين إن ولاية أروناتشال براديش جزء من إقليم التبت، وفي الماضي أعادت تسمية قرى هندية واحتجت عندما زار مسئولون هنود الولاية.
كما تشير أيضا إلى أن أكساي تشن (التي تسيطر على معظمها) صينية، بينما تعتبر الهند أن هذه المنطقة تابعة لها.
اقرأ أيضاً
قرب الحدود مع الصين.. الهند تختبر مقاتلات رافال الفرنسية الجديدة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصين الهند حدود حرب مودي شي المتنازع علیها على الحدود اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات أسطول الظل الإيراني
تقترب ناقلتا نفط من بعضهما البعض بشكل متواز في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأمينا ولا حتى أوراقا رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. والسبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل".
الهدف من إنشاء أسطول الظل هو الالتفاف حول العقوبات الدولية، وخصوصا الأميركية، قصد الاستمرار في بيع النفط الخام في الأسواق الدولية، دون مراقبة فعلية، وخارج الأطر التجارية المألوفة، عبر نقله باستخدام سفن قديمة، تفتقر حتى للصيانة.
مشهد ناقلات النفط التابعة لأسطول الظل تكرر كثيرا في مياه الخليج، ما لفت انتباه المراقبين العالميين، خصوصا بعد الحوادث البيئية الضخمة التي تسبب فبيها تسرب النفط من تلك الناقلات أثناء تحميله من سفينة إلى أخرى. وذلك دفع إيران إلى تكثيف نشاط تهريب النفط في "أماكن آمنة" أخرى.
Read The Big Take: Exclusive Bloomberg analysis of nearly five years of satellite images show how billions of dollars of sanctioned Iranian oil are flowing annually to China.
????????️????: https://t.co/KmAXyubeqp pic.twitter.com/uHPEGMfap2
فريق من صحيفة بلومبرغ، أجرى دراسة لصور الأقمار الصناعية، التي التقطت على مدى 5 سنوات، للسواحل الماليزية، وهي إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بناقلات النفط، وكشف عن نتائج مذهلة، تعكس الحجم الحقيقي للتهرب الإيراني من العقوبات، والأموال الطائلة التي تجنيها من ذلك النشاط، رغم العقوبات الأميركية المتصاعدة ضد طهران.
تشير الدراسة إلى أن حجم تهريب النفط قد تضاعف مقارنة بسنة 2020. إذ تتم أغلب العمليات قبالة السواحل الشرقية لماليزيا، قرب مضيق مالقا، الذي يربط بحر الصين الجنوبي ببحر العرب والمحيط الهندي، ويعتبر أكبر ممر لناقلات النفط في العالم، بمعدل 23 مليون برميل يوميا، يليه مضيق هرمز بكمية عبور تقدر بنحو 21.4 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
NEW: Exclusive Bloomberg analysis of nearly five years of satellite images show how billions of dollars of sanctioned Iranian oil are flowing annually to China
⤵️ https://t.co/2DioJe5vr0
ومن خلال مقارنة حجم ناقلات النفط، وسعة خزاناتها، يقدر حجم النفط المهرب بنحو 350 مليون برميل، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة.
وتقدر قيمة تلك الكمية من النفط بنحو 20 مليار دولار على أقل تقدير، لكن فريق بلومبرغ، الذي أجرى الدراسة، يرى أن الحكم الحقيقي للأموال أكثر من ذلك بكثير، مع التأكيد على أن معظم كميات النفط المهربة كان مصدرها إيران.
واستطاع فريق بلومبرغ الوصول إلى المنطقة البحرية التي ترسو فيها ناقلات النفط، في أكتوبر الماضي، وأخذ صوراً للناقلات التي كانت تحمل النفط من إحداها إلى الأخرى.
وأشارت البيانات الرقمية لمواقع تتبع الملاحة البحرية، إلى أن إحدى تلك الناقلات، وتدعى "تايتان"، كانت متواجة في مضيق هرمز، قبالة السواحل الإيرانية، في الـ 16 من سبتمبر الماضي، قبل إبحارها باتجاه السواحل الماليزية.
أما السفينة التي كانت ترسو حذو "تاتان" وتدى "وين وين"، فأشارت البيانات الرقمية إلى أنها أبحرت من السواحل الصينية في الت 23 من سبتمبر، قبل وصولها إلى مكان التحميل.
نقل النفط من ناقلة إلى أخرى يمكن من توفير طوق نجاة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من أزمة خانقة، عبر توفير مداخيل إضافية، بعيداً عن أعين الرقابة الدولية، ما يجعل تلك الأموال آمنة من العقوبات.
وعادة ما يتم نقل النفط المهرب من منطقة رسو السفن قبالة السواحل الماليزية، إلى الصين، عبر تزوير الوثائق الخاصة بمصدر شحنات النفط، التي تكون عادة ماليزيا أو عمان. وتمكن تلك العملية الشركات الصينية من نفي حصولها على أي كميات من النفط الإيراني، حتى تتجنب هي الأخرى العقوبات الأميركية.
وتقول إيريكا داونز، كبيرة الباحثين في مركز سياسات الطاقة الدولية، بجامعة كولومبيا، "بإمكان الصينيين نفي حصولهم على النفط الإيراني إن أرادوا ذلك".
نشاط التهريب قبالة السواحل الماليزية، يمثل ثغرة هامة في منظومة العقوبات الغربية، ويعكس صعوبة تطبيقها، خصوصاً في ظل وجود دول أخرى تسعى لتحقيق نفس الهدف، وبيع أو شراء النفط بطريقة غير معلنة، مثل روسيا أو كوريا الشمالية.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية