الإمارات تدعم حرية «اليونيفيل» لاستقرار جنوب لبنان
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نيويورك - وام
رحبت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للبعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، اليوم، باعتماد مجلس الأمن تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والذي تضمن عدداً من المقترحات الرئيسية التي تقدمت بها دولة الإمارات.
وألقت دولة الإمارات بياناً أمام مجلس الأمن اليوم، لتعليل تصويتها لصالح القرار رقم (2695)، أكدت خلاله السفيرة نسيبة أن أولوية الدولة الرئيسية أثناء المفاوضات التي سبقت الاعتماد، تمحورت حول تحسين دعم المجلس لجهود (يونيفيل) في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بمجملها.
وتقدمت دولة الإمارات بمقترح إضافة لغة للقرار، تعزز استقلالية عمل (يونيفيل)، وتشدد على مسؤولية الحكومة اللبنانية في تيسير حرية حركة «القوة» إلى «جميع المواقع ذات الاهتمام» في كافة مناطق عملياتها دون عوائق. إضافة إلى ذلك، تمكنت الدولة من إدراج إشارة محددة ولأول مرة حول ضرورة وصول (يونيفيل) إلى ميادين الرماية غير المصرح بها، والحفاظ أيضاً على اللغة المعتمدة العام الماضي بشأن ضرورة عدم تقييد أو إعاقة «الدوريات المعلنة وغير المعلنة» لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ومع ذلك، سلطت السفيرة نسيبة الضوء على خيبة الأمل إزاء الحذف غير المبرر للإشارة غير المشروطة إلى الاحتلال الإسرائيلي لقرية الغجر اللبنانية، كما انتقدت تردد مجلس الأمن في ذكر حزب الله، باعتباره يقوض قدرة (يونيفيل) على تنفيذ ولايتها. ونوهت نسيبة إلى مسؤولية حزب الله في إثارة التوترات على طول الخط الازرق، والتي بلغت «مستويات لم تشهد منذ حرب عام 2006»، بما يشمل استمرارهم في انتهاك قراري مجلس الأمن (1559) و(1701)، موضحةً أيضاً دورهم في إطالة أزمات لبنان وعرقلة التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت في عام 2020.
وأكد بيان دولة الإمارات أنه «ما من تسوية قادرة على تغيير حقيقية أن الشراكة مع حزب الله بغية إحراز تقدمٍ في لبنان لم ينجم عنها سوى خيبة الأمل والأسى، لاسيما للشعب اللبناني».واختتمت السفيرة نسيبة بيانها بإعادة التأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل استكمال دورها، واضعة مصلحة الشعب اللبناني والمنطقة بمجملها فوق أي اعتبارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات اليونيفيل لبنان دولة الإمارات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني