الإمارات تدعم حرية «اليونيفيل» لاستقرار جنوب لبنان
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نيويورك - وام
رحبت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للبعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، اليوم، باعتماد مجلس الأمن تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والذي تضمن عدداً من المقترحات الرئيسية التي تقدمت بها دولة الإمارات.
وألقت دولة الإمارات بياناً أمام مجلس الأمن اليوم، لتعليل تصويتها لصالح القرار رقم (2695)، أكدت خلاله السفيرة نسيبة أن أولوية الدولة الرئيسية أثناء المفاوضات التي سبقت الاعتماد، تمحورت حول تحسين دعم المجلس لجهود (يونيفيل) في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بمجملها.
وتقدمت دولة الإمارات بمقترح إضافة لغة للقرار، تعزز استقلالية عمل (يونيفيل)، وتشدد على مسؤولية الحكومة اللبنانية في تيسير حرية حركة «القوة» إلى «جميع المواقع ذات الاهتمام» في كافة مناطق عملياتها دون عوائق. إضافة إلى ذلك، تمكنت الدولة من إدراج إشارة محددة ولأول مرة حول ضرورة وصول (يونيفيل) إلى ميادين الرماية غير المصرح بها، والحفاظ أيضاً على اللغة المعتمدة العام الماضي بشأن ضرورة عدم تقييد أو إعاقة «الدوريات المعلنة وغير المعلنة» لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ومع ذلك، سلطت السفيرة نسيبة الضوء على خيبة الأمل إزاء الحذف غير المبرر للإشارة غير المشروطة إلى الاحتلال الإسرائيلي لقرية الغجر اللبنانية، كما انتقدت تردد مجلس الأمن في ذكر حزب الله، باعتباره يقوض قدرة (يونيفيل) على تنفيذ ولايتها. ونوهت نسيبة إلى مسؤولية حزب الله في إثارة التوترات على طول الخط الازرق، والتي بلغت «مستويات لم تشهد منذ حرب عام 2006»، بما يشمل استمرارهم في انتهاك قراري مجلس الأمن (1559) و(1701)، موضحةً أيضاً دورهم في إطالة أزمات لبنان وعرقلة التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت في عام 2020.
وأكد بيان دولة الإمارات أنه «ما من تسوية قادرة على تغيير حقيقية أن الشراكة مع حزب الله بغية إحراز تقدمٍ في لبنان لم ينجم عنها سوى خيبة الأمل والأسى، لاسيما للشعب اللبناني».واختتمت السفيرة نسيبة بيانها بإعادة التأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل استكمال دورها، واضعة مصلحة الشعب اللبناني والمنطقة بمجملها فوق أي اعتبارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات اليونيفيل لبنان دولة الإمارات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بمبادة تركية.. 52 دولة تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل..
بمبادرة تركية، طلبت 52 دولة ومنظمتان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وتم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وأكدت الرسالة على القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، تتزايد يوما بعد يوم نتيجة الانتهاكات، وتنص على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الاتجاه الخطير.
ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، وطلبت من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيا ووجدانيا أن يوقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بشكل فوري لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلادش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا.
إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقيرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان جزر المالديف وماليزيا والمكسيك.
إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل أهمها استمرار الحرب ورفض تواجد حماس بإدارة القطاع