الجيش يعلن انضمام القوة البحرية لتحالف الأمن البحري الدولي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
#سواليف استمراراً لدور المملكة الأردنية الهاشمية الواضح والملموس في تحقيق الأمن البحري على المستويين الإقليمي والدولي، ومساندة للجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية واستمرار تدفق امدادات الطاقة للاقتصاد.
تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ممثلة بقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية عن انضمامها لتحالف الأمن البحري الدولي (IMSC) ومقره مملكة البحرين الشقيقة.
كما ننوه إلى أن هذا التحالف البحري ليس الأول من نوعه للمملكة الأردنية الهاشمية فهي عضو فعّال في قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة (CMF) منذ 2008، والذي من خلاله تسلمت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية قيادة قوة الواجب المختلطة ١٥٢ مرتين في الأعوام ٢٠١٦ و٢٠١٩ وقيادة قوة الواجب المختلطة ١٥١ في العام ٢٠٢٢.
كما وقامت القوة البحرية والزوارق الملكية بإدخال تكنولوجيا دمج الذكاء الاصطناعي بالأنظمة المسيرة بالشراكة مع القيادة البحرية المركزية الأمريكية، حيث تم افتتاح المركز الأردني للأنظمة المسيرة في قيادة القوة البحرية الأردنية عام ٢٠٢٢.
من الجدير بالذكر بأن الانضمام لتحالف IMSC سيعزز من دور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في الامن الدولي والإقليمي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية في قضية نشر أخبار كاذبة
أعلنت النيابة العامة عن إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية، بعد التحقيق معها في قضية نشر أخبار كاذبة، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. القضية تتعلق بتصريحات سوزي التي تحدثت فيها عن تعرض شقيقتها ذات الاحتياجات الخاصة لسرقة هاتفها، وهو الادعاء الذي تبين لاحقًا أنه غير صحيح. التحقيقات أسفرت عن قرار إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمتين رئيسيتين هما نشر أخبار كاذبة والتسبب في نشر فوضى إعلامية.
يُذكر أن سوزي الأردنية كانت قد نشرت عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تروي فيها تفاصيل تعرض شقيقتها لسرقة هاتفها المحمول من قبل شخص مجهول، مما أثار موجة من التعاطف والتفاعل من متابعيها. لكن بعد التحقيقات تبين أن الواقعة لم تكن إلا إشاعة من نسج خيالها، ما دفع النيابة العامة للتحقيق في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
ووفقًا للتقارير، فقد تم اتخاذ قرار بإخلاء سبيل سوزي بعد التحقيق معها، إلا أن النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليها. القضية لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور الذي اعتبر أن نشر الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع. وقد أثار هذا القرار حالة من الجدل حول كيفية معالجة مثل هذه القضايا في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وارتفاع تأثيرها في تشكيل الرأي العام.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها سوزي الأردنية القضايا القانونية؛ ففي وقت سابق كانت قد أُدينت في قضية سب والدها في بث مباشر عبر حساباتها على الإنترنت، وهو ما أدى إلى صدور حكم بحبسها لمدة سنتين مع غرامة مالية بلغت 300 ألف جنيه مصري. ومع ذلك، تم إلغاء حكم الحبس في محكمة مستأنف الطفل، بينما تم تأكيد الغرامة المالية.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أن قرار إحالة سوزي إلى المحاكمة الجنائية في هذه القضية يأتي في إطار حرصها على حماية المجتمع من الأضرار التي قد تنتج عن نشر أخبار غير صحيحة، داعية الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات يمكن أن تؤثر على الآخرين.
في الوقت نفسه، لم تحدد المحكمة بعد موعدًا رسميًا لبدء المحاكمة الجنائية، لكن القضية تواصل جذب الانتباه، ويُنتظر أن تكون لها تداعيات قانونية كبيرة على مستوى الأفراد والمؤسسات الإعلامية في مصر.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص