تفاعلاً مع ما نشرته «الراي».. الاستاد يشكل لجنة تحقيق لتحديد مسؤولية تدهور الزراعات التجملية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» بعددها الصادر أمس، ألغى وزير الكهرباء والماء د. جاسم الاستاد تكليف نائب المدير العام لهيئة الزراعة لقطاع الزراعات التحميلية ونقله إلى إدارة الإرشاد الزراعي في الهيئة على خلفية تدهور وضع الزراعات التجميلية وموت الأشجار في الطرقات.
كما أمر الاستاد بتشكل لجنة للتحقيق معه مع صلاحية فتح كافة المناقصات التي قام بالإشراف عليها، وذلك بناء على طلب النائب للوقوف على صحة الإجراءات التى اتخذها وتحديد المسؤولية القانونية.
عباس: تعاقد الكويت مع معلمينا.. دعم وتعزيز لصمود «الفلسطيني» منذ 39 دقيقة استعدوا لحرب الشوارع منذ ساعة
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وفقا لحكم الدستورية حولالإيجار القديم.. لجان بالمحافظات لتحديد القيمة والزيادة
كشف مصدر قانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قدد حدد آلية لقيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية.
وفيما يتعلق بقيمة الإيجار ذكر المصدر ل"اليوم السابع" أن القانون نص على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجاريه زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.
كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية