حدد قانون التجارة، عقوبات قاسية لمرتكبي مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، وذلك لردع المخالفين ، حيث نص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

انخفاض في أسعار هذه السلع .. تعرف على قائمة بالأسواق مساء اليوم

إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.



(١) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

(٢) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

(٣) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
 

عقوبة إظهار شيك غير قابل للتصرف:


كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التجارة غیر قابل

إقرأ أيضاً:

التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر

البلاد ــ الدمام

شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات والإنشاءات بمحافظة بقيق.

وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام ضد المدانين متضمنًا التشهير وغرامة مالية 50 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.

وضبطت الجهات الرقابية أدلة مادية تؤكد مزاولة المتستر عليه نشاط المقاولات والإنشاءات لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي عبر السجل التجاري الخاص بالمؤسسة، بالإضافة إلى توافر عنصري التبعية والإشراف لدى المقيم المتستر عليه من خلال إدارته للحسابات البنكية العائدة للمنشأة وحيازة عقود العمالة وتوقيع المستندات، وعدم تناسب إيراداته المالية مع الأجر الوظيفي.

يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

مقالات مشابهة

  • تخفيض عقوبة بوجبا يصدم «السيدة العجوز»!
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • سعره 135 ألف جنيه.. هواوي تطرح أول هاتف قابل للطي في 3 اتجاهات
  • بعد بدء حملات التفتيش.. تعرف على العقوبة المنتظرة لمستغلي سيارات ذوي الهمم
  • مع بعد بدء حملات التفتيش.. تعرف على العقوبة المنتظرة لمستغلي سيارات ذوي الهمم
  • بعد سيطرة الجيش السوداني عليه.. ماذا تعرف عن جبل مويه بولاية سنار؟
  • عمل بسيط يوم الجمعة يجلب نوراً لوجهك يوم القيامة..تعرف عليه
  • تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء
  • تصل إلى 890 ألف جنيه.. تعرف على أسعار فئات سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 ومواصفتها
  • التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر