النظام العسكري في النيجر يتمسّك بقرار طرد السفير الفرنسي ويأمر بتنفيذه

أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر، الخميس، أنه أمر أجهزة الشرطة المحلية بضرورة تنفيذ قرار طرد السفير الفرنسي في نيامي، بعدما رفضت باريس الاستجابة للمهلة التي حددها الانقلابيون لسحب مبعوثها من العاصمة. وكانت وزارة الخارجية النيجرية أعلنت مساء 25 أغسطس إمهال السفير 48 ساعة للمغادرة، في تصعيد إضافي بين السلطات العسكرية التي أطاحت الرئيس محمد بازوم في انقلاب 26 يوليو، والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا.

لكن باريس رفضت المهلة، معتبرة أن السلطات المنتخبة ديمقراطيًا في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، هي الوحيدة المخوّلة إصدار أمر كهذا. وبعد انتهاء المهلة، أعلن العسكريون الحاكمون أنهم «أمروا أجهزة الشرطة» بالعمل على «طرد» السفير الفرنسي، وذلك في رسالة وجهت إلى باريس واطلعت عليها فرانس برس الخميس. وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية النيجرية والمؤرخة الثلاثاء أن قرار الطرد «لا عودة عنه»، مؤكدة سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه. واوردت الرسالة أن «بطاقات (السفير) وتأشيراته الدبلوماسية» وكذلك بطاقات أفراد عائلته «ألغيت»، مضيفة أن أجهزة الشرطة في النيجر «تلقت تعليمات بتطبيق قرار طرد» إيتيه. ولدى انتهاء المهلة، كان إيتيه الذي أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بعمله الثلاثاء، لا يزال في مركزه في نيامي. وحذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيير غوديير الخميس من أن «القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يقوض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر» وأنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية» هذا الوجود. في غضون ذلك اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس، مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديموقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري. وأفاد بيان للرئاسة النيجيرية أن «الرئيس لا يرى سببا لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة»، مؤكدًا أن إكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ«تعديلات ايجابية».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية