أعلنت «الحماية لخدمات التامين»، الشركة العاملة في مجال وساطة التأمين وإعادة التأمين، والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسًا لها، تعيين مجلس إدارتها الجديد الذي ضم كل من طارق وفا رئيسًا للمجلس، وعلي مكي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا مستقلًا، وأسامة عبدالعال عضو مجلس إدارة ورئيسًا تنفيذيا للشركة. وقال رئيس مجلس الإدارة طارق وفا في تعليق له بهذه المناسبة: «حريصون على إعادة صياغة نموذج عمل شركة الحماية لخدمات التأمين لتعزيز مكانتها الرائدة في سوق التأمين بمملكة البحرين، وبما يواكب استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي، ونصت على زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، وزيادة الوعي التأميني، وطرح منتجات تأمينية جديدة».

من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة علي مكي أن المجلس سيعمل بفاعلية مع الجهاز التنفيذي من أجل ترسيخ الاستدامة، وزيادة حصة الشركة السوقية، وقال «حريصون على توفير كل الدعم والمشورة اللازمة من أجل تحقيق الأهداف التي تطمح لها الشركة، تمهيدا للمرحلة القادمة للنمو والتوسع المرتقبين». إلى ذلك، قال أسامة عبدالعال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: «إن أعضاء المجلس الجديد يشكلون نُخبة متنوعة من الكفاءات والخبرات التي ستساهم في استكمال مسيرة النمو والبناء والتوسع في أعمال الشركة، مما يضمن الاستدامة واستمرار النجاح والتطور». وأوضح أن شركة الحماية لخدمات التأمين هي شركة وساطة تأمين بحرينية تأسست سنة 1996، مرخصة وخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتقدم جميع خدمات التأمين بأنواعها مثل تأمين السيارات، والممتلكات، والتأمين الصحي والتأمين على الحياة، التأمين الهندسي، وغيرها من خدمات التأمين وإعادة التأمين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط

يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.

وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.

وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.

كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.

وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.

وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.

 

 

كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
  • محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
  • شركة الاتصالات تعلن عن 14 وظيفة شاغرة
  • جولات وقرارات.. ماذا فعل رئيس هيئة التأمين الصحي الجديد خلال 10 أيام؟
  • رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد سير العمل بمحطة مياه 30 يونيو بالوادي الجديد
  • شركة بريطانية تعلن اكتشاف الذهب والفضة بتارودانت
  • المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
  • إقرار الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في أول اجتماع لمجلس إدارتها
  • هالة أبوعلم عن التلفزيون المصري: أزمة ماسبيرو في الإدارة التي تتجاهل الكوادر
  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز»