أكدت ياسمين آل شرف مدير وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في مصرف البحرين المركزي حرص المصرف على تعزيز الوعي بمخاطر الأصول المشفرة مثل العملات الرقمية وغيرها، مشيرة إلى أن المصرف يعمل على أن تكون مملكة البحرين سبّاقة في احتضان ودعم الابتكارات الحديثة في قطاع التكنولوجيا المالية، لكن مع التأكيد في الوقت ذاته على المخاطر التي ربما تنطوي عليها تلك الابتكارات.

وأشارت في حديث لـ«الأيام الاقتصادي» إلى المخاطر مرتبطة بمنصات الأصول المشفرة المنتشرة على الإنترنت، التي يسعى القائمون عليها بطرق مختلفة إلى جذب المستخدمين من داخل البحرين وتشجيعهم على تحويل الأموال أو استثمارها، مشيرة إلى ضرورة التأكد من مدى مصداقية تلك المنصات. وأوضحت أن المخاطر تشمل أيضا المنصات المرخصة رسميا من قبل مصرف البحرين المركزي، وهي مخاطر مرتبطة بالتقلب الكبير جدا في أسعار الأصول المشفرة، والتي ربما تجعل المستثمر إمام ربح كبير اليوم وخسارة أكبر غدا، إضافة إلى المخاطر المتعلقة بالهجمات السيبرانية أو فقدان السيطرة على الحساب، أو عطب في المنصة نتيجة عدم استخدام التقنيات المناسبة أو تحديثها باستمرار. وأكدت في سياق ذي صلة حرص مصرف البحرين المركزي على تطوير التوجيهات الخاصة بالأصول المشفرة ووضع اللوائح التنظيمية والمعايير اللازمة للامتثال؛ وذلك للحد من المخاطر المحتملة في هذا المجال من جهة، وتهيئة بيئة تشغيلية آمنة للمرخص لهم من جهة أخرى، إضافة إلى استقطاب المزيد من مقدمي خدمات الأصول المشفرة.
توجيهات لمنصّات التمويل الجماعي على صعيد آخر، قالت آل شرف إن نماذج الأعمال المتطورة مثل التمويل الجماعي ستوفر على الأرجح مصادر بديلة جديدة للتمويل للشركات الجديدة والشركات الناشئة وستكون بمنزلة محفز لنمو مثل هذه الأعمال، وأضافت: «نشهد إقبالا متزايدا على إدخال منتجات تمويل جديدة لخدمة قطاع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يوفر التمويل الجماعي بديلا عمليا للاستفادة من مصدر جديد لتمويل الشركات الناشئة والشركات الجديدة، وتتمتع حلول التكنولوجيا المالية بالقدرة على تسخير تدفقات رأس المال إلى قطاعات جديدة تتناسب مع التوسع في أعمال رواد الأعمال، بما يوفر مصدر تمويل يساعد على تنمية أعمال هذه الشركات الناشئة». وأكدت أن أبواب المصرف مفتوحة أمام الأفكار المبتكرة في مجال التمويل الجماعي، مشيرة إلى التنافسية بين تلك المنصات من شأنه تحقيق فائدة أكبر للمقترضين من أصحاب الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لكنها شددت على حرص المصرف على تطبيق الرقابة اللازمة على عمل تلك المنصات في إطار مهمته بحفظ مصالح الجميع والاستقرار المالي في البحرين. وأوضحت في هذا السياق أن مصرف البحرين المركزي أصدر مؤخرا توجيهات جديدة لمشغلي منصات التمويل الجماعي بعد إجراء مراجعة شاملة، ويتضمن ذلك المبادئ التي تنظّم إجراء العمليات من خلال المنصة والقواعد الخاصة بعروض وإفصاحات المنصة ومنع تضارب المصالح، والعناية الواجبة للمقترضين وجهات الإصدار من حيث اعرف عميلك (KYC)، وفصل أموال العملاء عن أموال مشغلي المنصة وغيرها من التدابير، وذلك لضمان التشغيل الآمن لهذا النشاط. وأكدت آل شرف أن مصرف البحرين المركزي سيستمر في استحداث نماذج أعمال جديدة وإدخال أدوات مالية تلبي احتياجات السوق المحلية، وكذلك لدعم وتشجيع جميع الجهود لابتكار خدمات وأنماط جديدة في مجال التكنولوجيا المالية.
تسخير التقنيات الحديثة آل شرف، والتي حلّت لعامين متتالين في قائمة بريطانية مرموقة للشخصيات النسائية الرائدات في مجال التكنولوجيا حول العالم، دعت جميع المشتغلين في مجال التكنولوجيا المالية إلى الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والخدمات السحابية، والتي باتت تؤثر على نماذج الأعمال بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أهمية استخـدام هذه التقنيات في دفع عجلة تطور قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي، وإطلاق فرص الابتكار، وطرح المزيد من المنتجات المالية الجديدة والمبتكرة للأفراد والشركات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التکنولوجیا المالیة مشیرة إلى فی مجال

إقرأ أيضاً:

مدير المعمل المركزي: قانون الزراعة العضوية خطوة للحفاظ على البيئة والتربة

أكد سعد عبدالخالق جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية، أن الزراعة العضوية تُعد نظامًا بيئيًا متكاملاً يهدف إلى الحفاظ على البيئة والتربة من التلوث. 

وأوضح خلال ظهوره في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن هذا النظام يركز على التداخل بين التربة والبيئة الطبيعية لضمان استدامة الموارد الزراعية.

وأشار عبدالخالق إلى أن توجيهات وزير الزراعة الأخيرة تضمنت إعداد تقارير لرصد الملوثات الكيميائية، سواء كانت ناتجة عن استخدام المبيدات الكيميائية أو الأسمدة المعدنية. 

وأضاف أن هذه التوجهات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الزراعة العضوية كبديل مستدام وصديق للبيئة.

وفي إطار دعم هذا التوجه، صدر قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2021، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النوع من الزراعة في مصر، وتعزيز دوره في توفير غذاء آمن وصحي.

مقالات مشابهة

  • مدير المعمل المركزي: قانون الزراعة العضوية خطوة للحفاظ على البيئة والتربة
  • تحذير الفيدرالي الأميركي: مخاطر تهدد الاقتصاد الليبي
  • محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
  • عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
  • محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
  • محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
  • كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
  • محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
  • حبس مدير سابق لفرع مصرف في الزاوية بتهمة التورط في اختلاس 7 ملايين دينار