أكدت ياسمين آل شرف مدير وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في مصرف البحرين المركزي حرص المصرف على تعزيز الوعي بمخاطر الأصول المشفرة مثل العملات الرقمية وغيرها، مشيرة إلى أن المصرف يعمل على أن تكون مملكة البحرين سبّاقة في احتضان ودعم الابتكارات الحديثة في قطاع التكنولوجيا المالية، لكن مع التأكيد في الوقت ذاته على المخاطر التي ربما تنطوي عليها تلك الابتكارات.

وأشارت في حديث لـ«الأيام الاقتصادي» إلى المخاطر مرتبطة بمنصات الأصول المشفرة المنتشرة على الإنترنت، التي يسعى القائمون عليها بطرق مختلفة إلى جذب المستخدمين من داخل البحرين وتشجيعهم على تحويل الأموال أو استثمارها، مشيرة إلى ضرورة التأكد من مدى مصداقية تلك المنصات. وأوضحت أن المخاطر تشمل أيضا المنصات المرخصة رسميا من قبل مصرف البحرين المركزي، وهي مخاطر مرتبطة بالتقلب الكبير جدا في أسعار الأصول المشفرة، والتي ربما تجعل المستثمر إمام ربح كبير اليوم وخسارة أكبر غدا، إضافة إلى المخاطر المتعلقة بالهجمات السيبرانية أو فقدان السيطرة على الحساب، أو عطب في المنصة نتيجة عدم استخدام التقنيات المناسبة أو تحديثها باستمرار. وأكدت في سياق ذي صلة حرص مصرف البحرين المركزي على تطوير التوجيهات الخاصة بالأصول المشفرة ووضع اللوائح التنظيمية والمعايير اللازمة للامتثال؛ وذلك للحد من المخاطر المحتملة في هذا المجال من جهة، وتهيئة بيئة تشغيلية آمنة للمرخص لهم من جهة أخرى، إضافة إلى استقطاب المزيد من مقدمي خدمات الأصول المشفرة.
توجيهات لمنصّات التمويل الجماعي على صعيد آخر، قالت آل شرف إن نماذج الأعمال المتطورة مثل التمويل الجماعي ستوفر على الأرجح مصادر بديلة جديدة للتمويل للشركات الجديدة والشركات الناشئة وستكون بمنزلة محفز لنمو مثل هذه الأعمال، وأضافت: «نشهد إقبالا متزايدا على إدخال منتجات تمويل جديدة لخدمة قطاع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يوفر التمويل الجماعي بديلا عمليا للاستفادة من مصدر جديد لتمويل الشركات الناشئة والشركات الجديدة، وتتمتع حلول التكنولوجيا المالية بالقدرة على تسخير تدفقات رأس المال إلى قطاعات جديدة تتناسب مع التوسع في أعمال رواد الأعمال، بما يوفر مصدر تمويل يساعد على تنمية أعمال هذه الشركات الناشئة». وأكدت أن أبواب المصرف مفتوحة أمام الأفكار المبتكرة في مجال التمويل الجماعي، مشيرة إلى التنافسية بين تلك المنصات من شأنه تحقيق فائدة أكبر للمقترضين من أصحاب الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لكنها شددت على حرص المصرف على تطبيق الرقابة اللازمة على عمل تلك المنصات في إطار مهمته بحفظ مصالح الجميع والاستقرار المالي في البحرين. وأوضحت في هذا السياق أن مصرف البحرين المركزي أصدر مؤخرا توجيهات جديدة لمشغلي منصات التمويل الجماعي بعد إجراء مراجعة شاملة، ويتضمن ذلك المبادئ التي تنظّم إجراء العمليات من خلال المنصة والقواعد الخاصة بعروض وإفصاحات المنصة ومنع تضارب المصالح، والعناية الواجبة للمقترضين وجهات الإصدار من حيث اعرف عميلك (KYC)، وفصل أموال العملاء عن أموال مشغلي المنصة وغيرها من التدابير، وذلك لضمان التشغيل الآمن لهذا النشاط. وأكدت آل شرف أن مصرف البحرين المركزي سيستمر في استحداث نماذج أعمال جديدة وإدخال أدوات مالية تلبي احتياجات السوق المحلية، وكذلك لدعم وتشجيع جميع الجهود لابتكار خدمات وأنماط جديدة في مجال التكنولوجيا المالية.
تسخير التقنيات الحديثة آل شرف، والتي حلّت لعامين متتالين في قائمة بريطانية مرموقة للشخصيات النسائية الرائدات في مجال التكنولوجيا حول العالم، دعت جميع المشتغلين في مجال التكنولوجيا المالية إلى الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والخدمات السحابية، والتي باتت تؤثر على نماذج الأعمال بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أهمية استخـدام هذه التقنيات في دفع عجلة تطور قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي، وإطلاق فرص الابتكار، وطرح المزيد من المنتجات المالية الجديدة والمبتكرة للأفراد والشركات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التکنولوجیا المالیة مشیرة إلى فی مجال

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تصدر بياناً حول قرارات الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركزي

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بيانا حول القرارات الصادرة في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وجاء في بيان الوزارة: “تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة باهتمام بالغ القرارات الصادرة في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والتي ترى الوزارة بأنها ستؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال”.

وأضاف البيان: “مع شروع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل الأدوات النقدية غير المستخدمة ممارسا بذلك دوره الطبيعي في تطبيق كل السياسات النقدية، بدلا من التركيز فقط على سعر الصرف، بهدف إعادة توجيه الأنشطة الاقتصادية في اتجاه التاثير على سلوك المستهلك والمدخر لدعم الاقتصاد، وبما يحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على إهمال هذه الأدوات لعدة سنوات”.

وأضاف البيان: “ترتب على اهمالها ما يلي :

تأسس جهاز مصرفي غير خاضع لإشراف السلطة النقدية متمثل في شركات ومكاتب صرافة وتحويلات مالية والذي يقدر حجمه بنحو (40%) من ودائع الأفراد والشركات بالجهاز المصرفي الرسمي و (35) تقريبا من الواردات الرسمية، وتتم غالبية عمليات التصدير من خلاله. 2 تمويل المصارف التجارية للأفراد والشركات بناء على سياسة ائتمانية معتمدة من العام 2010 ميلادية (بنسبة 70% من الخصوم الإيداعية (دون أي تمييز لنوع الوديعة أو وجود حسابات استثمار مقابلها. عدم وجود نماذج استثمارية للمدخرين.

وأضاف البيان: “مع صدور قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن ما يلي:

1. اعتماد نشاط شركات ومكاتب الصرافة.

2 اعتماد مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة.

3 تفعيل حسابات الاستثمار.

4. اعتماد اللوائح المنظمة للتأجير التمويلي”.

وقال البيان: “إننا نرى بأن هذه القرارات تمثل إصلاحات اقتصادية جوهرية تعالج عددا من المشاكل المرتبط بالاقتصاد المالي للبلاد، والتي كانت البلاد قد عانت على إثرها خلال العشرية الماضية”.

وأضاف: “مع بداية دخول القرارات المتخذة حيز التنفيذ، فإنها سوف تنعكس بالأثر الإيجابي على حل عدد من الإشكاليات أبرزها ما يلي:

بداية الحل الحقيقي لحركة هجرة العملة النقدية من المصارف التجارية والتي بدأت في الظهور منذ شهر (6) من العام 2015 ميلادية. الحد من الآثار التمويلية السابقة المرتبطة بالسياسة الائتمانية المعتمدة منذ العام 2010 ميلادية، والتي لم تميز بين نوع الودائع، وكانت بنسبة (70%) من الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية. استحداث أداة التمويل التأجيري لتوفير مناخ ائتماني على الأصول الاستثمارية بدلا من التوجه إلى السلع الاستهلاكية في ظل استمرار إقفال السجل العقاري ما يدعم التنويع الاقتصادي. دعم الحسابات القومية للدولة وذلك مع دخول معاملات شركات ومكاتب الصرافة إلى الاقتصاد الرسمي.

وتابع البيان: “إن وزارة الاقتصاد والتجارة ترى بأن كافة القرارات المشار إليها، قرارات داعمة للاقتصاد الوطني، تحافظ على القوة الشرائية للدينار، وتعزز قوته مقابل سلة العملات المرتبط بها، وبالتالي فإنها تساهم بشكل مباشر في استقرار المستوى العام للأسعار، كما أنها ستحد من عمليات المضاربة في السوق الليبي، وتؤثر نحو توجيه سلوك الأفراد والشركات إلى تحقيق المصلحة العامة، ومصلحة الفرد من خلال معاملات رسمية خاضعة لإشراف الجهات المختصة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة”.

وأضاف البيان: “إن الوزارة تتطلع للعمل والتنسيق بين المؤسسات المعنية لخلق التناغم بين مكونات السياسة الاقتصادية الشاملة (النقدية – المالية التجارية)، والذي سيكون حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.

وقبل أيام عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه الأول، اليوم السبت، في طرابلس، بحضور جميع الأعضاء، وذلك بعد توقف اجتماعات المجلس لأكثر من 10 سنوات.

آخر تحديث: 12 نوفمبر 2024 - 16:40

مقالات مشابهة

  • شراكة لتسريع التكنولوجيا المالية في الإمارات
  • إحالة مرتبات شهر أكتوبر إلى مصرف ليبيا المركزي
  • «حمّاد» يعقد اجتماعاً قي مصرف ليبيا المركزي
  • الاستثمار في الأسواق المالية بين المميزات والعيوب
  • محافظ المصرف المركزي يناقش مع “الدبيبة” آلية صرف المرتبات
  • وزارة الاقتصاد تصدر بياناً حول قرارات الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركزي
  • الحبس الشديد بحق مدير مصرف حكومي في ديالى
  • النزاهة: صدور حكمين جديدين بحق مدير مصرف حكومي في ديالى
  • فوز ترامب يرفع البيتكوين إلى قمة جديدة قرب 90 ألف دولار
  • المركزي ينشر تحديث البيانات النقدية الشهرية