الغابون.. الجيش يعد باحترام التزامات البلاد الخارجية والداخلية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن الجيش الغابوني، عن أداء اليمين الدستورية للجنرال بريس أوليغى نغويما، يوم الأثنين الموافق سبتمبر أمام المحكمة الدستورية.
تعهد الجنود الذين أطاحوا بالرئيس الغابوني المعاد انتخابه لولاية ثالثة، علي بونغو، اليوم الخميس، باحترام "الالتزامات الخارجية والداخلية" للبلاد، مؤكدين بأن الجنرال بريس أوليغي نغويما سيؤدي اليمين الدستورية يوم الاثنين 4 سبتمبر المقبل.
قال العقيد أولريش مانفومبي مانفومبي، المتحدث باسم لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات التي تولت السلطة بعد الانقلاب، عبر التلفزيون الرسمي، إن "رئيس الفترة الانتقالية سيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية يوم الاثنين 4 سبتمبر 2023 في رئاسة الجمهورية".
وأكد المتحدث باسم CTRI أن بريس أوليغي نغويما ،"يرغب في طمأنة جميع المانحين وشركاء التنمية ودائني الدولة بأنه سيتم اتخاذ جميع التدابير لضمان احترام التزامات بلادنا على الصعيدين الخارجي و"الداخلي".
كما أعلن عن الإنشاء التدريجي للمؤسسات الانتقالية.
عقب إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة، أعلن عسكريون في الجيش الغابوني سيطرتهم على السلطة وإغلاقهم لحدود البلاد معتبرين أن نتائج الانتخابات باطلة.
إذا فمن هو الرئيس علي بونغو؟
سياسي غابوني شغل منصب رئيس الغابون بعد فوزه في الانتخابات عام 2009
درس في باريس بجامعة بانتيون سوربون.
والده عمر بونغو الذي كان رئيسا للغابون منذ عام 1967 حتى وفاته عام 2009
خلال فترة رئاسة والده، شغل منصب وزير الشؤون الخارجية 1989-1991.
وزيرا للدفاع بين 1999-2009
في أكتوبر 2018، أصيب بونغو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة 10 أشهر دون ظهور علني.
على الرغم من استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد وبزيارات رسمية إلى الخارج.
الأربعاء، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الغابون فوز علي بونغو بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 بالمئة من الأصوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس علي بونغو علی بونغو
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليونان وموفد قطري في بيروت ..ميقاتي: لاستقرار المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب الرئيس
يفترض أن تتكثف الاتصالات هذا الاسبوع في الملف الرئاسي، باعتباره الاخير قبل دخول البلد في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وسط معطيات تشير الى أن "دول القرار" ابلغت المعنيين بضرورة انجاز هذا الملف في الموعد المحدد في التاسع من كانون الثاني المقبل، وفق الطريقة التي يراها اللبنانيون مناسبة.
وافادت المعلومات أن اتصالات فرنسيةـ سعودية تجري بوتيرة سريعة من أجل تذليل ما تبقى من عقبات تحول دون انجاز الانتخابات الرئاسية .
ومن المقرر أن يزور وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي لبنان اليوم حيث سيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون ، كذلك سيجري مشاورات مع عدد من الكتل النيابية، وخصوصاً مع نواب المعارضة، وذلك في إطار المساعي المبذولة لدفع الاستحقاق الرئاسي قدماً.
وتوقعت مصادر سياسية مطلعة أن تتكثف لقاءات قوى المعارضة هذا الاسبوع تمهيدا لتنسيق مسألة الترشيحات والإتفاق على شخصية في هذا الملف، وقالت ان ما من تباين حول الرؤية بشأن هذا الإستحقاق بين هذه القوى وأن التريث في اعلان أي تبنٍ لهذا المرشح أو ذاك يعود إلى حسابات معينة.
وتفيد المعطيات المستقاة من قوى المعارضة بأنّها لا تعوّل كثيراً على جلسة 9 كانون الثاني المقبل لإنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية، ورجحت أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق هذه الغاية، مشيرة الى ضرورة أن يتمّ التركيز في النقاشات بين القوى السياسية على برنامج عمل الرئيس والحكومة العتيدة لا على الأسماء، لأنّ هذا البرنامج هو الضمان لتحقيق الإنقاذ السياسي والاقتصادي وليس الأشخاص.
الى ذلك، يقوم رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس بزيارة رسمية الى لبنان اليوم ولعدة ساعات. وسيصل الى السرايا عند الساعة الاولى الا ثلثا من بعد الظهر حيث تقام له مراسم الاستقبال الرسمية ثم يعقد محادثات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يليها لقاء صحافي مشترك.كما سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد "أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين الى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا".
وشدّد على "الحاجة الملحّة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وفي المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والذي عقد مساء أمس الأول في العاصمة الإيطالية روما، قال: إن التزامنا بتطويع أعداد إضافية من عناصر الجيش يتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701 ويؤكد التزامنا الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار وتعزيز قدرات الجيش".
ولفت الى "ان العدوان الإسرائيلي على لبنان، زاد معاناة شعبنا وأدّى الى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضا أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. وأدّى النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، مما يستدعي اهتماما ودعما فوريين من المجتمع الدولي. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار".
أضاف: "ان مواجهة هذه التحديات يحتاج دعماً دولياً يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وينبغي أن يتحول التركيز نحو الحلول الشاملة المتوسطة والطويلة الأجل التي تعطي الأولوية لإعادة بناء المجتمعات والبنية التحتية المتهالكة في لبنان. وهناك أيضا حاجة ملحّة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب رئيس جديد للبلاد".
وعن الملف السوري، قال رئيس الحكومة: "قبل أيام قليلة، شهدنا تحوّلاً كبيراً في سوريا من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة رسم المشهد السياسي فيها للسنوات المقبلة. وما يعنينا بشكل أساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وعلى المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، المساعدة في حل هذه الأزمة من خلال الانخراط في جهود التعافي المبكر في المناطق الآمنة داخل سوريا، وأن تكون علاقاتنا مع سوريا مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار".
ورأى "إن منطقة الشرق الأوسط، التي عانت طويلا من الصراعات وعدم الاستقرار، تشهد مؤشرات واعدة للتحوّل نحو الاستقرار على المدى الطويل. ولا يمثل هذا التحوّل بصيص أمل فحسب، بل يوفر أيضا فرصة مميزة لتلاقي الإرادات لإرساء الاستقرار والازدهار".
وقال: "من أبرز عوامل التحوّل في الشرق الأوسط، إعطاء العديد من الدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الأولوية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على مبدأ الدولتين".
وقال: "إن العلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا متجذّرة في التاريخ وقائمة على الثقافة المشتركة والاحترام المتبادل، مما يجعلها منارة للتعاون والصداقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما تظل إيطاليا واحدة من الشركاء التجاريين المهمين للبنان، حيث تلعب التجارة والاستثمارات الثنائية دوراً مهما في اقتصاد البلدين".
المصدر: لبنان 24
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض