حليمة: لن نفصح عن التحقيقات مع “المنقوش” في الوقت الحالي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الوطن| رصد
قالت وزيرة العدل بالحكومة المنتهية حليمة إبراهيم، المكلفة برئاسة لجنة التحقيق مع نجلاء المنقوش في لقائها مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إن اللجنة ستلتزم بسرية التحقيقات.
وأضافت أن اللجنة لن تفصح عن التحقيقات مع المنقوش، إلى حين الانتهاء منها والوصول إلى نتائج، مضيفة أن اللجنة ستقدم نتائج التحقيقات أمام الدبيبة بعد الانتهاء منها.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التحقيقات ليبيا نجلاء المنقوش
إقرأ أيضاً:
الإعدام للمتهم بقتل فتاة وإشعال النيران بها في القليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق فني صباغة لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لما اقترفه، من قتل فتاة خنقا وإشعال النيران بها أثر مطالبة المجني عليها للمتهم الزواج منها بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.
أحالت النيابة العامة المتهم "مدحت.ص.م.ص" 39 سنة،فنى صباغة، لانه في يوم 2024/8/8 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية قتل عمداً المجني عليها نجلاء.م.إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك.
وعلى إثر وجود علاقة عاطفية سابقة فيما بينهم والحاح المجني عليها عليه للزواج منها توجه إلى حيث تقطن المجني عليها وما أن ظفر بها حتى طرحها أرضا وجثم فوقها وعصر عنقها بكلتا يديه وكتم أنفاسها بأن وضع وسادة على وجهها حتى تيقن من مفارقتها للحياة، وأضرم النيران في تلك الوسادة فحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحها.
و استطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في نفس ذات الزمان والمكان وضع النار عمداً بالمنزل محل سكن المجني عليها نجلاء، وذلك بأن أوصل مصدر حراري "قداحة" ذو لهب مكشوف ببعض محتويات الغرفة محل معيشتها فامتدت النيران للغرفة وأحرقتها "المجني عليه على النحو المبين بالأوراق وتقرير الأدلة الجنائية.
اختتم امر الإحالة أن المتهم أحرز أداة "قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.