“غرفة أم القيوين” تنسق مع الدوائر المعنية بالإمارة تطوير الاستثمار في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اطلعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين على الخطط و البرامج المشجعة على الإستثمار في القطاع العقاري التي تنفذها كل من دائرة البلدية، ودائرة التخطيط العمراني ، والمؤسسة العقارية في أم القيوين ، إلى جانب الإطلاع على الأفكار و الآراء التي تخدم تطوير آلية العمل في قطاع العقارات وتعزيز دوره المساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
جاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقي الذي عقد في مقر الغرفة اليوم بحضور سعادة عمار العليلي مدير عام غرفة أم القيوين، وسعادة المهندس أحمد أبراهيم آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وسعادة محمد سرور النقبي مدير عام المؤسسة العقارية والمهندسة صالحة سليمان نائب مدير عام دائرة التخطيط العمراني.
وأكد مدير عام غرفة أم القيوين على أهمية دعم القطاع العقاري وقطاع الاستثمار بالإمارة من خلال تحديد التحديات وتوفير الفرص وطرح آليات الارتقاء والتطوير بأداء كل من القطاعين الحكومي والخاص بإطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية النوعية وتقديم التسهيلات والإمكانيات المتاحة لمساندة ودعم القطاعين في الإمارة من أجل النهوض بمجتمع الأعمال.
وأشار مدير عام دائرة البلدية بأن البلدية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري وتسعى من خلال قطاع الأراضي والأملاك بالتعاون مع المؤسسة العقارية إلى وضع خطة تطوير عقاري للإمارة يتم من خلالها طرح فرص استثمارية تدعم نمو الإمارة اقتصاديا.
وأوضح سعادة محمد سرور النقبي أن المؤسسة العقارية تعمل على حصر العقارات الحالية الموجودة بالإمارة وإنشاء قاعدة بيانات احصائية تساهم نتائجها في تقديم التوصيات والاقتراحات لدعم حركة القطاع العقاري بالإمارة.
وتم التأكيد من جميع الأطراف المشاركة في الإجتماع على ضرورة تعزيز التعاون لمواكبة متطلبات التطور العقاري والاستثماري بالإمارة بهدف دعم أعمال القطاع الخاص وتعزيز دوره في المجتمع الاقتصادي والعمل على تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع العقاری أم القیوین مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يناقش واقع القطاع الزراعي وسبل تطويره مع النقابات والاتحادات المعنية
دمشق-سانا
ناقش الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد مع رؤساء وممثلين عن النقابات والاتحادات المعنية واقع العمل في القطاع الزراعي ومقترحات تطويره وزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وتذليل الصعوبات.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجه الحكومي لتوسيع دائرة صنع القرار من خلال إشراك كافة الجهات المعنية بهدف الارتقاء في العمل والنهوض بالقطاع الزراعي، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة كافة المحاور المطروحة بشكل مفصل واقتراح الحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات المتاحة وتنفيذها بناءً على برنامج زمني محدد، حيث يلمس نتائجها الفلاح بشكل مباشر.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهات مع وزارة الزراعة مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي حتى عام 2030 بجميع برامجها التنفيذية، إضافة إلى القضايا المطلبية الآنية التي تخص تأمين مستلزمات الإنتاج وتوزيعها بعدالة اضافة إلى تنفيذ الخطة الإنتاجية وتطوير الممارسات الزراعية بما يحسن الإنتاج ويزيده.
وبين الوزير أن الوزارة عملت على تنظيم آلية توزيع المازوت الزراعي بما يضمن حصول جميع الفلاحين على مخصصاتهم على ثلاث دفعات، مؤكداً أن الدفعة الأولى من الأسمدة متوافرة في المصرف الزراعي لمحصول القمح ويتم العمل على تأمين بقية احتياجات الخطة، ومنوهاً بأهمية استنباط أصناف جديدة من البذار ملائمة للتغيرات المناخية، إلى جانب الاهتمام بالثروة الحيوانية والاستثمار الزراعي والتصنيع والتسويق الداخلي والخارجي.
رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد أهمية هذا الاجتماع في وضع حلول للكثير من المشكلات التي تعيق العمل وتنفيذ الخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة وتقديم التسهيلات لها، وخاصة تربية الأبقار المنزلية داخل المخططات التنظيمية، والعمل على توزيع الأسمدة والمحروقات على دفعة واحدة لمحصول القمح ووضع سعر تأشيري له.
وأشار رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو إلى أهمية الحوار لتحديد الأدوار والوصول إلى نتائج حقيقية تساهم في تطوير القطاع الزراعي، منوهاً إلى التكامل بين الزراعة والصناعة كون المنتجات الزراعية هي مدخلات للصناعات الغذائية.
بدوره تحدث نقيب المهندسين الزراعيين الدكتور علي سعادات عن مواضيع تخص إدارة التربة والمياه على مستوى كل محافظة ومنطقة وتحديد المحاصيل الملائمة لها وتأمين احتياجاتها من الأسمدة وغيرها لزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، لافتاً إلى التغيرات المناخية وتأثيرها، وتسويق الحمضيات، ووضع استراتيجية للتوسع بالزراعات الاستوائية.
من جهته بين نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إياد سويدان أهمية توصيف الواقع الاقتصادي وتلافي الصعوبات لتحسين واقع القطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية اعتماد السجل الزراعي الذي يشمل الأرقام والنشاط الزراعي للوصول إلى رقم إحصائي دقيق تبنى عليه السياسات الزراعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير التي تحفز النشاط الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في ذلك.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة معاون الوزير الدكتور رامي العلي ومديرو الإنتاج النباتي والحيواني ووقاية النبات والمركز الوطني للسياسات الزراعية والاقتصاد الزراعي والصحة الحيوانية والتخطيط والتعاون الدولي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار