“الجودة والمطابقة” يجري أكثر من 183 ألف فحص مخبري خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نجح مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2023، حيث أجرى المختبر نحو أكثر من 183 فحصا مخبريا في مختلف المجالات على مستوى إمارة أبوظبي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 28.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتم تنفيذ الفحوصات في مختلف المجالات، شملت المياه و الأغذية والسوائل والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء والبيئة والزراعة وغيرها من الفحوصات.
ووفقا لتقارير مؤشرات الأداء الصادرة عن المجلس للربع الأول والثاني من العام الجاري، سجلت الفحوصات المخبرية للمياه النصيب الأكبر من إجمالي الفحوصات التي نفذها مختبر الفحص المركزي، حيث نفذ المختبر نحو 105 آلاف و899 فحصا مخبريا للمياه، موزعة بواقع 91 ألفا و924 للربع الأول وأكثر من 92 ألف فحص مخبري تم تنفيذه خلال الربع الثاني.
ونفذ المجلس خلال النصف الأول 45 ألفا و637 فحصا مخبريا للأغذية والسوائل، مسجلا ارتفاعا بنسبة 79.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، كما سجل المختبر ارتفاعا ملحوظا في عدد الفحوصات المخبرية للعينات البيئية هذا العام، حيث بلغت الفحوصات في هذا المجال نحو 18 ألفا و886 فحصا مخبريا، فيما بلغت الفحوصات في الفترة ذاتها من العام الماضي 1664 فحصا مخبريا للبيئة، بما يعكس حرص المجلس على تكثيف الجهود للحفاظ على البيئة من خلال الفحص الدوري على العينات البيئية.
وحسب مؤشرات الأداء للربع الأول والثاني، تم تنفيذ 6536 فحصا مخبريا لمواد البناء والإنشاء و5500 فحصا لزيوت محولات الكهرباء، حيث ارتفعت نسبة الفحوصات في هذا الإطار إلى 13.6% مقارنة بالنصف الأول من 2022، كما تم تنفيذ 879 فحصا للمحاصيل الزراعية و140 فحصا للأدوية والمعدات الطبية.
الجدير بالذكر، ان المجلس يواصل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في المختبر ، من خلال تنفيذ عدد من مؤشرات القياس النوعية التي بدورها تسهم في الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة في الأسواق والمواد والأجهزة المستخدمة في قطاعات العمل المختلفة.
وتتمثل هذه المؤشرات في قياس مدى التزام المجلس بتقديم خدمات الفحص حسب اتفاقية مستوى الخدمة مع المتعاملين من الجهات الحكومية، ومؤشر قياس مدى توفر أنواع خدمات الفحص المختلفة والمطلوبة من الجهات الحكومية في الإمارة سواء من خلال المختبر المركزي أو من خلال المختبرات المفوضة، بالإضافة إلى مؤشر قياس الحفاظ على دقة النتائج التي تضمن تغطية الاختبارات المعتمدة من فحوصات المختبر عن طريق اختبارات الجدارة والمقارنات بين المختبرات، وكما يتم قياس كفاءة المختبر من خلال مؤشر قياس دقة وكفاءة المختبر في التحاليل الاستراتيجية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تطور ملموس في المنظومة القضائية لتحقيق العدالة ومواكبة التغيرات العالمية
◄ خطة استراتيجية لتوطين أفضل الممارسات العالمية في القضاء والتحكيم
◄ تطوير التشريعات والإجراءات القضائية ومواءمتها مع تقنيات المستقبل
◄ تداول 156 ألف دعوى قضائية خلال 2023
◄ تطوير الخدمات القضائية والعدلية واستحداث نظام المحاكمات المرئية عن بُعد
◄ إتاحة خيار الدفع الإلكتروني لطلبات التنفيذ بالمحاكم
◄ مواصلة العمل على مشروع بحيرة البيانات الرقمية
مسقط- الرؤية
أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي بمناسبة الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023: أن "مرفق القضاء يعد ركنًا أساسيًا من أركان الدولة، فقد حرصنا على تطوير منظومته، وتعزيزها بالقدرات البشرية، وهو يحظى باهتمامنا، كي يؤدي دوره الحيوي المنوط به، في تحقيق العدالة الناجزة، بكفاءةٍ واقتدار".
ومن هذا المنطلق والاهتمام السامي فإن مرفق القضاء يأخذ موقعه كأحد المكونات الأساسية الفاعلة لتحقيق رؤية عمان 2040، والتي جاءت بين أولوياتها أولوية التشريع والقضاء والرقابة الهادفة إلى بناء منظومة عدلية وقضائية متطورة ومرنة تكون مواكبة للمتغيرات العالمية.
ولقد حرص المجلس الأعلى للقضاء منذ إنشائه بالمرسوم السلطاني 35/2022على عاتقه زمام بناء نظام قضائي مستقل وفعال ناجز محوكم يحقق أعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية، ويعزز ثقة المجتمع والمستثمرين في القضاء، وإحداث نقلة نوعية لإجراءات التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بقدرات بشرية كفؤة تعمل في بيئة عمل نزيهة ومحفزة وقادرة على قيادة المنظومة القضائية باقتدار نحو العالمية.
الخطة الإستراتيجية 2024-2040
ولتأسيس مرحلة جديدة من مراحل التطوير والبناء من مراحل القضاء العماني واستشراف المستقبل، وتفعيل النهج الإستراتيجي دشن المجلس الأعلى للقضاء أول خطة استراتيجية للقضاء العماني لتكون خارطة طريق وإطارًا مرجعيًا يحدد أولوياته، ويؤطر خططه التشغيلية وبرامجه التنفيذية لتتواءم مع أهداف رؤية عمان 2040، وتسعى الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2024-2040 إلى توطين أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء والتحكيم، والسرعة في إنجاز المعاملات القضائية، والارتقاء بتصنيف القضاة العمانيين ضمن أفضل مراتب القضاة على المستوى الدولي، وتعزيز سيادة القانون في أوساط المجتمع، وتحقيق الأمان المجتمعي، ولتصنف سلطنة عمان على أنها ضمن أفضل دول العالم في مجال تطبيق معايير سيادة القانون، ولتكون سلطنة عمان مركزًا دوليًا للوسائل البديلة للقضاء.
وتستهدف الخطة الإستراتيجية مرفق القضاء والعدالة من خلال عدة مشاريع متكاملة كتطوير التشريعات والإجراءات القضائية ومواءمتها مع تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي كالمحاكمات المرئية والتوثيق الإلكتروني، والتوجه نحو إيجاد قضاء متخصص ، والتوسع في مجلات القضاء البديل كالتهيئة القانونية للدعاوى والتحكيم، وتنظيم أعمال الخبرة لتواكب سرعة الفصل في الدعاوى.
وشهدتْ محاكم سلطنة عُمان خلال عام 2023 تداوُل 156 ألف دعوى قضائية، بزيادة تصل أكثر من 21 ألف دعوى مقارنة مع عام 2022، وتوزعت الدعاوى القضائية على 59 محكمة، مقسمةً على 45 محكمة ابتدائية، و13 محكمة استئناف، ومحكمة عليا واحدة، وبلغ عدد الطعون المتداولة في المحكمة العليا أكثر من 9 آلاف طعن ودعوى خلال العام 2023 وحكم في أكثر من 7 آلاف طعن بنسبة فصل بلغت 67% ، بينما تداولت محاكم الاستئناف خلال عام 2023 أكثر 50 ألف دعوى بزيادة أكثر من 17% عن عام 2022 الذي سجل أكثر 42 ألف دعوى، وبلغت نسبة الفصل بمحاكم الاستئناف في عام 2023 حوالي 60% وكان لمحافظة مسقط النصيب الأكبر منها بعدد يبلغ أكثر من 14 ألف دعوى، بينما شهدت محاكم عمان الابتدائية في العام ذاته تداول أكثر من 97 ألف دعوى ونسبة فصل 71% ، وفي الجانب الآخر بلغ عدد القضاة والقضاة المساعدين بالمجلس الأعلى للقضاء 351 قاضيًا، ويشكل القضاة العمانيون النسبة الأكبر، وأما في قطاع الكاتب العدل فتم إصدار أكثر من 269 ألف معاملة في عام 2023.
واستكمالاً لجهود المجلس الأعلى للقضاء لتحسين كفاءة الخدمات العدلية والقضائية بالمحاكم ودوائر الكاتب بالعدل، وكجزء من خطته في استخدام التقنيات الحديثة في تحسين خدمة المستفيدين وتقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية، يتجه المجلس في إنجاز الوكالات بكافة أنواعها عن بُعد، عبر منصة توثيق الرقمية لخدمات الكاتب بالعدل والتي تتيح لكافة المستفيدين إنجاز معاملات الوكالات بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى مراجعة دائرة الكاتب بالعدل.
ويعكف المجلس كذلك على إحداث نقلة نوعية في إجراءات التقاضي من خلال استحداث نظام المحاكمات المرئية عن بُعد الذي يقوم على أساس تقني متطور يسمح للمتقاضين بحضور الجلسات من أي مكان في العالم دون الحاجة لزيارة المحكمة، وذلك عبر الاتصال المرئي المباشر الذي يسهم في اختزال الوقت والجهد والتكلفة، ويقلل أمد التقاضي ويسرع إجراءات البت في الدعاوى.
وانطلاقًا من جهود المجلس الأعلى للقضاء في تحسين جودة الخدمات وتقريب التقاضي والسرعة في تنفيذ الأحكام وحرصًا منه على تعزيز الشفافية والرقابة وتحسين تجربة المراجعين عبر تقليل الازدحام عند أقسام التنفيذ، أصبح الآن خيار الدفع الإلكتروني لطلبات التنفيذ بالمحاكم متاحًا على مدار الساعة عبر أجهزة الدفع الإلكترونية المتوفرة في مجمعات المحاكم والمراكز التجارية والمنافذ الحدودية، أو عبر تطبيق الهاتف لدفع المستحقات أو رفع الحجوزات بشكل مباشر .
ويعمل المجلس حاليا على مشروع بحيرة البيانات الرقمية كركيزة مهمة لتوظيف تقنيات المستقبل ومشاريع الذكاء الاصطناعي لتحسين الإجراءات القضائية والعدلية، وتنفيذًا لخطة التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية الذي سيعمل على تحويل جميع الوثائق والمستندات الورقية إلى وثائق ومستندات رقمية بهدف تحسين إدارة المستندات والوثائق وتوفير الوقت والجهد في البحث عن المعلومات كالأحكام القضائية والصكوك والقرارات والإقرارات، حيث سيوفر المشروع بيئة معلوماتية متكاملة لمختلف شرائح المنظومة القضائية والعدلية كالقضاة والكتاب بالعدل والباحثين القانونيين والمحامين، كما سيستفيد أفراد المجتمع من خلال ميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة في المشروع من خلال تقديم المعلومات القانونية بطريقة سريعة ودقيقة.
إن إقامة دولة يسودها العدل والقانون والمساواة هي إحدى اللبنات الأساسية الأولى التي قامت عليها سلطنة عمان الحديثة، فضمان استقلال القضاء كان نهجًا تاريخيًا على مر العصور، وإرثًا أصيلًا متوارثًا استمدته القيادة الحكيمة والنهضة المتجددة بقيادة حضرة صحاب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل