غروندبرغ: مناقشات واسعة للسلام في اليمن.. والحوثيون يرفضون
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس الخميس، إجراء مناقشات مع جميع الأطراف في اليمن لبحث التوصل إلى السلام، في حين اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي برفض كل مقترحات إنهاء الحرب.
وقال مكتب المبعوث الأممي إن " تلك المناقشات ركزت على التحديات الاقتصادية والفجوات في توفير الخدمات الأساسية، وسُبل رفع مستوى الاستعداد لعملية سلام سياسية جامعة، والتخطيط لوقف إطلاق النار".
نقاشات موسعة للمبعوث الأممي الخاص ومكتبه في اليمن حول التحديات الاقتصادية والفجوات في توفير الخدمات الأساسية، وسُبل رفع مستوى الاستعداد لعملية سلام سياسية جامعة، والتخطيط لوقف إطلاق النار.
للتفاصيل: https://t.co/sPl3pDOirS
وقال البيان إن غروندبرغ التقى هذا الأسبوع في عدن برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ونائبي الرئيس عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي ورئيس الوزراء معين عبدالملك وغيرهم من كبار المسؤولين.
كما زار غروندبرغ مدينة مأرب والتقى نائب الرئيس سلطان العرادة وممثلين سياسيين وعسكريين محليين.
وعلى المسار العسكري، أشار البيان إلى أن مكتب المبعوث الأممي، واصل التشاور مع المسؤولين العسكريين والجهات الأمنية المحلية ومنظمات المجتمع المدني، كجزء من التحضير لآلية يقودها الطرفان وتيسرها الأمم المتحدة، للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار بمجرد التوصل إلى اتفاق.
وعلى الجانب الاقتصادي، أوضح البيان، أن مكتب المبعوث الأممي شارك في عدة نقاشات مع مسؤولين وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص اليمني والمجتمع المدني، لإثراء المقترحات وبحث سبل معالجة بعض مسببات التدهور الاقتصادي.
ونقل البيان عن المبعوث الأممي قوله: "لا تستثني معاناة الحرب أحداً، ولذا يقتضي الإنصاف ألا تقصي جهود حل النزاع أحداً".
يشار إلى أن التحركات الدبلوماسية الدولية والأممية تكثفت مؤخراً من أجل صنع حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم جراء حرب مستمرة منذ نحو تسع سنوات.
تعنت حوثيمن جانبها، اتهمت الحكومة اليمنية، الخميس، ميليشيا الحوثي، برفض كل الحلول المقترحة لإنهاء الأزمة المستمرة في البلاد.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء اليمني، إن رئيس الحكومة معين عبد الملك عقد مباحثات في العاصمة المؤقتة عدن، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي والوفد المرافق له.
التعاون الخليجي يؤكد "مساندة" الشرعية في #اليمن https://t.co/X7wPgJibnj
— 24.ae (@20fourMedia) August 31, 2023وتناولت المباحثات وفق البيان "التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، وجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة، والبناء عليها لاستئناف العملية السياسية، والتعاطي الإيجابي للحكومة مع هذه الجهود".
وفي اللقاء أكد عبدالملك على "موقف الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في التعامل بكل إيجابية ومسؤولية مع التحركات الإقليمية والأممية والدولية، وجهود الوساطة السعودية والعمانية لتجديد الهدنة واستئناف المشاورات السياسية تحت مظلة المرجعيات المتوافق عليها".
وأضاف عبدالملك أن "ميليشيا الحوثي لا زالت ترفض كل الحلول المقترحة، مع إصرارها على استخدام الملف الإنساني للابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية، وعدم استعدادها لتقديم أي تنازلات لصالح الشعب اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية".
بدوره، أكد البديوي على الموقف الثابت لمجلس التعاون الخليجي بشأن دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية، من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني حرب اليمن اليمن المبعوث الأممی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإماراتية تدعو للوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم دور المبعوث الأممي
أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في اجتماعها المنعقد في العقبة اليوم السبت، الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة.
ودعت في بيان أصدرته عقب الاجتماع إلى دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، مشيرة إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري.
وفيما يلي نص البيان :
بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة العربية السعودية - جمهورية العراق - الجمهورية اللبنانية - جمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، ودولة قطر.
وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية.
وأكد المجتمعون على:
1- الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
2- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
3- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
4- تستوجب هذه المرحلة الدقيقة حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
5- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
6- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
7- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
8- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
9- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
10- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
11- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
12- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
13- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق ورفضه واعتبار ذلك احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
14- أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
15- أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
16- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
17- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.