“قضاء أبوظبي” تصدر 3621 حكماً قضائياً متعدد اللغات خلال 2021 و2022
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أصدرت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، 3 آلاف و621 حكمًا قضائيًـا متعدد اللغات خلال عامي 2021 و2022، وذلك في إطار تطبيق نظام التقاضي مزدوج اللغة، الهادف إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة عالمياً تلبي متطلبات المقيمين والمستثمرين من مختلف الجنسيات، بما يتواءم مع توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو الاقتصادي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إرساء منظومة قضائية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في ظل المتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتعزيز الريادة القضائية دعماً لتنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها كوجهة للإقامة والعمل والاستثمار.
وأشار إلى تركيز دائرة القضاء على ضمان تحقيق سهولة الوصول إلى العدالة، عبر تبسيط الإجراءات وإتاحة جميع الخدمات بطريقة إلكترونية وإتمام إنجازها عن بُعد، فضلا عن التوسع في نظام التقاضي ثنائي اللغة، والذي يعد الأول في المنطقة العربية، إذ يتيح نماذج التقاضي والأحكام بلغات عدة حسب اللغة الناطق بها المتقاضي، وذلك بما يضمن حق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي والقرارات الصادرة عن المحاكم في مختلف الدعاوى، من دون أي حواجز لغوية.
وقال إن إصدار أحكام قضائية متعددة اللغات شملت الإنجليزية، الهندية، الروسية، الفلبينية، الأوردو، والصينية، إلى جانب اللغة العربية على مدار العامين الماضيين، يعكس نجاح منظومة التقاضي في توفير خدمة عالمية المستوى ترسخ مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك في ضوء تنفيذ أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء، التي تركز على الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.
وأضاف أن تكامل العمليات القضائية في جميع مراحلها اعتمادا على التقنيات الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أسهم في إتاحة قيد الدعوى التفاعلي في محاكم أبوظبي، والذي يمكن المتعاملين من قيد الدعاوى من دون الحاجة إلى الإلمام الكامل بالقوانين والإجراءات القضائية المتبعة، من خلال التفاعل مع الخدمة الرقمية وتزويدها بالمعطيات لتحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة وموعد الجلسة الأولى لنظر القضية، فضلا عن إصدار أحكام تفاعلية توفر خصائص ومميزات للمتقاضين تمكنهم من فهم الأحكام وكيفية التعامل معها وترجمتها إلى لغات عدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة