“قضاء أبوظبي” تصدر 3621 حكماً قضائياً متعدد اللغات خلال 2021 و2022
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أصدرت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، 3 آلاف و621 حكمًا قضائيًـا متعدد اللغات خلال عامي 2021 و2022، وذلك في إطار تطبيق نظام التقاضي مزدوج اللغة، الهادف إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة عالمياً تلبي متطلبات المقيمين والمستثمرين من مختلف الجنسيات، بما يتواءم مع توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو الاقتصادي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إرساء منظومة قضائية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في ظل المتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتعزيز الريادة القضائية دعماً لتنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها كوجهة للإقامة والعمل والاستثمار.
وأشار إلى تركيز دائرة القضاء على ضمان تحقيق سهولة الوصول إلى العدالة، عبر تبسيط الإجراءات وإتاحة جميع الخدمات بطريقة إلكترونية وإتمام إنجازها عن بُعد، فضلا عن التوسع في نظام التقاضي ثنائي اللغة، والذي يعد الأول في المنطقة العربية، إذ يتيح نماذج التقاضي والأحكام بلغات عدة حسب اللغة الناطق بها المتقاضي، وذلك بما يضمن حق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي والقرارات الصادرة عن المحاكم في مختلف الدعاوى، من دون أي حواجز لغوية.
وقال إن إصدار أحكام قضائية متعددة اللغات شملت الإنجليزية، الهندية، الروسية، الفلبينية، الأوردو، والصينية، إلى جانب اللغة العربية على مدار العامين الماضيين، يعكس نجاح منظومة التقاضي في توفير خدمة عالمية المستوى ترسخ مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك في ضوء تنفيذ أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء، التي تركز على الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.
وأضاف أن تكامل العمليات القضائية في جميع مراحلها اعتمادا على التقنيات الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أسهم في إتاحة قيد الدعوى التفاعلي في محاكم أبوظبي، والذي يمكن المتعاملين من قيد الدعاوى من دون الحاجة إلى الإلمام الكامل بالقوانين والإجراءات القضائية المتبعة، من خلال التفاعل مع الخدمة الرقمية وتزويدها بالمعطيات لتحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة وموعد الجلسة الأولى لنظر القضية، فضلا عن إصدار أحكام تفاعلية توفر خصائص ومميزات للمتقاضين تمكنهم من فهم الأحكام وكيفية التعامل معها وترجمتها إلى لغات عدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يجدد إدانته لما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم في غزة
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي بداية الاجتماع جدد المجلس إدانته الشديدة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين والنساء والأطفال في مخيمات النازحين في غزة.
واستنكر المجلس الخذلان الكبير والتقصير الواضح من قبل الأنظمة العربية والإسلامية، وعدم اتخاذ أي موقف عربي إسلامي يمنع المجازر الصهيونية ويرفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني.. محملا المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من مجازر وحصار وتهجير.
وبارك المجلس استمرار العمليات النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن وأهداف العدو الصهيوني، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على مجازره الوحشية في غزة وفلسطين المحتلة.
واستمع إلى إحاطة رئيس وأعضاء المجلس عن نتائج الزيارة التفقدية التي قاموا بها إلى عدد من محاكم ونيابات أمانة العاصمة ومحافظات صعدة وعمران وحجة وذمار وإب والضالع والمحويت والجوف، والتي اطلعوا خلالها على سير الأعمال ومستوى الانضباط الوظيفي للعاملين فيها عقب الإجازة القضائية وتدشينا للعام الهجري الجديد.
ووجه المجلس باتخاذ المعالجات المناسبة في ضوء ما تضمنته نتائج الزيارات وبما يلبي احتياج العمل القضائي في المحاكم والنيابات.
واستعرض مجلس القضاء تقريري النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، عن مستوى الانضباط الوظيفي والتزام القضاة وأعضاء النيابة في المحاكم والنيابات العامة، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين عن أعمالهم وفقا للقانون.
وأقر مجلس القضاء بعد المناقشة الإحصائية القضائية للمحكمة العليا للنصف الأول من العام القضائي المنصرم ١٤٤٥هـ، ونبه إلى الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليها.
واطلع على تقرير رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن تدشين النزول الميداني للجان التفتيش القضائي المستمر على أعمال القضاة في محاكم أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.. مؤكدا أن أعمال التفتيش خلال الدورة الحالية لشهر محرم تهدف إلى تقييم أعمال القضاة وتلافي أوجه القصور أينما وجد للارتقاء بالأداء القضائي.
كما اطلع على بعض الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض المتظلمين، واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 17 سنتا ليبلغ 85.61 دولار