أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز التي تقودها دائرة الطاقة ، ثلاثة تعاميم مختلفة حرصا على ضمان استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية من الحريق في إمارة أبوظبي ضمن مبادرتها لتقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.

وجه التعميم الأول من قبل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تعد عضواً في لجنة سلامة أنظمة الغاز ، بالالتزام بعدم توريد أو بيع الغاز البترولي المسال بالجملة من خارج شركات البترول الوطنية، ودعت جميع المنشآت الاقتصادية الموردة للغاز داخل إمارة أبوظبي بالالتزام بالتعميم الصادر، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع الوعي بالسلامة في المنشآت الاقتصادية، ولافتت إلى أن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للجزاءات المذكورة في جدول المخالفات والتي تتراوح بين غرامات مالية وإغلاق المنشأة في حالة عدم الالتزام بالتعاميم والضوابط.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إن السلامة تمثل أبرز الأولويات التي نركز عليها في جهودنا لتعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، التي تتميز بمنظومة تنافسية وجاذبة للاستثمارات.

وأوضح أن مشاركة الدائرة في لجنة سلامة أنظمة الغاز تركز على القيام بدور محوري في التوعية وتعريف أصحاب المنشآت الاقتصادية بالضوابط والإجراءات المطلوب اتباعها والالتزام بها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة أبوظبي من خلال إصدار التعاميم والمشاركة في الجولات التفتيشية والميدانية على المنشآت لمراقبة الالتزام بالتعاميم والضوابط المطلوبة.

ودعا ملاك المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها لمراعاة شروط السلامة التي تعد ركناً أساسياً في تحسين واستمرارية الأعمال.

وأصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز أيضا تعميماً للالتزام بعدم بيع أسطوانات الغاز لكافة محلات التجزئة (على سبيل المثال محلات البقالة والسوبرماركت وغيرها)، وأشارت في التعميم إلى المخالفات والضوابط بهذا الخصوص التي تتراوح ما بين المخالفة الأولى بغرامة وقدرها 3000 درهم إلى إغلاق المنشأة في حال ضبط إحدى هذه المنشآت بيع أسطوانات الغاز.

أما التعميم الثالث فهو مخصص لملاك ومدراء المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي بشأن عقود الصيانة الخاصة بأنظمة الغاز المركزي المسال حيث وجهت جميع المنشآت باستخدام شبكة الغاز المركزي المتاحة في المباني وعدم استخدام أسطوانات الغاز، كما شددت على ضرورة إبرام عقود معتمدة لصيانة أنظمة الغاز المعتمدة وتطبيق ما جاء بالتعميم.

الجدير بالذكر أن دائرة الطاقة قد شكلت لجنة بعضوية 12 عشرة جهة في إمارة أبوظبي وهي، دائرة الإسناد الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة أبوظبي الرقمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز الإحصاء ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل إضافةً إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) لمتابعة مبادرة سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

"قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.

وأكَّد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أنَّ "إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال".
​وأشار إلى أنَّ "تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي".
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.

دائرة القضاء – أبوظبي، تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل. pic.twitter.com/gQZdLieW6m

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 13, 2025

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
  • إطلاق الإعلان الترويجي لفيلم “F1” متضمنا مشاهد لأبرز المواقع المميزة في إمارة أبوظبي
  • منذ بداية رمضان .. “اقتصادية أبوظبي” تنفذ 965 زيارة ميدانية تفتيشية وتتخذ 23 إجراءً بحق المخالفين
  • ‏‎ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر حصادها في أسبوع
  • منذ بداية رمضان .. "اقتصادية أبوظبي" تتخذ 23 إجراءً بحق مخالفين
  • إطلاق الإعلان الترويجي لفيلم F1 متضمناً مشاهد لمواقع مميزة في إمارة أبوظبي
  • "قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة
  • وزيرة المالية تصدر أمرًا وزاريًا بتكليف مديرين لثلاثة مناصب في الوزارة
  • «استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
  • زيارات ميدانية للمنشآت الغذائية بضنك