لجنة سلامة أنظمة الغاز تصدر 3 تعاميم خاصة بأنظمة الغاز لمختلف المنشآت الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز التي تقودها دائرة الطاقة ، ثلاثة تعاميم مختلفة حرصا على ضمان استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية من الحريق في إمارة أبوظبي ضمن مبادرتها لتقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.
وجه التعميم الأول من قبل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تعد عضواً في لجنة سلامة أنظمة الغاز ، بالالتزام بعدم توريد أو بيع الغاز البترولي المسال بالجملة من خارج شركات البترول الوطنية، ودعت جميع المنشآت الاقتصادية الموردة للغاز داخل إمارة أبوظبي بالالتزام بالتعميم الصادر، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع الوعي بالسلامة في المنشآت الاقتصادية، ولافتت إلى أن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للجزاءات المذكورة في جدول المخالفات والتي تتراوح بين غرامات مالية وإغلاق المنشأة في حالة عدم الالتزام بالتعاميم والضوابط.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إن السلامة تمثل أبرز الأولويات التي نركز عليها في جهودنا لتعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، التي تتميز بمنظومة تنافسية وجاذبة للاستثمارات.
وأوضح أن مشاركة الدائرة في لجنة سلامة أنظمة الغاز تركز على القيام بدور محوري في التوعية وتعريف أصحاب المنشآت الاقتصادية بالضوابط والإجراءات المطلوب اتباعها والالتزام بها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة أبوظبي من خلال إصدار التعاميم والمشاركة في الجولات التفتيشية والميدانية على المنشآت لمراقبة الالتزام بالتعاميم والضوابط المطلوبة.
ودعا ملاك المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها لمراعاة شروط السلامة التي تعد ركناً أساسياً في تحسين واستمرارية الأعمال.
وأصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز أيضا تعميماً للالتزام بعدم بيع أسطوانات الغاز لكافة محلات التجزئة (على سبيل المثال محلات البقالة والسوبرماركت وغيرها)، وأشارت في التعميم إلى المخالفات والضوابط بهذا الخصوص التي تتراوح ما بين المخالفة الأولى بغرامة وقدرها 3000 درهم إلى إغلاق المنشأة في حال ضبط إحدى هذه المنشآت بيع أسطوانات الغاز.
أما التعميم الثالث فهو مخصص لملاك ومدراء المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي بشأن عقود الصيانة الخاصة بأنظمة الغاز المركزي المسال حيث وجهت جميع المنشآت باستخدام شبكة الغاز المركزي المتاحة في المباني وعدم استخدام أسطوانات الغاز، كما شددت على ضرورة إبرام عقود معتمدة لصيانة أنظمة الغاز المعتمدة وتطبيق ما جاء بالتعميم.
الجدير بالذكر أن دائرة الطاقة قد شكلت لجنة بعضوية 12 عشرة جهة في إمارة أبوظبي وهي، دائرة الإسناد الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة أبوظبي الرقمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز الإحصاء ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل إضافةً إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) لمتابعة مبادرة سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منذ بداية رمضان .. “اقتصادية أبوظبي” تنفذ 965 زيارة ميدانية تفتيشية وتتخذ 23 إجراءً بحق المخالفين
نفذت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA”، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 965 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي منذ بداية شهر رمضان الفضيل وذلك لمتابعة التزام منافذ البيع باللوائح المنظمة، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة على المنتجات والسلع المباعة وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر والتقيد بالأسعار المعلنة.
ورافقت وكالة أنباء الإمارات “وام” أمس فريق الرقابة والتفتيش من سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” خلال القيام بزيارة ميدانية تفتيشية على أحد مراكز التسوق في أبوظبي بهدف التأكد من التزام المحال التجارية بالأسعار والعروض المعلنة. وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” بالإنابة إن السلطة تواصل دورها في مراقبة تنفيذ القوانين والاشتراطات والخطط التي تضمن حماية المستهلك على مدار العام ويزيد ذلك خلال المواسم لا سيما شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
وأضاف أن (أبوظبي للتسجيل) قامت بإعداد خطة متكاملة بدأت في تنفيذها لضمان توفير البيئة الآمنة للمستهلكين والحد من أي ظواهر سلبية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الاجراءات في حق المنشآت التجارية المخالفة وصلت إلى 23 إجراء حتى اليوم.
وأوضح المنصوري أن الخطة تتضمن القيام بزيارات ميدانية تفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتقديم العروض الترويجية المعلن عنها من قبل التجار ومنافذ البيع الكبرى، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة.
وأشار إلى أن السلطة تكثف الزيارات الميدانية في شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معدلات البيع وذلك لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين والشروط والضوابط الصادرة من وزارة الاقتصاد وسلطة أبوظبي للتسجيل بما فيها العروض الترويجية والأسعار.
وقال المنصوري إن السلطة وضمن خطتها المتكاملة لشهر رمضان توزع نشرات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية للتأكيد على التعليمات والضوابط الصادرة، بالإضافة الى إرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتعريفهم بأهم تلك التعليمات والضوابط والاشتراطات، وأيضاً زيادة الوعي بحقوق وواجبات المستهلك. وأشار إلى أن السلطة ستقوم بزيارات ميدانية تفتيشية مماثلة لمراقبة استعدادات المنشآت التجارية ومنافذ التوزيع لعيد الفطر المبارك والتي ستتضمن حملات تفتيشية خاصة لتفقد أسواق المواشي بالاضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على محلات الخياطة ومراكز التجميل وغيرها من المنشآت التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل.
وقال المنصوري إن معظم المنشآت الاقتصادية تقوم بإطلاق عروض ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتختلف نسب التخفيض وأعداد السلع التي يتم طرحها ضمن التخفيضات من منفذ لآخر مما يخلق حالة من التنافس في السوق تصب في مصلحة المستهلكين إذ تتيح لهم الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار.
وأشار إلى أنه وفقاً لقرار تسعير السلع الأساسية الصادر سابقاً من وزارة الاقتصاد، تلتزم جميع منافذ البيع الرئيسية بعدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والتي تقوم بدورها بدراسة طلب زيادة رفع الأسعار بشكل دقيق، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات والحملات التوعوية قبيل شهر رمضان المبارك للتأكيد على عدم رفع اسعار السلع الأساسية ويتم التأكد من مدى التزامهم من خلال الحملات التفقدية الدورية خلال الشهر الكريم.وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية