دبيبة يرفض التطبيع بعد الكشف الإسرائيلي عن الاجتماع السري
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
رفض أحد رؤساء الوزراء الليبيين، يوم الخميس، احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد أيام من ظهور أنباء عن اجتماع سري بين وزيري خارجية البلدين.
يوم الأحد الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين علناً أنه ووزير الخارجية الليبي عقدا اجتماعاً خاصاً في روما الأسبوع الماضي، وهو الأول على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين من كلا البلدين.
وفي اليوم التالي، قام رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وفتح تحقيق في الاجتماع. ومن غير القانوني تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب قانون عام 1957 في ليبيا، التي طالما كانت معادية لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين.
وقال الدبيبة خلال اجتماع وزاري متلفز مساء الخميس: نؤكد رفضنا لأي شكل من أشكال التطبيع. وأضاف: تحيا ليبيا، وتحيا فلسطين، وتحيا القضية الفلسطينية في قلوبنا جميعا. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على تصريحات دبيبة، وفقا لما نشرته وكالة الأسوشيتد برس.
أشعل اللقاء احتجاجات غاضبة في شوارع عدة مدن ليبية، مما دفع المنقوش إلى الفرار إلى تركيا خوفا على سلامتها. مكان وجودها الدقيق لا يزال مجهولا.
وقال الدبيبة: للأسف كان هناك شخص في الحكومة يتصرف بشكل مستقل، في إشارة إلى اجتماع روما. وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ردا على ذلك، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وسبق أن قال اثنان من كبار المسؤولين في الحكومة الليبية لوكالة أسوشيتد برس إن رئيس الوزراء كان على علم بالفعل بالمحادثات بين وزير خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين. وقال أحد المسؤولين إن دبيبة أعطى موافقته على الاجتماع، بينما قال الثاني إن المنقوش أطلع رئيسة الوزراء عليه بعد عودتها إلى طرابلس.
وقال المسؤول الثاني أيضًا إن دبيبة أعطى موافقته المبدئية على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لكنه كان قلقًا بشأن رد الفعل الشعبي العنيف في بلد يتمتع بدعم قوي للقضية الفلسطينية. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر.
انزلقت ليبيا إلى حالة من الفوضى بعد أن أطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي بالدكتاتور القديم معمر القذافي في عام 2011. ولسنوات، انقسمت البلاد بين الحكومة المدعومة من الغرب في طرابلس والإدارة المنافسة في شرق البلاد. ويحظى كل جانب بدعم الجماعات المسلحة والحكومات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل ليبيا الدبيبة تطبيع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
واشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة