خلال تصويت مجلس الأمن الدولي.. دولة الإمارات ترحب بالحفاظ على استقلالية عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نيويورك في 31 أغسطس /وام/ رحبت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للبعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، اليوم، باعتماد مجلس الأمن تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والذي تضمن عدداً من المقترحات الرئيسية التي تقدمت بها دولة الإمارات.
وألقت دولة الإمارات بياناً أمام مجلس الأمن اليوم، لتعليل تصويتها لصالح القرار رقم (2695)، أكدت خلاله معالي السفيرة نسيبة أن أولوية الدولة الرئيسية أثناء المفاوضات التي سبقت الاعتماد، تمحورت حول تحسين دعم المجلس لجهود (يونيفيل) في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بمجملها.
وتقدمت دولة الإمارات بمقترح إضافة لغة للقرار، تعزز استقلالية عمل (يونيفيل)، وتشدد على مسؤولية الحكومة اللبنانية في تيسير حرية حركة "القوة" إلى "جميع المواقع ذات الاهتمام" في كافة مناطق عملياتها دون عوائق.
إضافة إلى ذلك، تمكنت الدولة من إدراج إشارة محددة ولأول مرة حول ضرورة وصول (يونيفيل) إلى ميادين الرماية غير المصرح بها، والحفاظ أيضاً على اللغة المعتمدة العام الماضي بشأن ضرورة عدم تقييد أو إعاقة "الدوريات المعلنة وغير المعلنة" لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ومع ذلك، سلطت معالي السفيرة نسيبة الضوء على خيبة أمل دولة الإمارات إزاء الحذف غير المبرر للإشارة غير المشروطة إلى الاحتلال الإسرائيلي لقرية الغجر اللبنانية، كما انتقدت تردد مجلس الأمن في ذكر حزب الله، باعتباره يقوض قدرة (يونيفيل) على تنفيذ ولايتها.
ونوهت معالي السفيرة نسيبة إلى مسؤولية حزب الله في إثارة التوترات على طول الخط الازرق، والتي بلغت "مستويات لم تشهد منذ حرب عام 2006"، بما يشمل استمرارهم في انتهاك قراري مجلس الأمن (1559) و(1701)، موضحةً أيضاً دورهم في إطالة أزمات لبنان وعرقلة التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت في عام 2020.
وأكد بيان دولة الإمارات أنه "ما من تسوية قادرة على تغيير حقيقية أن الشراكة مع حزب الله بغية إحراز تقدمٍ في لبنان لم ينجم عنها سوى خيبة الأمل والأسى، لاسيما للشعب اللبناني."
واختتمت معالي السفيرة نسيبة بيانها بإعادة التأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل استكمال دورها، واضعة مصلحة الشعب اللبناني والمنطقة بمجملها فوق أي اعتبارات. زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون الانسحاب من الأمم المتحدة
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تقدم أعضاء جمهوريون من مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون للانسحاب الكامل للولايات المتحدة من هيئة الأمم المتحدة.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 4 شباط/ فبراير الجاري، أمراً تنفيذياً لإعادة تقييم مشاركة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بدعوى أن المنظمة “سيئة الإدارة ولا تقوم بعملها”.
وتابعت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لأحد المتقدمين بمشروع القانون السيناتور الجمهوري مايك ليّ: “يقوم الرئيس بإلغاء عضوية الولايات المتحدة بالكامل في الأمم المتحدة وفي أي أجهزة أو وكالات متخصصة أو لجان أو هيئات أخرى مرتبطة رسمياً بالأمم المتحدة”.
ويهدف مشروع القانون إلى خفض تمويل الأمم المتحدة ووكالاتها ومنع إعادة الانضمام إلى المنظمة دون موافقة مجلس الشيوخ. إضافة إلى ذلك، سيتم فرض حظر على مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وكما قال السيناتور ليّ لقناة “فوكس نيوز”، فإن الأمم المتحدة أصبحت “منصة للطغاة” لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها، على حد تعبيره.
ودعا إلى وقف التمويل لمنظمة قال إنها تستخدم الأموال “لتقويض” المصالح الأمريكية وتعزيز قوة خصومها.
وتساءل ليّ كذلك عما حققته الأمم المتحدة على مر السنين، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من كل الاهتمام والأموال، فقد فشلت في منع الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والأوبئة.
وكان ترامب قد وقع في وقت سابق على أمر يقضي بانسحاب البلاد من منظمة الصحة العالمية، فيما تعتقد الإدارة الجديدة أن منظمة الصحة العالمية غير فعالة، وتخضع لتأثير سياسي، وتحتاج إلى قدر كبير من التمويل من الولايات المتحدة.
وكذلك وقع ترامب، 4 شباط/ فبراير الجاري، على أمر تنفيذي يقضي بوقف تمويل “الأونروا” بشكل كامل وانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإطلاق تحقيق سريع في أنشطة “اليونيسكو” لتحديد علامات “المشاعر المعادية للولايات المتحدة”، و”التحيز ضد إسرائيل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور